اقتصاد کلان

۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۶۷۳۳

ساز و کار اخذ مالیات  از اینفلوئنسرهای مجازی

امیدعلی پارسا با بیان اینکه اخد مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است و موافق اجرای آن با رعایت انصاف هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مردادماه سال ۱۴۰۰ شروع می‌شود. امیدعلی پارسا درباره ساز و کار  اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده و تعیین و تکلیف موضوعاتی مانند صفحات غیرحقیقی و طرفدار یک شخص و ... اظهار داشت: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page) که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد. وی با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است اما اجرایی کردن آن به گونه‌ای که انصاف و کارایی رعایت شود، باید در آیین‌نامه به دقت دیده شود، ادامه داد: موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشأ درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود. رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم بودن دیتاهای ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی بر اساس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا می‌رساند. پارسا افزود: با کلاس‌چک اطلاعات مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می‌شود. سازمان امور مالیاتی مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه‌های خالی ارایه می‌دهد. وی با بیان اینکه اجرای خانه‌های خالی عملا در بودجه 1400 دیده می‌شود، گفت: با این قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد که مشمول مالیات شود. رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می‌شود، گفت: با توجه به قانون، عملا وصول مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ماه سال 1400 آغاز می‌شود.

3 هزار میلیارد ریال  برای توانمندسازی زندانیان

نمایندگان مجلس با اختصاص ۳هزار میلیارد ریال برای اشتغال زندانیان موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر الحاق یک بند به ماده واحده با 167رأی موافق، 26 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: بانک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از محل سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و جزء (5) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه کشور برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت 7 ساله به زندانیان آزاد شده و یا سرمایه‌گذاران و کارفرمایان طرح‌های اشتغال زندانیان اختصاص دهد. همچنین نمایندگان خانه ملت به منظور تسریع در فرآیند توانمندسازی و خروج مددجویان از تحت حمایت، ۱۰هزارمیلیارد ریال به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دادند. در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال 1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با الحاق یک بند به تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه با 130 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. سید جلیل میرمحمدی به عنوان پیشنهاد‌دهنده این بند الحاقی گفت:

 جلوگیری از ناهنجای‌های اجتماعی ناشی از عدم ارایه ضمانت توسط مددجویان به ویژه زنان سرپرست خانوار و تسریع در فرآیند توانمندسازی و خروج مددجویان از تحت حمایت، از جمله دلایل ضرورت تصویب این بند به شمار می‌آیند. در بند الحاقی به تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1400 آمده است؛ تخصیص 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی جهت پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومان. مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) 70 درصد و سازمان بهزیستی کل کشور 30 درصد اختصاص یابد.

تشریح نحوه افزایش حقوق  در سال 1400

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه احساس تبعیض ناشی از فاصله زیاد میان حداقل حقوق تا حداکثر حقوق، کارمندان دولت را اذیت می‌کند، معتقد است مصوبه مجلس با افزایش حقوق‌ها و کاهش مالیات برای کارمندان، عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد را تا حد بسیار زیادی به مردم هدیه خواهد داد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امسال هم دولت همان مدل سنتی خودش را در لایحه تکرار کرد، بدین معنی که در لایحه پیشنهاد شده حقوق‌ها و مستمری بازنشستگان 25 درصد افزایش پیدا کند؛ در مجلس روی این موضوع بحث‌های زیادی صورت گرفت از جمله موضوعاتی بود که چندین بار میان کمیسیون تلفیق و صحن علنی رفت و برگشت داشت و دلیل اصلی آن هم این بود که نمایندگان معتقد بودند افزایش حقوق با این شیوه به نابرابری بیشتر دامن خواهد زد.