کدام اصلاح ساختار اقتصادی؟

۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۶۰۹۵
کدام اصلاح
 ساختار اقتصادی؟

علی‌اکبر نیکواقبال

شعار درباره کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی اقتصاد در تمام سال‌های گذشته و در میان تمام دولت‌ها و مجالس تکرار شده و هر گروه جدیدی که کار خود را در اقتصاد ایران آغاز کرده‌اند، دایما از این گفته‌اند که باید تغییراتی ساختاری ایجاد کرد و در این بین بودجه اهمیت فراوانی دارد، اما نگاهی به عملکرد تمام سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عملا هیچ یک از نهادهای تصمیم‌گیری گام مهمی برای عبور از مشکلات و اصلاح زیرساخت‌ها برنداشته‌اند. در بین اغلب کارشناسان اقتصادی این دیدگاه وجود دارد که پول نفت نباید وارد بودجه جاری کشور بشود. به این ترتیب که با اتکا به درآمدهای پایدار مانند مالیات یا صادرات کالاهای ملی، نیاز دولت به نفت در بودجه به حداقل برسد و به این ترتیب چابکی اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات افزایش یابد. در شرایطی که کشور ما در دوره‌های مختلف تحت تاثیر عوامل خارجی مانند تحریم یا اخیرا شیوع کرونا، فشار شدیدی را تحمل کرده و هر بار که این بحران‌ها بر روی دسترسی به درآمد نفت تاثیر گذاشته، مشکلات دولت بسیار گسترده شده، هنوز هیچ دیدگاه مشخصی برای عبور از این شرایط وجود ندارد. متاسفانه دولت‌ها هر بار که به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کنند، بهترین گزینه را در وارد کردن این منابع به بودجه می‌بینند و هر بار که نفت قطع می‌شود، بدون هیچ برنامه‌ای می‌مانند. این در حالی است که وقتی در دو سال گذشته، دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش یافت، راه‌های دیگری به کمک آمدند که باز هم در بلندمدت فراموش می‌شوند.ما دیدیم که در ماه‌های اخیر و در جریان بحث پیرامون بودجه، دو قوه مجریه و مقننه تاکید زیادی بر اصلاحات ساختاری داشتند اما این اصلاحات صرفا در حد شعار باقی ماند. دعوای اصلی بر سر این موضوع بود که وقتی پول نفت بیاید قرار است چطور از منابع آن استفاده کنیم و هیچ نگاهی به نگرانی‌های کارشناسان و لزوم عبور از اتکا به نفت دیده نشد. این در حالی است که اگر ایران بتواند از مشکلات فعلی عبور کند و اتکا به منابع درآمدی پایدار را گسترش دهد، پول نفت می‌تواند صرف زیرساخت‌ها شود. توسعه زیرساخت‌ها به معنی مقدمه توسعه اقتصادی کشور است. ما هرچه بتوانیم بستر سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کنیم، قطعا در آینده از آن بهره خواهیم برد. از سوی دیگر اگر بنا بر استفاده بی‌مبنای نفت در بودجه نباشد، بسیاری از شرکت‌ها و موسساتی که تحت عناوین مختلف از دولت پول می‌گیرند، دیگر امکان تداوم فعالیت به این شکل را نخواهند داشت و برای حیات یا باید به بخش خصوصی برسند یا طوری برنامه‌ریزی کنند که درآمدهای لازم را خودشان تامین کنند و نه دولت. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری مدنظر نباشد، دیگر دعواها بیش از آنکه به اقتصاد ارتباط داشته باشد، درگیر سیاست خواهد بود.