مسیر بن‌بست فروش اوراق
محسن عباسی
در شرایطی که طی سال‌های اخیر، برخی تحلیلگران مدام از ضرورت انتشار و فروش اوراق برای حل مجموعه مشکلات اقتصادی سخن می‌گفتند، اما واقعیات میدانی در صحنه عمل نشان داد که برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود شاخص‌ها هیچ راهبردی به تنهایی نمی‌تواند سازنده و اثرگذار باشد. در واقع ابهاماتی که همه تحلیلگران با آن روبرو بودند کم‌کم در حال پیدات شدن است. عرضه‌های بدون حساب و کتاب برخی نهادها در بورس در عین ارزندگی قیمت سهام، رشد قیمت‌های جهانی و استقبال مردم از بورس فقط جهت جذاب کردن زمینه برای فروش اوراق با درآمد ثابت بود. دولت در ماه‌های پایانی فعالیت‌هایش به دنبال فروش اوراق نفتی است تا هم به نوعی نیازهای اعتباری خود را پاسخ داده باشد، هم فشار تورمی کوتاه‌مدت به اقتصاد وارد نکند و تبعات پرداخت و تعهدات سود این اوراق را با فرض بهبود شاخص‌های فروش نفت و احیای احتمالی برجام به آینده منتقل کند. اما در نهایت به دلیل مخالفت مجلس، دولت نتوانست فروش اوراق نفتی را کلید بزند. در حال حاضر اما همان روش را در خصوص اوراق مرابحه و سایر اوراق در دسترس پیاده کرده است. انتشار سنگین و بی‌سابقه این اوراق، تعهدات و بدهی بزرگی را برگردن اقتصاد و دولت بعدی خواهد گذاشت. در این میان، مشارکت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این اوراق مانع تزریق نقدینگی به بورس شده است. دولت بعد هم احتمالا چاره‌ای برای تامین مالی نخواهد داشت یا باید دوباره همین اوراق را چاپ کند و پرداخت‌های اوراق سررسید شده را انجام دهد (که منجر به بدهی بزرگ‌تر دولت در آینده می‌شود) یا باید بار دیگر نرخ ارز را افزایش دهد تا پرداخت سود این اوراق را تامین کند، یا باید چاپ پول انجام شود یا با فروش سهام و سایر دارایی‌ها جبران شود. تامین مالی از طریق افزایش مالیات یا قرض از منابع خارجی هم گزینه کم‌اثری در این شرایط است. با این شرایط سیاسی هم خیلی نمی‌شود بر آزاد شدن منابع بلوکه شده برای پرداخت بدهی‌های این‌چنینی حساب باز کرد که به فرض اگر هم انجام شود باعث خلق نقدینگی و تورم شدید در کشور خواهد شد. پمپاژ نقدینگی که این روش به اقتصاد ایران خواهد داشت بی‌نظمی‌های بزرگ‌تری را در آینده تولید خواهد کرد و در هر صورت منجر به تورم سنگین در چشم‌انداز آینده خواهد شد.در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با وام ارزی دچار مشکل بازپرداخت بدهی‌های ارزی خواهند شد که ضربه دیگری بر پیکره اقتصاد کشور خواهد بود. راه دیگری هم برای دولت بعدی وجود دارد و آن سیاست پولی و مالی شدید انقباضی است که در صورت اجرا به رکود بسیار بزرگ و کاهش نرخ رشد اقتصادی (منفی‌تر از قبل) منجر خواهد شد.
در این میان نباید فراموش کرد، بورس می‌تواند یکی از اهرم‌های جذب نقدینگی سال‌های آینده باشد و جلوی سرایت پول و ویرانی سایر بازارها را بگیرد اما بازسازی اعتماد مردم برای دولت بعد کار سختی خواهد بود. مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی نیاز است تا بورس بتواند سیل نقدینگی را در دل خود جای دهد و اثرات مخرب این حجم از بدهی و خلق پول را بر اقتصاد کشور کمرنگ کند. بورسی که اثرات تورمی ندارد و مانند یک سیل بند در مسیر نقدینگی عمل می‌کند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری دولت آینده باید نقشه جامعی در خصوص بورس تهیه کنند و به نظر من کسی می‌تواند جامعه سهامداران را با خود همراه کند که برای بورس، حداقل در افق ۴ ساله اول خود برنامه مدونی داشته باشد وگرنه انتقاد از دولت فعلی و شرح آنچه اتفاق افتاده است باعث جلب‌توجه و جمع‌آوری رای برای کاندیداها نخواهد شد.این‌ها تنها یک برش از فاجعه‌ای است که در صورت اصرار اشتباه بر روش فعلی‌اش در انتظار اقتصاد کشور است. باید دید در نهایت تصمیم‌سازان برای بهبود شاخص‌های بازار سرمایه به سمت تصمیم‌سازی‌های معقول و استفاده از رویکردهای کارشناسی خواهند رفت یا اینکه همچنان تنها به دنبال فروش اوراق و راهکارهای تک بعدی که نتیجه مطلوبی در اقتصاد کشور به جای نخواهد گذاشت حرکت خواهند کرد.
