رشد اقتصادی 2/2 درصد رشد نقدینگی 39 درصد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت در سه ماهه سوم سال جاری و خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد.
همتی، اعلام کرد: براساس گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور، که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، درسه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است. رشد ۳.۹+ درصد با نفت و ۲.۹ + درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است. بنابراین، اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و سوم سال ۱۳۹۹ رشد مثبت داشت. لذا، امروز با اطمینان میتوان از گذر اقتصاد ایران از دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد. با توجه به تداوم تحریم حداکثری علیه ایران و شیوع کرونا، که موجب رکود و رشد منفی شدید در بسیاری کشورها شده است، رشد حاصله مهم و حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید درشرایط تحریم است. جزئیات رشد بخشهای مختلف اقتصادی کشور اوایل هفته پیش رو اعلام خواهد شد. این اتفاق خوب نتیجه مقاومت مردم، قدرت انعطاف اقتصاد ایران در مقابل شوکهای وارده به آن است و امیدوارم فصلهای آینده نیز رشد اقتصاد تداوم پیدا کند.
رشد 39 درصدی نقدینگی
در یک سال منتهی به بهمن 99
آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که حجم نقدینگی در بهمن ماه به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی معادل ۳۹.۱ درصدی نسبت به سال گذشته و ۲.۹ درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است. گفتنی است که میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در ۶ سال اخیر را در بهمن ماه امسال از آن خود کرد و خبر از رشد تورم در ماههای آینده را میدهد. همچنین، در این زمینه گفتههای مطرح شد مبنی براینکه «نصف نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران در سه سال اخیر خلق شده است.» بانک مرکزی در واکنش به آن اعلام کرد: وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما میگوید هر سه سال نقدینگی دو برابر میشود؛ فرقی نمیکند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.
رشد اقتصادی در 10 سال اخیر
از سال 97 تا سال 99، در مجموع رشد اقتصادی با روند منفی مواجه شده و سال های 97 و 98 و فصل نخست سال 99 با رشد منفی همراه بوده است و به عبارتی، 9 فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی داشته ایم. اما طبق اعلام بانک مرکزی تابستان و پاییز 99 رشد مثبت بوده است. البته باید دید که مرکز آمار ایران چه روایتی از رشد اقتصادی منفی یا مثبت بابت سال 99 ارائه خواهد کرد. در سال های 90 تا 96 نیز سال های 91 و 92 و 94 با رشد منفی و سال های 90، 93، 95 و 96 با رشد مثبت همراه شده است. براین اساس در 10 سال اخیر در مجموع 5 سال رشد منفی و 4 سال رشد مثبت داشته ایم و سال 99 نیز احتمالا با رشد مثبت مواجه می شود. برخی کارشناسان معتقدند که مجموع رشد اقتصادی دهه 1390 چیزی در حد صفر است و کل این دهه را دهه از دست رفته ارزیابی کرده اند که فرصت های اشتغال، رشد و سرمایه گذاری از دست رفته است. رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 6941 هزار میلیارد ریال درسال 96 رسیده و رشد اقتصادی در سالهای 92 تا 96 به ترتیب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.
برخی صاحب نظران نیز می گویند که رشد اقتصادی 10 ساله اخیر به طور میانگین 1 درصد بوده و تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1389 یعنی 10 سال قبل تاکنون از رقم 590 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390=100 به 694 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده و طبق برآورد صندوق بینالمللی پول در سال 97 و 98 با رشد منفی مواجه شده و به 660 هزار میلیارد تومان در سال 97 و 598 هزار میلیارد تومان در سال 98 خواهد رسید. به عبارت دیگر در 10 سال اخیر عملا تولید ناخالص داخلی به میزان 1.3 درصد رشد کرده یا میانگین هرساله معادل 0.13 درصد رشد داشته است و نتیجه سالهای رشد مثبت و سالهای رشد منفی به اندک رشد اقتصادی منتهی شده است. از سوی دیگر شاخص تورم نیز 360 درصد در 10 سال رشد کرده و عدد شاخص از 32 در مرداد 89 به 181 در مرداد 98 رسیده و قیمتها 4.6 برابر شده و میانگین تورم هر سال نیز 36 درصد بوده است. همچنین شاخص سرمایهگذاری از عدد 1758 هزار میلیارد ریال در سال 89 به عدد 1184 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در این دوره با کاهش 32 درصدی همراه شده که به معنای میانگین رشد منفی 4- درصدی سالانه است. ارقام رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی نیز در این 7 سال
96 -1389 برای4 سال منفی بوده و احتمالا برای سالهای 97 و 98 نیز منفی برآورد میشود و لذا از 10 سال اخیر 6 سال رشد منفی داشته است رشد مصرف بخش خصوصی نیز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393 مثبت برآورد شده اما برای دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نیست و به نظر میرسد که با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالای قیمتها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و خانوارها کاهش داشته باشد و این موضوع میتواند یکی از عوامل رکود اقتصادی باشد. اقتصاد ایران در 10 سال اخیر با وجود 4.6 برابر شدن قیمتها و تورم 360 درصدی، عملا با رشد اندک و میانگین 0.13 درصدی و رشد منفی سرمایهگذاری و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم تا سال 96 و منفی شدن و کاهش قدرت خرید مردم در سالهای 97 و 98 مواجه شده است. براین اساس روشن است که تنها از طریق تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میتوان ساختار اقتصاد ایران را به سمت رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.
مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز به قیمت ثابت سال 1390 از عدد 2664 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 2791 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در سالهای 92 تا 96 به ترتیب 1.9-، 2، 3.5-، 3.8 و 2.5 درصد رشد داشته است و در نهایت در سال 96 نسبت به سال 92 معادل 4.7 درصد در 4 سال و سالانه بهطور میانگین 1.2 درصد رشد کرده است. براین اساس، روشن است که با رشد اندک اقتصاد ایران در این شش سال و رشد اندک تولید و درآمد سرانه، رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها و 2.5 برابر شدن قیمت کالاها و خدمات، افزایش جمعیت و همچنین سطح توقعات و سطح زندگی و تغییرات کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی و... عملا سطح توان و معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به خصوص با افزایش تورم در دو سال اخیر و دوره تحریمهای امریکا، لازم است که برای حفظ قدرت خرید مردم، موضوع افزایش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد. زیرا در شرایط کنونی تورم ساختاری و نهادینه شده و رشد اقتصادی محدود است و رشد سرمایهگذاری و اشتغال و تولید نیز در حدی نیست که تورم را پوشش دهد. از این رو، تنها راهکار کوتاهمدت، توجه به افزایش حقوق و دستمزد و تزریق منابع به اقتصاد است. زیرا وقتی تورم بالا رفته و نرخ ارز چند برابر شده و تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاری محدود است. لذا برای حفظ قدرت خرید مردم و خانوارها، باید چاره جویی شود تا معیشت فعلی و حداقل معیشت حفظ شود. از سال 1391 و با شروع تحریمهای دور اول در دولت احمدینژاد که تا سال 1394 نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و 7.7- درصد در سال 91، و 1.6- درصد در سال 94 منفی بود اما در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاستهای انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال 92 و 93 مثبت شد و 0.3 درصد در سال 92 و 3.2 درصد در سال 93 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال 95 و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریمها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریمهای نفتی و سایر تحریمهای بانکی و... با رشد بالای 12.5 درصدی مواجه شد.
شاخصها در دوره 20 ساله قبل از تحریمهای اخیر
در بیست و دو سال اخیر نرخ دلار 24 برابر، نقدینگی 142 برابر شده است. اما برای شناخت بهتر اقتصاد ایران بدون تحریمها یا با اثر کمتر تحریمهای اخیر میتوان به بررسی دوره 96- 1376 توجه داشت. تا سال 96 و در دوره بیست ساله 96-1376 و رشد متوسط اقتصاد سالانه 4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که میتوان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود. اخیرا نیز که متاثر از تحریم در دوره 10 ساله با ضعف ساختاری و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مواجه هستیم باید به موقع اقتصاد را از ضعیف شدن نجات دهیم زیرا حتی با رشدهای بالای درآمد نفت و رونق و رفع تحریم نیز نمیتوان انتظار رشد اقتصادی زیاد داشت و مثلا نمیتوان تصور کرد که هر گاه تحریمها رفع شود میتوان اقتصاد را از مسیر جا مانده و عقب افتاده به سرعت پیش برد و از دیگران جلو افتاد. زیرا ظرفیت تاریخی و انسانی و منابع ایران به گونهای است که اجازه رشد اقتصادی بیش از 4 درصد را نمیدهد و لذ ا تنها میتوان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاری و سیاسی و اجتماعی به رشد بالای اقتصادی و مثلا 8 درصد رسید. در 20 سال اخیر 1376 تا 1395، با وجود محاسبه رشد اقتصادی با سال پایههای مختلف 1369، 1376، 1383 و 1390، با تخمین میتوان برآورد کرد که رشد اقتصادی متوسط این بیست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز سالانه 3.25 درصد بوده است. همچنین رقم نقدینگی در این سالها از 13428 میلیارد تومان در سال 1376 به 1300 هزار میلیارد تومان در سال 1396 و 1250 هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است. براین اساس، نقدینگی در این بیست سال 93 برابر شده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در این بیست سال هرساله رشد متوسط 26 درصدی داشته است. شاخص تورم یا رشد سطح عمومی قیمتها به قیمت ثابت سال 1390، نیز از عدد 12.4 در ابتدای سال 76 به عدد 263 در انتهای سال 95 رسیده و در این مدت 21 برابر شده است. یعنی در مقایسه انتها به ابتدای این بیست سال، قیمتها بهطور متوسط هر سال دو برابر شده و بیش از 100 درصد رشد کرده است.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی افزایش ۲/۲ درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۹
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به عدد ۲.۲ درصد رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۸۰۶.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است، رشد تولید ناخالص داخلی در فصل بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در فصول تابستان و پاییز به ترتیب به ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل ۰.۶- درصد بود؛ در فصول تابستان و پاییز سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳.۲ و ۲.۹ درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. گفتنی است، افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.