قرعه گرانی اینترنت به نام مردم افتاد

جنجال‌ها بر سر بندی از مصوبه مجلس که نمایندگان با افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در لایحه بودجه سال آینده موافقت کرده‌اند، همچنان ادامه دارد. مصوبه‌ای که تنها قرار نیست مبالغ حاصل از این در آمد برای «حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی» هزینه شود؛ نظارتی هم که عهده سازمان ساترا است که زیر نظر صداو سیما فعالیت می‌کند. حالا در خبری جدید مشخص شده که این مبالغ علاوه بر حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی به واسطه صداوسیما، مخابرات را موظف کرده که ضمن توسعه اینترنت پرسرعت، باید امکان مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد را داشته باشد. با اینکه تحلیل‌های این مدت نشان می‌داد که تصویب این قانون به ضرر کاربران است و حتی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سهم ۲ درصدی اینترنت در سبد خانوار را زیر سوال می‌برد، اما مجلس شورای اسلامی روز گذشته، در صحن علنی این مصوبه را به تصویب رساند. بر این اساس، حق‌السهم پرداختی شرکت‌های اینترنتی از سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از این اقدام نیز به «صداوسیما» برای «نظارت» بر محتوای فضای مجازی به «شرکت مخابرات ایران» برای توسعه اینترنت خانگی برای «مقابله» و رقابت با اینترنت ماهواره‌ای SpaceX و همین‌طور تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص خواهد یافت. همچنین بندی از این تبصره که قبلا در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن هرگونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعلام کرده بود، از مصوبه حذف شد. به نظر می‌رسد فشار تامین این ۳هزار میلیارد تومان از جیب مردم خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدای اسفند ماه، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها موافقت کردند. منابع حاصل از این درآمد به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳۰۰۰ میلیارد تومان) با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود. جالب آنکه مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) است که زیر نظر سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند. حالا در تصویر جدیدی از همین مصوبه جزییات بیشتری از آن مشخص شده و اینکه نمایندگان مجلس برای درآمد از محل این حق‌السهم تصمیم‌های دیگری نیز در این مصوبه گرفته‌اند. در تبصره ششم این مصوبه که شامل زیرمجموعه‌های مختلفی است در بند ۲ آن آمده است که حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز شود. در همین بند آمده که منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزارو هشصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد مختلفی خواهد شد. در بند ۱-۲ این ماده آمده است که منابع حاضر از این درآمد حق‌السهم اپراتورها باید برای توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارایه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. مخابرات با این اینترنت ثابت پرسرعت باید امکان رقابت با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد. مقابله با اینترنت ماهواره‌ای در حالی در این مصوبه گنجانده شده که اخیرا دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود که این شورا برای محدودسازی فعالیت اینترنت ماهواره‌ای برنامه‌ای ندارد و موافق توسعه در این زمینه است. 

     مقابله شرکت مخابرات

با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای

مصوبه مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها، شرکت مخابرات را موظف به مقابله با اینترنت ماهواره‌ای کرده، این در حالی است که توسعه ماهواره صرفا بر عهده سازمان فضایی است. همچنین در واکنش به این بند، حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توییتر خود نوشت: «مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکتهای زیرزمینی است که در خصوصی سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است. آن را رفع کنید. مسوولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است نه مخابرات ایران.» در بند ۲-۲ نیز از محل درآمد مالیات ۱۰ درصدی اپراتورها برای پراخت به دولت باید برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی استفاه شود. در تبصره ۶ این مصوبه امکاناتی هم از این حق‌السهم برای شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده است. در بند ۳-۲ این تبصره آمده که پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلا‌ن‌داده‌ها از محل درآمد این حق‌السهم باید استفاده کنند. همچنین در بند ۴-۲ این تبصره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده که در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند؛ شبکه‌ای که به گفته مدیران شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بخش‌هایی از آن در حال‌حاضر مورد استفاده کاربران است. بند پرسروصدای تبصره ۶ که صدای انتقاد مدیران وزارت ارتباطات را نیز بلند کرده، بند ۵-۲ است که بخش از این حق‌السهم مالیاتی اپراتورها به دولت را برای صداوسیما در نظر گرفته است. طبق این بند مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده ساترا زیر نظر سازمان صداوسیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، صداوسیما موظف به ارایه محتوای تولید خود در این بستر شده است. اما در بند ۶-۲ و آخرین بند تبصره ۶ وزارت ارتباطات مکلف شده به نحوی سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجهی نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

     مهر تایید مجلس بر گرانی اینترنت

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود که اجرای این مصوبه راه چاره‌ای جز گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنتی برای اپراتورها نمی‌گذارد و با این مصوبه اینترنت صددرصد گران می‌شود. جهرمی همچنین اعلام کرده بود که این تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام و ضد توسعه و رشد فناوری اطلاعات در ایران است. همچنین او تاکید کرده بود که اگر نیاز باشد آنها برای جلوگیری از این تصمیم با شورای نگهبان نیز مکاتبه خواهند کرد. در ادامه این واکنش‌ها هم معاون وزیر ارتباطات و رییس رگولاتوری اعلام کرد که افزایش مالیات اپراتورها موجب افزایش هزینه کاربر و توقف توسعه می‌شود. آذری جهرمی همچنین اظهار کرده بود: اگر مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم اپراتورها در هر شرایطی تصویب شود، نیازی به این نیست که اجازه افزایش بهای تعرفه به اپراتورها داده شود. تنها قیمتی که الان گذاشته شده، ۰.۴ریال برای هر کیلوبایت یا ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ است و به صورت خودکار اگر مالیاتی که دولت از اپراتورها می‌گیرد افزایش پیدا کند، اپراتورها هم می‌توانند تا سقف مجوز، تعرفه را بالا ببرند و این اتفاقی است که با قانونی شدن این مصوبه اتفاق خواهد افتاد و اینترنت ۱۰۰ درصد گران خواهد شد، در حالی که گرانی اینترنت ضد توسعه و رشد فناوری اطلاعات در ایران است. وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، لازم‌الاجراست، گفت: اکنون تمام صحبت ما با مجلس، نمایندگان و افکار عمومی این است که در یک روال مردم‌سالاری در خصوص موضوعی که قرار است قانون شود، گفت‌وگو کنیم. این اظهارات که با این مصوبه، اینترنت گران نمی‌شود و اپراتورها حق این کار را ندارند، کارشناسی نیست و اگر این روال تبدیل به قانون شود، تاثیر بسزایی در قیمت اینترنت در ایران خواهد داشت.