پرونده بودجه 1400 بسته شد
سرانجام پس از رفت و آمد و گمانه‌زنی‌های فراوان نمایندگان مجلس روز گذشته پرونده بودجه سال 1400 را بستند تا در صورتی که اتفاق غیر مترقبه جدیدی رخ ندهد، دولت از ابتدای سال 1400 مشکل و محدودیتی برای ابلاغ قانون دخل و خرج سالانه کشور نداشته باشد.
بر خلاف روزهای ابتدایی تحویل بودجه به مجلس که بحث‌ها و تشتت آرای گسترده میان مجلس و دولت، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را ملتهب کرده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، پرونده بودجه در فضایی نسبتا آرام بسته شد. آخرین مرحله از بررسی لایحه بودجه به تامین نظر شورای نگهبان اختصاص داشت. نمایندگان مجلس که از نیمه آذر بررسی بودجه را در دستور کار قرار داده بودند در چهاردهم بهمن‌ماه کلیات بودجه را رد کردند تا بار دیگر یک لایحه اصلاحی از سوی دولت تقدیم پارلمان شود و مجلس این‌بار حدود یک ماه، تمام لایحه را با اصلاحاتی جزئی تصویب کرد و برای نهایی شدن آن به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان به سنت هر ساله لایحه را بررسی کرد و بر اساس اعلام عضو هیات رییسه مجلس 20 ایراد به لایحه نهایی شده گرفت و از این رو بودجه به بهارستان بازگشت تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود و نمایندگان که از روز یک شنبه بررسی ایرادات شورا را آغاز کرده بودند، روز گذشته از نهایی شدن آن خبر دادند.
بر اساس آنچه که مجلس منتشر کرده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز (سه‌شنبه)، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبات پیشین خود در لایحه بودجه ۱۴۰۰، با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند. بر این اساس، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون ریال به شرح ذیل است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۳ میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون ریال شامل؛
۱- منابع عمومی بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون ریال.
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و دو میلیون ریال است. به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون ریال منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد ریال (مابه التفاوت سقف اعتبارات مصوب در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰) و صرفاً پس از اطمینان از منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماهه اول قابل ابلاغ بر مصارف مصوب است.
از خصوصی‌سازی تا ارز ترجیحی
بررسی جزییات مصوبات روز گذشته مجلس نشان می‌دهد که در آخرین ساعات بررسی بودجه، نمایندگان تغییراتی را در لایحه ایجاد کردند که ضمن دریافت تایید شورای نگهبان، دولت را نیز به برخی سیاست‌های جدید ملزم کنند. در حوزه خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند و مطابق با جدول ۱-۱۳ به مصرف برساند. علاوه بر روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای.تی.اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است. در حوزه ارز ترجیحی نیز مقرر شد: در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسوولیت دارند.
گرانی مرغ عامل نگرانی نمایندگان
جلسه دیروز مجلس، مانند آنچه در روزهای گذشته رخ داده، عرصه اعلام نگرانی مجلس درباره وضعیت اقتصادی مردم بود و نماینگان بخش مهمی از تذکر‌های خود را به لزوم توجه دولت به وضعیت معیشت مردم و به‌طور خاص بالا رفتن قیمت مرغ و صف‌های طولانی برای دریافت مرغ تنظیم بازاری اختصاص دادند. رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول از استان گلستان، اعلام کرد: مردم این استان روزی ۵۰۰ تن مرغ تولیدی استان را به میدان بهمن تهران می‌آورند. با این حال شاهد صف‌های طولانی برای خرید مرغ در استان گلستان در این شرایط کرونایی هستیم. مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که دست کم استان‌های تولیدکننده درگیر صف‌های طولانی نباشند. با توجه مشاهده صف‌های طولانی نان در این روزها، انتظار است که برای رفع این مشکل تدابیر جدی اتخاذ کنید.
نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس نیز گفت: ما حدود ۲/۵ میلیون تن تولید مرغ در داخل کشور داریم اما امروز به دنبال سوء مدیریت کار به جایی رسیده که برای مصرف ۱۰ روز مجوز واردات ۵۰ هزارتن مرغ صادر می‌شود. ما مخالف واردات و صادرات نیستیم اما با وارداتی که از سر اجبار و در شرایط اضطرار باشد مخالفیم. چه اتفاقی افتاده که مرغداری‌های کشور که حتی ظرفیت پوشش کشورهای منطقه را نیز داشتند امروز حتی توان تامین مرغ مصرفی کشور را هم ندارند؟ از جلسه رییس مجلس با وزرای مربوطه برای تنظیم بازار شب عید تشکر می‌کنیم. صف‌هایی که برای خرید مرغ شکل می‌گیرد اسباب شرمساری است.
با پایان یافتن بررسی بودجه، پیش‌بینی مجلس این است که موافقت شورای نگهبان نیز جلب خواهد شد و به این ترتیب قانون بودجه از ابتدای سال آینده آماده اجرا می‌شود و به این ترتیب با توجه به جو به وجود آمده در مجلس، احتمالا در جلسات بعدی بار دیگر موضوع اختلاف نظرهای اقتصادی میان مجلس و دولت، اصلی‌ترین آورده جلسات بهارستان خواهد بود.
