بی‌توجهی به قدرت خرید مردم در شرایط رشد نرخ ارز
احسان سلطانی
در دو سال اخیر بارها اعلام شده و پیش‌بینی کرده بودیم که دولت و بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی و ارزی و مالی، عملا عامل عمده رشد نرخ ارز، تضعیف ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید مردم هستند و در کنار تحریم‌ها و فشار حداکثری، برخی سیاست‌ها نیز عامل عمده در تشدید رشد نرخ دلار بوده است. اکنون برخی کارشناسان و مسوولان نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که دولت در شرایط تحریم ناگزیر به پذیرش افزایش نرخ ارز بوده تا امکان گذار از این شرایط را فراهم آورد. اما سوال این است که چرا در کنار افزایش نرخ ارز، اقدامات دیگری برای کمک به قدرت خرید مردم و اقتصاد کشور صورت نگرفته است و چرا تنها نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها به عنوان راهکار مقابله با شرایط سه سال اخیر انتخاب شده است؟
در روزهای اخیر، موضوع افزایش نرخ ارز و بیش از 6 برابر شدن آن در طول سه سال اخیر و همچنین سهم و نقش دولت در افزایش نرخ دلار بار دیگر مطرح شده است و از آقای واعظی تا آقای همتی به آن اشاره کرده‌اند و هر یک نقش تحریم‌ها را پر رنگ‌تر نشان داده‌اند. اما در عین حال فعالان بازار نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که سال‌هاست گفته می‌شود افزایش نرخ ارز با نقش دولت و از طریق سیاست‌های دولت رخ داده است و اینکه گفته می‌شود کار خودشان است نکته‌ای واقعی و نشان‌دهنده نقش دولت در رشد نرخ ارز است. واقعیت این است که بیش از 6 برابر شدن نرخ دلار در این سه سال در طول تاریخ بی‌سابقه است. زیرا در تمام طول 53 سال دوره پهلوی، تغییر شاه، فرار شاه، کودتا، جنگ جهانی، اشغال ایران، بحران‌های سیاسی مختلف و تغییر مداوم دولت‌ها و انقلاب و... نرخ ارز به زحمت کمتر از 6 برابر شده است. همچنین در طول 100 سال دوره قاجاریه که حکومت‌های ضعیف بر سر کار بوده‌اند و مشکلات بسیار داشته‌اند، ارزش پول ملی در پایان دوره قاجار به کمتر از یک‌ششم اول دوره قاجار رسیده است. بر این اساس تحریم‌ها هر چقدر که سخت باشد و فشار حداکثری هرچقدر که بالا باشد، دولت می‌توانست از طریق سیاست‌های مختلف و ذخایر ارزی، مانع از افزایش بی‌رویه نرخ دلار شود. این کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار در عین حال که موجب تضعیف مردم و طبقه متوسط و فقیرترشدن مردم و کارگران و حقوق‌بگیران شده است در عین حال سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی را به 11 درصد کاهش داده است در حالی که سهم مخارج دولت در اقتصاد امریکا و اقتصادهای لیبرال بین 20 تا 25 درصد است. در نتیجه این پرسش اساسی مطرح است که از رشد نرخ دلار چه کسانی سود برده‌اند؟ مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار عملا 10 نوع منفعت مختلف برای عده‌ای از رانت‌خواران و طبقه مسلط بر اقتصاد داشته است. از سود صادرات گرفته تا کاهش ارزش بدهی بدهکاران بزرگ بانکی، تا رشد قیمت سهام و افزایش قیمت کالاهای داخلی و بسیاری از منافع دیگر، برای طبقه مسلط که کالا برای تولید و صادرات داشته است ایجاد شده و بازرگانان و صنعتگران بزرگ و شرکت‌های خصولتی و بانک‌های خصولتی عملا به سود هنگفت رسیده‌اند. به عبارت دیگر، نتیجه افزایش نرخ دلار عملا باعث تضعیف طبقه متوسط و مردم و کوچک شدن دولت، بزرگ شدن طبقه مرفه و تازه به دوران رسیده و طبقه مسلط بر اقتصاد ایران شامل شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها و... شده است. از سوی دیگر موجب خروج شدید سرمایه‌ها و ارز از کشور شده است. نگاهی به آمار تولید ناخالص داخلی، سرانه مصرف، سرمایه‌گذاری، تغییر در موجودی انبار، اشتباهات آماری و صادرات و واردات نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از صادرات کالا و خدمات از کشور عملا با بازگشت ارز همراه نبوده و به معنای آن است که در دو سه سال اخیر بیش از 50 میلیارد دلار از کشور خروج سرمایه داشته‌ایم. همه این اتفاقات به معنای فقیر شدن اقتصاد و مردم، بی‌نوا شدن و ضعف و فقر بیشتر مردم بوده است. پرسش اساسی از مسوولان این است که اگر شما چاره‌ای جز افزایش نرخ ارز برای مقابله با تحریم‌ها نداشته‌اید و نرخ دلار را 6 برابر کرده‌اید چرا حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم را افزایش نداده‌اید؟ چرا این تحولات عملا به ضعیف شدن و فقر مردم منجر شده است و طبقه ثروتمند و مسلط و مرفه کشور را قوی‌تر کرده است؟ اگر رشد نرخ دلار یک واقعیت حاصل از تحریم‌هاست پس چرا حقوق و دستمزد رشد نکرده است؟ مطالعات نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به کمتر از 100 دلار در ماه رسیده است در حالی که در طول 35 سال قبل هیچگاه کمتر از 180 دلار نبوده است. این به معنای آن است که قدرت خرید مردم و کارگران حداقل به نصف سه سال قبل رسیده است و در کنار آن انواع افزایش قیمت ارز و کالا و خدمات و کمیابی کالا و نایابی دارو و برخی کالاها را شاهد بوده‌ایم. سرانه مصرف خانوارهای ایرانی نیز به دوره جنگ سقوط کرده است و توان مصرفی و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است به عبارت دیگر، تحولات سه سال اخیر عملا به معنای غارت کردن و فقیر شدن و از دست دادن توان مردم و طبقه متوسط است و عملا طبقه متوسط به طبقه فقیر درکشور تبدیل شده است. اما در مقابل عده‌ای از حباب دارایی‌های سهام، بورس، ارز و طلا و بدهی بانکی و... به‌شدت مرفه شده‌اند. حتی دولت نیز از این طریق ارزش بدهی خود به بانکها و مردم و پیمانکاران را کاهش داده است و ارزش بدهی دولت به دلار، اکنون به سطح سال 92 رسیده است یعنی با 6 برابر شدن نرخ دلار، عملا بدهی دولت نیز به یک‌ششم کاهش یافته است. براین اساس بازهم این پرسش‌ها مطرح است که اگر تحریم‌ها عامل این مشکل بوده چرا سهم مخارج دولت در اقتصاد کاهش یافته، چرا حقوق و دستمزد افزایش نیافته، چرا خروج سرمایه از کشور تشدید شده و سهم دولت در اقتصاد کوچک‌تر شده و سهم طبقه متوسط و فقیر کشور به‌شدت کوچک شده است؟ وقتی نرخ دلار افزایش یافته و صادرات تشویق شده است چرا قیمت نهاده‌های صنعتی و معدنی که به شرکت‌ها داده شده افزایش نیافته و چرا به میزان 500 هزار میلیارد تومان رانت در اختیار آنها قرار گرفته است؟
