سال آینده سال رمزارزهاست

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سال آینده سال رمزارزهاست و تا زمانی که سیاست‌های پولی انبساطی است، رمز ارزها به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهند، گفت: اگر موضوع برجام و روابط سیاسی ایران و امریکا به همین صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت نگیرد، قیمت ارز در همین سطوح خواهد ماند. به گزارش ایسنا، علی سعدوندی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره وضعیت اقتصادی در سال آینده گفت: بودجه سال آینده بسیار تورمی، غیرکارشناسی و ادامه بودجه سال جاری است. در ابتدای سال ۱۴۰۰ ممکن است دولت بتواند با ایجاد پایه پولی و نقدینگی به بخشی از اهداف خود برسد و طرح‌های خود را افتتاح کند که از این جهت مثبت است اما از نظر تامین منابع مثبت نیست. در نیمه دوم سال جاری دولت سعی کرد با استفاده از منابع حقوقی‌ها، پایه پولی و خلق پول نطام بانکی، مانع ریزش بورس شود که همانند سیاست‌های قیمت‌گذاری موفق نشد.

وی افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در سال آینده، احتمال اینکه این امر موجب استفاده فعالان بازار سرمایه از این موقعیت و رشد بورس شود، خیلی کم است، زیرا زمانی که اعتماد به بازار سرمایه از بین برود، به سختی باز می‌گردد.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نه دولت و نه بانک مرکزی در کنترل تورم موفق نبوده‌اند، ادامه داد: اجرای عملیات بازار باز در تمام دنیا موجب کاهش تورم شده است اما در کشور ما از آنجا که روش درستی در این زمینه به کار گرفته نشد و نرخ هدفگذاری بهره بین بانکی هم مشخص نشد، نتوانستیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت تورم استفاده کنیم. وی در ادامه بیان کرد: اگر موضوع برجام و روابط سیاسی ایران و امریکا به همین صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت نگیرد، قیمت ارز در همین سطوح خواهد ماند یا به دلیل بودجه متورم سال آینده ممکن است افزایشی شود. از سوی دیگر، اگر دولت به ارز نفتی دسترسی پیدا و آن را در بازار عرضه کند، می‌تواند دلار را به ۱۵ هزار تومان برساند اما این کاهش قیمت پایدار نیست. سعدوندی افزود: تا زمانی که سیاست‌های پولی انبساطی است، بازار رمز ارزها به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهند و می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰، سال رمزارزهاست. این تحلیلگر اقتصادی با تاکید براینکه مهم‌ترین اقدام دولت بعدی باید توقف تورم باشد، گفت: از طریق علم اقتصاد می‌توان طی دو سال تورم را مهار کرد که الزامات آن تفکیک بودجه ارزی از ریالی، حرکت به سمت جهش تولید، حذف رانت‌ها، امضاهای طلایی و مجوزهای مخل تولید است.