چون کشتی بی‌لنگر...!
حسین حقگو
کاهش و افزایش قیمت دلار، سکه، اتومبیل یا ریزش و صعود شاخص‌های بورس در هفته‌های اخیر، محل جدال جریان‌های سیاسی شده است. یکسو اصولگرایان و مخالفان دولت قرار دارند که ریزش‌های کنونی و تداوم آن در ماه‌های آتی را ترفند دولت برای جلب رضایت مردم و کسب آرای انتخاباتی می‌دانند و در سوی دیگر دولتی‌ها قرار دارند که افزایش قیمت این اقلام - به استثنای بورس - را کار مخالفان سیاسی و به اصطلاح کاسبان تحریم و سفته‌بازها و دلالان ارزیابی می‌کنند. چه افزایش و چه کاهش قیمت‌ها در بازارها به هر حال اسباب نارضایتی بخش‌های بزرگی از جامعه می‌شود. مردمی که در این یکی، دو سال و به خصوص ماه‌های اخیر بخش بزرگی از دارایی‌های خود را در بازار ارز، سکه، بورس، خانه، اتومبیل و... سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون با نوسانات غیرمنطقی و شدید در این بازارها به‌شدت نگران و مضطرب می‌شوند. در این میان ضلع سومی هم وجود دارد یعنی کارشناسان اقتصادی مستقل که همواره نسبت به این روند هشدار داده و حکومت را از بازی با مولفه‌های اقتصادی و دخالت‌های اختلال‌زا در بازارهای ارز، طلا و بورس و... بر حذر و بر ضرورت نگاه بلندمدت و راهبردی در حوزه اقتصاد تاکید داشته‌اند. این گروه بزرگ از کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تحلیل‌های خود بر این نکته تاکید کرده و می‌کنند که اقتصاد ایران با شدتی غیر قابل تصور دچار سیاسی‌کاری و سیاست‌گذاری غلط است؛ رفتار‌هایی که به «تورم انتظاری» و «بی‌ثباتی اقتصادی» به‌طرز غیرقابل باوری دامن می‌زنند و مانع بهبودی پایدار شاخص‌های اقتصادی حتی در مواقع انجام رفتار و اقدامات درست می‌شوند. بدین‌معنا که آنچه مردم را به سوی سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف روانه می‌کند انتظار و برآوردی است که با توجه به ریسک‌های سیاسی از این بازارها دارند.
در واقع جامعه ایران در طی حدود چهار دهه اخیر به این نتیجه رسیده است که متناسب با تحولات سیاسی داخلی و خارجی و فقدان واکنش صحیح و سریع مقام سیاست‌گذار می‌توان به سود بادآورده‌ای رسید و چند برابر بیشتر از کار رسمی و سالم، از کار نکرده کسب درآمد کرد. بحران آنجا اتفاق می‌افتد که بخش وسیعی از جامعه به سبب عدم دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی، زمان درست ورود یا خروج از این بازارها را حدس نمی‌زند یا دیر وارد بازار می‌شود فلذا صرفا نقش سیاهی‌لشکر را بازی می‌کند یا از قافله (گله) جا می‌ماند و دچار ضرر و زیان‌های هنگفت می‌شود. آغاز این روند مخرب اقتصادی، قطعنامه 598 بود و پس از آن این شوک‌ها و صعود و سقوط‌ها به جز سال‌های محدود دولت دوم اصلاحات و برنامه سوم توسعه، به روال معمول و منطق اقتصاد ایران تبدیل شد. متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط و برخورد کوتاه‌مدت، جزیره‌ای و بخشی به «واقعیت‌های اقتصادی» کشور طی چند دهه، همچون وزنه‌ای سنگین و لنگری بزرگ، پس از هر اصلاح موردی باز این کشتی سرگردان را به مدار سابق و البته مدار عقب‌ماندگی هل داده است. کسری بودجه عظیم دولت و حجم وحشتناک نقدینگی و تورم‌های دو رقمی و نرخ نازل سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی نظام بانکی و... از جمله این وزنه‌های سنگین بسته به پای اقتصاد است که به جامعه آدرس سفته‌بازی و قمار می‌دهد. رشد متوسط 2 درصدی اقتصاد در طی بیش از چهار دهه و تورم حدود 20 درصد، پیامی جز این رفتار را به جامعه مخابره نمی‌کند. بر این اساس، تحلیل و تفسیرهای توطئه‌انگارانه دولت یا مخالفان آن از دستکاری بازارها و... کمتر نشان‌دهنده ریشه‌های مشکل و واقعیت مساله و تعیین‌کننده وضعیت سقوط یا برآمدن بازارهاست. درد اصلی را باید ناشی از روال نهادینه‌شده و درناک عدم قطعیت‌ها و تورم‌های انتظاری دانست که همچون گردابی حائل همه بازیگران را بسته به ظرفیت و جایگاه، هر یک از آنان را به درون خود می‌کشد. در این میان مقامات حکومتی نیز متاسفانه همچنان در خیال، خود را حاکم مطلق اقتصاد می‌دانند و تصور می‌کنند که با دستورات و بخشنامه‌های آنان نرخ ارز یا قیمت‌های بورس، سکه، خودرو، مسکن و ارزاق مردم آنچنان‌که آنان می‌فرمایند ارزان یا گران می‌شود و سررشته امور در دست آنان است؛ زهی خیال باطل که این مقامات نیز دیگر خود به جزیی از ماشین تخریب اقتصادی درآمده‌اند. اقتصاد ایران متاسفانه سال‌هاست که راه خود را گم‌کرده و با تداوم سوءسیاست‌ها و عدم انجام اصلاحات عمیق و ساختاری، هر روز این گم‌گشتگی بیشتر و تاثیر‌گذاری بازیگران سیاسی (چه دولت و چه مخالفان آن) صرفا در جهت انحراف آن از اصول اولیه و نزدیک کردن آن به پرتگاه است. دستی که برخلاف اقتصادهای مدرن «پنهان» نیست و آشکارا هر روز بیش از پیش بیمار را به مرگ نزدیک‌تر می‌کند.
