نگرانی‌ها از سرکوب قیمتی «گندم»
تعادل - گروه تجارت|
به دنبال انتشار خبری مبنی بر تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک درباره قیمت گندم، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزایش این قیمت را یک شایعه می‌داند و از آغاز قطعی خرید تضمینی گندم با قیمت چهار هزار تومان از هفته گذشته خبر داده و گفته هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ وجود ندارند. شورای اقتصاد در سال 99 طی نشست‌هایی در نهایت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400 را ۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرد؛ اما گندم کاران و تشکل‌های بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقد بودند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید ۵ هزار تومان باشد. انتقادهایی که نسبت به قیمت تعیین شده وجود داشت، در نهایت موجب شد تا وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک از جلسه‌ای در 23 فروردین برای بررسی این موضوع خبر بدهد تا اعضا در این مورد تصمیم بگیرند، موضوعی که به نظر می‌رسد مورد توجه وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیست. نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درباره موضوعات چندوجهی و استراتژیک از عوامل اصلی بروز مشکلات و کمبودها در بازار است. متأسفانه این نگرانی وجود دارد که درباره گندم هم مشکلات موجود در حوزه تأمین مرغ و تخم‌مرغ که سال 99 آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اتفاق افتد. بخش خصوصی با انتقاد از سرکوب قیمتی، خواستار توقف این روند است.
اختلاف دو وزارتخانه بر سر قیمت گندم
شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای فوری قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. در همین رابطه، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای این شورا از تشکیل جلسه در تاریخ مذکور خبر داده و از اعضا خواسته در این جلسه حضور یابند. در این نامه دستور کار جلسه، «بررسی درخواست برخی از اعضای شورا برای اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» اعلام شده است. وزیر جهاد کشاورزی همچنین در تازه‌ترین اظهارات خود گفته بود که نگرانی‌هایش در خصوص قیمت گندم را با رییس‌جمهور در میان گذاشته و ایشان تصمیم‌گیری در این خصوص را به جلسه شورای اقتصاد واگذار کردند که امیدواریم تا یک هفته دیگر تکلیف قیمت گندم مشخص شود.
این درحالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران در گزارشی که هفته دوم سال منتشر کرده بود اعلام کرد قرار است از نیمه دوم فروردین‌ماه، خرید تضمینی گندم علاوه بر استان‌های فارس و کرمان، در استان‌های خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر نیز آغاز و به دنبال آن در سایر استان‌ها عملیات خرید تضمینی انجام شود. شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه برآورد اولیه از خرید تضمینی گندم در سال جاری بیش از ۹ میلیون تن است، طبق نظر شورای اقتصاد قیمت مصوب خرید تضمینی گندم را چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرد. برپایه این گزارش، امسال بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ۶ میلیون و ۱۵۲ هزار هکتار زمین زراعی زیر کشت گندم رفته که نسبت به سال گذشته کشت این محصول ۲.۳ درصد افزایش داشته است. در سال ۹۹ مقدار خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۳۱ استان به هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که ارزش ریالی گندم‌های خریداری شده بیش از ۲۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بود. شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را ۴ هزارتومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرده؛ اما گندمکاران و تشکل‌های بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقدند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید ۵ هزارتومان باشد. در این بین نگرانی‌هایی نسبت به وضعیت گندم و مواجه شدن با آنچه درباره بازار مرغ و تخم مرغ روی داد، وجود دارد. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در این مورد ابراز نگرانی کرده و با اشاره به اینکه سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، از دولت خواسته که راه رفته درباره مرغ را در مورد گندم تکرار نکند.
درحالی که وزیر کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک از تشکیل جلسه فوری درباره بررسی قیمت خرید تضمینی گندم خبر می‌دهد، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ۲ هزار تن خرید تضمینی گندم تاکنون انجام شده است، اظهار کرد: در سه استان «هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس»، تحویل محصولات کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی آغاز شده است و این روند ادامه دارد. او موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را یک شایعه دانسته که موجب اختلال در بازار می‌شود. بر اساس گفته‌های او با توجه به افزایش ۴۸ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در مهرماه سال ۹۹ هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره وجود ندارد و در این بازار ثبات خواهد بود. طی سال‌های اخیر به دلیل خودکفایی در تولید گندم و خرید از کشاورزان داخلی، ورود این محصول به کشور ممنوع بوده و به‌غیراز تکمیل ذخایر کشور در برخی مواقع توسط شرکت بازرگانی دولتی، مجوزی برای واردات گندم برای بخش خصوصی صادر نشده است. وی در خصوص بازار جو و گندم نیز تصریح کرد: مجوزی از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شده تا بخشی از جو مورد نیاز دامداران از ذخایر راهبردی کشور تامین شود تا آسیبی به خرید تضمینی گندم وارد نشود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درخصوص پرداخت وجه گندم خریداری شده نیز تصریح کرد: دوره انتظار پرداخت وجه به کشاورزان در سال ۹۸ حدود ۲۸ روز بود که در سال گذشته به ۲۳ روز رسید و در حال حاضر نیز طی کمتر از ۲ هفته نقد خواهد شد.
راه رفته بازار مرغ را برای گندم
تکرار نکنید!
مخالفت وزارت صمت با اصلاح قیمت گندم، درحالی است که اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک اخیرا در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند. در متن این نامه آمده بود: «تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به منزله راهبردی‌ترین محصول کشاورزی کشور علاوه بر تداوم خود اتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه جویی قابل توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده لذا انتظار طبیعی ما و خانواده میلیونی کشاورزان گندم کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مستقیم تولید و دیگر پارامترهای موثر در قیمت تمام شده محصول در سال جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت‌گذاری اقدام شایسته به عمل‌آید. از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم) همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور در صورت عدم اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف خری و سود جویی مواجه خواهیم شد! مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش‌بینی خواهد بود.»
ارسلان قاسمی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم درباره انتقادات گسترده به عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، به «خبرگزاری مهر» گفته بود: با توجه به شرایط بارندگی و اقلیمی کشور و احتمال وقوع خشکسالی، باید برنامه‌ریزی‌ها منطبق با این شرایط و در جهت تسهیل اوضاع باشد. در حالی که دولت وظیفه داشت نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین و از تولید حمایت کند، نه تنها به این وظیفه خود به درستی عمل نکرد بلکه با سرکوب قیمت مرغ، به بحران بازار دامن زد. او تاکیدکرده که بخش کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور است و دولت‌ها موظف به تأمین امنیت غذایی هستند اما متأسفانه در کشور ما دولت‌ها می‌خواهند هزینه این کار را از جیب کشاورزان بردارند.
این فعال بخش خصوصی همچنین گفته است: مشابه این اتفاق درباره مرغ رخ داد و در حالی که دولت وظیفه داشت نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین و از تولید حمایت کند، نه تنها به این وظیفه خود به درستی عمل نکرد بلکه با سرکوب قیمت مرغ، به بحران بازار دامن زد. قاسمی اضافه کرد: از دولت می‌خواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم و دانه‌های روغنی و سایر محصولات استراتژیک تکرار نکند و از این تجربه درس بگیرد.
ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد، نیاز سالانه کشور به گندم برای ذخایر استراتژیک کشور سالانه حدود ۳ میلیون تن، مصرف خبازی کشور حدود ۸.۵ میلیون تن و مصرف صنف و صنعت حدود ۲ میلیون تن است بنابراین کشور سالانه به حدود ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد بر اساس اعلام مسوولان مربوطه میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته ۸.۲ میلیون تن بوده و در سال‌هایی که به خودکفایی کامل رسیدیم به‌طور میانگین سالانه ۱۱.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. خودکفایی کامل گندم در ۵ سال و طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۵ با میانگین خرید ۱۱.۳ میلیون تن اتفاق افتاده وخودکفایی در زمینه نیاز مصرفی طی ۸ سال و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با میانگین خرید ۹میلیون تن حاصل شده است. از این رو، تجربه نشان داده که هرگاه قیمت گندم منطقی بوده کشاورزان نیز از کشت این محصول استقبال کرده و کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده است. برهمین اساس، فعالان این حوزه می‌گویند: در چنین شرایطی نباید به سمت و سویی حرکت کنیم که تولید داخلی محصولات کشاورزی تضعیف شده و قاچاق خروجی گسترش یابد.
