هزینه‌تراشی در رکود ساخت و ساز
گروه راه و شهرسازی|
در حالی که طی ماه‌های اخیر، حجم ساخت و ساز در تهران به کمترین میزان خود در دهه 1390 رسیده است، دیروز اعضای شورای شهر به دو طرحی رای دادند که به موجب آنها، هزینه‌های ساخت و ساز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، از سویی برای حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی زمان تعیین شد و سازندگان موظف هستند متناسب با هزینه مندرج در پروانه ساختمانی از معبر و پیاده رو برای فعالیت‌های ساختمانی خود استفاده کنند اما در صورتی که سد معبر و پیاده رو بیشتر از زمان تعیین شده طول بکشد، سازندگان باید 7 برابر هزینه ماهانه سد معبر و پیاده رو، به شهرداری جریمه پرداخت کنند. در واقع اعضای شورای شهر در این مصوبه از اهرم «قیمت تمام شده» ساخت وساز با هدف ایجاد انگیزه در سازندگان برای پایان دادن به موقع عملیات احداث ساختمان‌ها و همچنین ساماندهی معابر و پیاده روها استفاده کردند. از سوی دیگر، اعضای شورای شهر به شهرداری مجوز دادند تا عوارض بهای ایمنی از پروانه‌های ساخت پس از سال ۹۸ را اخذ کند. اگر چه، میزان درآمدهای شهرداری از محل این دو مصوبه مشخص نیست، اما میزان افزایش هزینه‌های ساخت وساز برای هر ساختمان از محل هزینه صدور پروانه ساخت صورت می‌گیرد. این در حالی است که در تاریخ 12 بهمن سال 99، لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر تعیین ارزش املاک در شهر تهران (با تاکید بر موقعیت مکانی) با افزایش 50 درصدی عوارض ساختمانی تصویب شد. افزایش 50 درصدی عوارض ساختمانی (حدود 10 درصد بالاتر از نرخ تورم سال گذشته) در شرایطی که رکود کم سابقه‌ای بر بازار مسکن تهران حاکم است، قابل توجه ارزیابی می‌شود. به گزارش «تعادل»، در اسفند سال 98 نیز شورای شهر تهران به رشد 30 درصدی عوارض ساختمانی در سال 99 رای داد. این مصوبه اما به دلیل شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی آن تا اول تیرماه سال گذشته به تعویق انداخته شد، اما سرانجام از اول تابستان 99 اجرایی شد. به این ترتیب از اول تابستان سال گذشته، دامنه عوارض ساختمانی که برای هر متر مربع از 500 تا 800 هزار تومان نوسان داشت، با رشد 30 درصدی به 650 هزار تا یک میلیون تومان در هر متر مربع رسید. از این رو انتظار می‌رود که با رشد 50 درصدی عوارض ساختمانی در سال 1400، میانگین عوارض برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی بین یک میلیون و 300 تا 2 میلیون تومان بسته به موقعیت ملک نوسان داشته باشد. اگر چه در سال گذشته و در پی افزایش 30 درصدی عوارض ساخت، نرخ این عوارض در بهترین و شمالی‌ترین مناطق تهران و برای ساختمان‌های بلندمرتبه به متری 2 میلیون تومان نیز افزایش یافت و بر همین اساس پیش بینی می‌شود که نرخ عوارض ساختمانی در مناطق و ساختمان‌های یادشده به حدود 4 میلیون تومان برسد، اما همچنان نرخ عوارض ساخت در 1400 نیز عادلانه نخواهد بود و اثر متفاوتی روی قیمت واحدهای مسکونی شمال و جنوب پایتخت خواهد گذاشت..
جریمه ۷ برابری برای سد معبر غیرمجاز
بررسی طرح دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی شهر تهران صبح دیروز در شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای شهر با تصویب دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی شهر تهران به پیشنهاد تعیین جریمه ۷ برابر در تداوم غیرمجاز سد معبر ساختمانی رای موافق دادند.
سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره گفت: ساماندهی کارگاه‌های ساختمانی از چالش‌های عمده سطح محلات است که مورد دغدغه شهروندان تهرانی هم بوده است. پیاده راه‌ها در برخی مناطق بسیار محدود است و حصارکشی عابرین پیاده را مجبور می‌کند که از سطح خیابان حرکت کنند. مجید فراهانی، ضمن موافقت با این طرح گفت: آمار بالای مرگ و میر افراد بر اساس فعالیت‌های پر خطر و ساخت و سازها مانند گودبرداری، تخریب و کار در ارتفاع باعث شده مساله ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی جزو ضروری‌ترین فعالیت‌های ساختمانی به شمار برود.
اشغال معبر باید هزینه‌زا شود
وی ادامه داد: در این پیشنهاد هدف این بود که اشغال معبر هزینه‌زا شود و همانند تجربه موفقی که در این زمینه شهر مشهد داشته و مالک باید برای سد معبر برنامه زمانبندی به ازای هر ماه ارایه دهد. اما برای اینکه معبر فروشی نشود لازم است که جریمه بازدارنده‌ای داشته باشیم و جریمه ۷ برابری به نظرم مطلوب است. وی این پیشنهاد را ضروری دانست و گفت: مبلغ نسبتاً بازدارنده‌ای است که در منطقه یک جریمه آن حدود ۴۰ میلیون تومان در می‌آید. این پیشنهاد با ۱۱ موافق به تصویب رسید. اعطا نیز در جریان بررسی این طرح گفت: در پایان مدت معین شده در مجوزهای صادره ساخت و ساز، مالک موظف به جمع‌آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی و مصالح ساختمانی دپو شده و ماشین‌آلات کارگاهی و رفع سد معبر از پیاده‌رو با رعایت کلیه الزامات ایمنی است. اگر ما قاعده‌ای را وضع کنیم که در ظرف مدت زمانی معین، برای ساخت و ساز از پیاده‌رو استفاده کنند و اگر ساختمان در زمان معین به اتمام نرسید، صرفا بگوییم باید، حصار جمع‌آوری شود، یک نوع تبادل مالی غیررسمی برای چشم‌پوشی از تخلف صورت می‌گیرد، کمکی به آزادسازی پیاده‌رو صورت نمی‌گیرد. سخنگوی شورای شهر تهران گفت: وقتی سازنده متعهد شد در یک مدت زمانی معین از لحاظ فنی ساختمان را به پایان برساند و اگر در این زمان مقرر همچنان شهر را به کارگاه ساختمانی تبدیل کرد باید ارقام بازدارنده تعیین که از سوی مالک پرداخت شود. وی با بیان اینکه نمی‌توان پیاده‌رو را تا زمان نامشخصی در اختیار کارگاه ساخت و ساز قرار داد، گفت: این موضوع در جهت احقاق حقوق شهروندان و حقوق عمومی است. قطعاً اگر چنین پیش بینی‌ای انجام نشود تبادل مالی غیر رسمی فساد زا ایجاد می‌شود و از سویی حقوق شهروندانی که می‌خواهند از پیاده رو استفاده کنند، تضییع می‌شود.
پرداخت بهای ایمنی
در رویدادی دیگر، با موافقت اعضای شورای شهر تهران، مجوز دریافت عوارض بهای ایمنی از پروانه‌های ساخت پس از سال ۹۸ به شهرداری تهران داده شد. زهرا صدراعظم نوری از سوی کمیسیون‌های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و برنامه و بودجه در توضیح این طرح گفت: در سال ۹۵ شورای شهر مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن به شهرداری اجازه اخذ عوارض بهای ایمنی از ساختمان‌ها داده شده است. در مصوبه سال ۹۵ به شهرداری تکلیف می‌شود که از سال ۹۶ این مصوبه اجرا شود اما شهرداری به دلیل عدم فراهم کردن ساز و کار‌های لازم، آن را از سال ۹۸ اجرا می‌کند. وی افزود: لذا در بهایی که اخذ می‌کند معمولاً عنوان جایزه خوش حسابی یا جریمه را تلقی می‌کند. حال شهرداری امکان جایزه را برای ساختمان‌های ساخته شده در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ ندارد لذا از شورا می‌خواهم موضوع اخد بهای ایمنی را از سال ۹۶ به سال ۹۸ منتقل کند. این عضو شورای شهر عنوان کرد: شورای شهر باید دستگاه نظارتی بر شهرداری و مصوبات خود باشد و وقتی مصوبات ما اجرا نمی‌شود ما باید آن را پیگیری کنیم. این مصوبه از سال ۹۶ اجرا نشده لذا شهرداری برای اجرای فعلی آن نیاز دارد که تاریخ اجرای قانون برای آن تغییر کند. سپس علی اعطا سخنگوی شورای شهر در سوالی گفت: سوال مهم این است که رقم بهای ایمنی برای ساختمان‌ها در طول این مدت چقدر است؟ مهدی داوری، رییس سازمان آتش نشانی در پاسخ به اعطا عنوان کرد: این رقم برای دو سال ۹۶ تا ۹۸ برابر با ۴۰ میلیون تومان است. در آن زمان سامانه املاک باید به سامانه آتش نشانی متصل می‌شده تا لایحه اجرا شود که متاسفانه انجام نشده است اما حال از سال ۹۸ اجرا شده است. در نهایت این طرح با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
احتمال باج‌گیری مالی در پروژه‌های ساختمانی
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مصوبه مربوط به ساماندهی حصارهای کارگاه ساختمانی تخلفات را کاهش می‌دهد اما هنوز باج‌گیری‌های مالی در این پروژه‌ها و قوانین وجود دارد. محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر و در جمع خبرنگاران درباره مصوبه امروز شورای شهر گفت: امروز بحث حصارهای کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی شهر تهران که موجب ایجاد بی‌نظمی در شهر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شود، در جلسه شورا مطرح شد. وی افزود: برای ساماندهی و نظم دهی این حصارها، تصویب کردیم که سخت‌گیری بیشتری برای این حصارهای ساختمانی داشته باشیم. به‌طوری‌که برای بخشی از زمان ساخت بتوانند از پیاده رو استفاده کنند اما برای طولانی نشدن مدت زمان استفاده از فضای پیاده رو، بهای خدمات استفاده از این فضا برای آنها گذاشته شد و اگر کارگاه مدت بیشتری را از این فضا استفاده کند، باید بهای بیشتری را پرداخت کند تا کمتر در سطح شهر مانع داشته باشیم. رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: معمولا کارگاه‌ها پس از یک تا یک سال و نیم بعد می‌توانند وارد ساختمان شده و فضای خیابان را اشغال نکنند. البته اگر قادر به حضور در ساختمان نباشند یک سال دیگر مهلت دریافت خواهند کرد اما پس از آن باید بهای خدمات را پرداخت کنند. وی در پاسخ به اینکه ممکن است این مصوبه زمینه انجام تخلفات و باج‌گیری‌های مالی را فراهم کند یا خیر، عنوان کرد: این نوع قوانین به دلیل نبود تعریف دقیق، احتمال خطا دارد اما این قانون باج‌گیری را کم خواهد کرد چرا که بر اساس گزارش ناظران خواهد بود اما باز هم امکان تخلفات وجود دارد.
