افزایش تجربه برای بورس 1400
سال پر فراز و نشیب 1399 در بازار سرمایه علیرغم سود و زیانی که برخی از فعالان تجربه نمودند، آموزه‌های ارزشمندی نیز در بر داشت که سیر تکاملی توسعه و تعالی فرهنگ بازار سرمایه و تعمیق آن را سرعت و قوت بیشتری داد .
تکیه بیش از اندازه به سود ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار بدون توجه به ارزش ذاتی و عایدات مستمر یکی از محورهای عدول از اصول سرمایه‌گذاری است که در سال 99 به‌شدت قوت گرفته بود به‌طوریکه برخی از کارشناسان در نیمه اول سال گذشته از این تغییرات با عنوان انقلاب در بازار سرمایه یاد می‌کردند لیکن مرور زمان در نیمه دوم سال 99 نشان داد که همواره تکیه بر تحلیل و ارزش ذاتی است که رکن اساسی در روند تغییرات در بازار را دارد و نه تقاضای مطلق و تمرکز نقدینگی . تجربیات سال 99 را به منظور درس‌هایی عبرت آموز برای امر سرمایه‌گذاری در سال 1400 محسوب می‌گردد .
تمرکز و وحدت در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی توسط دولت یکی از نکات بسیار مهم و پندآموز برای سال 1400 است. اقتضای تصمیم نگرفتن و درک منافع کلان ملی در تک تک دستگاه‌های دولت می‌تواند موجبات اطمینان خاطر و جلب رضایت فعالان بازار سرمایه را به نحو شایسته فراهم نماید.
تقویت و حمایت هر چه بیشتر از نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس همچون سبدگردانان و مشاوران سرمایه‌گذاری یکی از محورهای توسعه بازار سرمایه است و این نهادها می‌توانند بهترین نقش را برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ایفا نمایند .
تغییر زیر ساخت‌های بازار سرمایه امری لازم است. هم‌اکنون با الگوها و زیر ساختارهایی همچون ضوابط معاملاتی، دوره‌ها و روش‌های آموزشی، نرم افزارهای تحلیلی، سامانه‌های معاملاتی، نحوه ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه که عمدتا مربوط به سالیان دور در بورس است نمی‌توانیم پذیرای خیل عظیم علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس باشیم و در غیر این‌صورت با نابهنجاری‌هایی از جمله سلب اطمینان و اعتماد به بازار و تلاطم بیش از اندازه در روند تغییرات قیمت روبرو خواهیم بود.
اهمیت و نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی لزوم توجه بیشتر به نحوه تامین مالی صنعت و تولید از بازار اولیه؛ استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی؛ درک منافع مشترک، وفاق و ثبات در تصمیمات اقتصادی؛ اصلاح و تغییر زیر ساخت‌های بازار سرمایه که در سال 1400 امری اجتناب‌پذیر است، با بررسی روند معاملات در سال مالی گذشته شاخص کل بورس تهران را که در ابتدا 512.900 بود با 150 درصد رشد به 1.307.657 رسانید و عواملی از جمله اتخاذ سیاست‌های پولی و اقتصادی با محور قرار دادن گسیل حجم وسیع نقدینگی به سوی بازار سرمایه به گونه‌ای که حجم معاملات در سال 99 نسبت به سال ماقبل حداقل 400 درصد رشد را تجربه نمود، و این میزان را به رقم قابل توجه 2.300 رساند همچنین عدم رونق قابل توجه اقتصادی در سایر بخش‌های صنعت، تولید و خدمات، همزمان با تبلیغات گسترده برای گسترده‌تر نمودن ضریب نفوذ سهامداری در بازار سرمایه و رونمایی از طرح واگذاری سهام عدالت، اندازه بازار و حجم معاملات و اشتیاق به خرید مستقیم سهام توسط افراد غیر حرفه‌ای را تشدید نمود .
با بررسی و پیش بینی برخی متغیر‌های مهم و اثر گذار بر وضعیت اقتصادی کشور از جمله تورم، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی، نرخ‌های جهانی نفت و کامادیتی، تغیرات نرخ ارزها و سایر عوامل اثر گذار اقتصادی سیاسی برونی و داخلی و با در نظر گرفتن سناریوهای متفاوت زیر می‌توان بورس 1400را پیش بینی نمود. پیش بینی افزایش نرخ ارز را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین متغیر اثرگذار در بورس در نظر گرفت که احتمالات موجود و سناریوهای قابل بررسی برای پیش‌بینی روند نرخ ارز در شرایط کنونی در دو بخش سیاسی و اقتصادی در این زمینه عبارتند از:
1- احتمال کاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط خارجی و گشایش اقتصادی بدلیل تلطیف روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی مثبت . احتمال افزایش نرخ ارز متاثر از تداوم جریان روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی منفی .
2- احتمال موفقیت آمیز بودن برقراری ارتباط با کشورهایی همچون چین و گشایش اقتصادی در زمینه مراودات ارزی و در نتیجه ورود ارز و کاهش قیمت ارز. تدوام عدم توازن رشد تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی که منجر به افزایش نرخ ارزها خواهد شد .
همان‌گونه که قیمت سهام هر شرکت را که در یکسو خریدار و در سوی دیگر فروشنده برآورد می‌نماید و نمی‌توان به‌طور مطلق استنتاج نمود که قیمت خرید به معنی جذابیت سهصم و قیمت فروش به معنی عدم جذابیت است، برای پیش بینی روند نرخ ارز نیز با توجه به تحلیل و پیش بینی هر یک از حالت‌های ذکر شده در بالا می‌توان نرخ ارز را برآورد نمود.اما به‌طور مطلق وزن اصلی و اثر گذار برای تغییر روند نرخ ارز، عرضه و تقاضا در بازار است که اساسا نقش دولت در این زمینه بسیار پر اثر و قوی است .
با توجه به تجربیات سال‌های گذشته بالاخص سال 1399 در بورس تهران که در پی رشد بی‌وقفه و دور از انتظار 6 ماه اول سال مذکوز را رقم زد و موجب فاصله گرفتن بیش از حد سطوح قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی اغلب سهام صنایع و شرکتها با قیمت تابلو، گردید و به مرور زمان تا انتهای سال 99 روند اصلاحی را درپیش گرفت در این بین مسلما شرکت‌های دارای توجیه کارشناسی نیز در کنار سایر شرکت‌هایی که دارای ارزش ذاتی و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری دارند، وجود دارند. اولویت تفکیک صنایع بدین‌ترتیب است:
گروه اول: مانند صنایع ارزآور و خودکفا از حیث تامین مواد اولیه، پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، فرآورده‌های معدنی و کانی
گروه دوم: شرکت‌های صنایع غذایی و دارویی، از نظر آزاد‌سازی نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و حذف ارز 4200 تومانی
گروه سوم: شرکت‌های صنعت بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، از نظر افزایش ترن اوور و گردش مالی و در نتیجه افزایش حاشیه سود عملیاتی
گروه چهارم: شرکت‌هایی که بدلیل اجرای طرح‌های توسعه یا بهبود و افزایش کارایی وضعیت تولید و فروش به‌طور خاص و به‌دور از شرایط عمومی صنعت خود عملکرد مناسبی نسبت به دوره‌های قبل داشته‌اند .
با توجه به نکات خلاصه یاد شده در بالا، می‌توان با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثر گذار بر وضعیت اقتصادی در دو بازه زمانی بورس را پیش بینی نمود:
نخست؛ سه ماهه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری: که با توجه به افزایش قابل توجه سهامداران بورسی و توجه ایشان به برنامه‌های کاندیداها، موقعیت مناسبی برای جلب نظر سهامداران را به وجود می‌آورد و در نتیجه تبلیغات بورسی نیز در دستور کار کلیه رقبای انتخاباتی قرار خواهد گرفت و در نتیجه هیجان متمایزی را در دوره قبل از انتخابات به وجود می‌آورد .تداخل این مقطع با زمان برگزاری مجامع عمومی اغلب شرکت‌های بورسی و مشخص شدن روند عملیات سودآوری شرکتها در 3 ماه آغازین سال 1400 می‌تواند دلیل دیگری برای پر رونق بودن وضع بورس در این مقطع باشد .
دوم؛ دوره پس از انتخابات: بدلیل پرهیز از تکرار روند نزولی 6 ماهه دوم سال 99 با اتخاذ مجموعه سیاست‌های بورسی روند شتاب 3 ماهه ابتدای سال 1400 کند‌تر خواهد شد و در نتیجه هیجان ابتدای سال فروکش خواهد کرد .
و به‌استثنای برخی موقعیتهای شرکت‌های خاص می‌توان دورنمای بازار سرمایه ایران را با محوریت اثر تورم بر بازار سرمایه، گسیل نقدینگی سرشار به بازار سرمایه و اراده حاکمیت در حمایت از بازار سرمایه و احتمال ادامه روند افزایشی نرخ ارز، مثبت ارزیابی نمود و انتظار داشت حداقل به میزان نرخ تورم ساختاری در بودجه 1400 که حداقل به میزان 40 الی 50 درصد برآورد می‌گردد، رشدی حداقل به میزان 60 الی 70 در شاخص کل و سطح عمومی قیمت‌ها در بورس را شاهد باشیم و با توجه به افت مناسب قیمت اغلب سهام بنیادی، چنانچه چشم‌انداز میان مدت حداقل یک‌ساله برای امر سرمایه‌گذاری در بورس را درنظر بگیریم، هم‌اکنون موقعیت مناسبی برای ایجاد پرتفوی مناسب و خرید بصورت پلکانی است.
