روی خط خبر

وزیرصمت به آیت‌الله رییسی نامه نوشت

مهر | دسترسی برخط به سابقه کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی جهت رتبه‌بندی این کارت‌ها هنوز فراهم نشده است. وزیر صمت در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه اعلام کرد علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، دسترسی برخط به سابقه کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی جهت رتبه‌بندی این کارت‌ها هنوز فراهم نشده است. اگرچه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی بالاخره از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اما از آنجا که استعلام برخط سوابق کیفری متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی جهت صدور و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی هنوز از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برقرار نشده است، فعالیت سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی معطل مانده است. رزم حسینی، وزیر صمت در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه با اشاره به پیگیری قبلی این وزارتخانه در آذرماه سال گذشته، از این موضوع انتقاد کرده است.

 ۵ تصمیم برای تنظیم بازار

ایلنا | محمدعلی کمالی‌سروستانی، مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور، درباره آنچه در این جلسه گذشت و جزئیات آن گفت: علاوه بر افزایش قیمت مصوب مرغ، 4 تصمیم دیگر در قرارگاه مرغ گرفته شد که می‌تواند بر بازار مرغ تاثیر زیادی داشته باشد. وی ادامه داد: قرارگاه مرغ در تصمیم دیگر میزان جوجه‌ریزی را به 125 میلیون قطعه افزایش داد که 15 میلیون قطعه بیش از جوجه‌ریزی معمول هر ماه است. کمالی‌سروستانی دیگر تصمیم این ستاد را افزایش دوره پرورش مرغ از 45 روز به 50 روز عنوان کرد. وی همچنین از افزایش سهمیه نهاده‌های دامی ذرت و کنجاله سویا دولتی با تصمیم قرارگاه مرغ خبر داد. به گفته کمالی‌سروستانی؛ علاوه بر افزایش سهمیه نهاده‌های دامی مصوب شد تامین آنها به موقع و با کمتر زمان انجام شود. وی آخرین تصمیم ستاد را تکلیف 17 استان برای رفع ممنوعیت صادرات مرغ به استان تهران برشمرد و افزود: بر این اساس 17 استان مکلف شدند ضمن رفع ممنوعیت خروج مرغ، نیاز پایتخت را تامین کنند. کمالی‌سروستانی پیش‌بینی کرد: در صورت اجرای درست تصمیمات و رفع مشکلات توزیع به زودی شرایط بازار مرغ متعادل شود.

حذف دلالان از صنعت سیمان در ۱۴۰۰

مهر |  دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه همه صنوف از جمله مصالح فروش و بتن فروش باید شناسنامه‌دار شوند، گفت: تفاهم نامه‌ای با وزارت صمت امضا خواهیم کرد که به حذف دلالان کمک بسیاری می‌کند.عبدالرضا شیخان با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط می‌شود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد. وی افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه‌دار مثل مصالح فروشان، بتن‌سازان و … به دلیل اینکه می‌خواستند وارد سیستم خرید و فروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.شیخان ادامه داد: دلالان در این زمان رشد کردند؛ در واقع خود این صنوف و مصرف‌کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف‌کننده نهایی شده‌اند. شیخان گفت: در جلسه‌ای که با مسوولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه‌دار کنیم و بر اساس این شناسنامه‌دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف‌کننده نهایی به صورت اینترنتی می‌تواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه‌دار شود. در این صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص می‌شود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند از این طریق مالیات بگیرد.وی تصریح کرد: کارخانجات سیمان می‌توانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید می‌دهند که در اینجا می‌توان صنف را شناسنامه‌دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهمنامه‌ای تنظیم کرده‌ایم.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: از این طریق دلالی بسیار کمرنگ می‌شود؛ دلال شخصی است که با پول خرید می‌کند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به این موضوع نظم دهیم. وی تاکید کرد: ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد. شیخان اظهار داشت: اگر جای دولت بودم قیمت‌گذاری سیمان را آزاد می‌کردم، زیرا در کشور ظرفیت سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالی است که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات میز حدود ۶ میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست و سیمان خود می‌تواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.