خروج ‌۱۳ فروند هواپیما از ناوگان فعال هوایی

طبق ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه به‌منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه مسافری و باری و مجتمع خدمات رفاهی، وجوه اداره شده از محل منابع شرکت‌های وابسته به وزارت راه پرداخت می‌شود اما در سال ۹۸ این رقم کاهش ۴۳ درصدی داشته است. به گزارش فارس، ازجمله مسائلی که در حوزه حمل و نقل مسافری در کشور وجود دارد، سهم بالای سفرهای جاده‌ای ‌عمدتاً با خودروی شخصی و طول عمر نسبتاً بالای ناوگان حمل و نقل عمومی است.  در بررسی عملکرد دولت در بخش حمل و نقل، موارد زیر قابل تأمل است.

   افزایش متوسط سن ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای 

براساس بررسی فصل حمل و نقل در لایحه بودجه سال 1400 ‌از سال 95 تا سال 98 متوسط سن ناوگان اتوبوس‌، مینی‌بوس و سواری کرایه بین‌شهری نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم یافته است و این نشان از عدم توجه به نوسازی ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای

 دارد. در این چهار سال متوسط سن ناوگان فعال هوایی در عدد 23 سال ثبات مانده است اما تعداد ناوگان هوایی فعال‌ که در سال 95 رقم 182 دستگاه بوده است که در سال 1398 به 169 دستگاه کاهش 

یافته است.

    رشد آمار واگن و لکوموتیو فعال ناوگان ریلی 

طبق جدول مذکور تعداد واگن در گردش کشور در سال 95 عدد 1977 دستگاه بوده است که در سال 98 این رقم به 2120 دستگاه واگن می‌رسد. همچنین در این مدت تعداد لکوموتیو از‌ 915 دستگاه به 954 دستگاه افزایش می‌یابد. براساس بررسی فصل حمل و نقل در لایحه بودجه سال 1400 تعداد کل مسافر جاده‌ای در سال 95 رقم 985 میلیون نفر بوده است که این عدد در سال 98 با 10 درصد افزایش به 1040 میلیون نفر رسید. همچنین تعداد مسافر جاده‌ای ناوگان عمومی در سال 95 رقم 271 میلیون نفر بوده است که با یک درصد کاهش به 269 میلیون نفر در سال 98 رسید.

   کاهش 16 درصدی تعداد مسافر هوایی

بین سال‌های 95 تا 98 تعداد مسافر هوایی 16 درصد کاهش داشت و از‌ 22 میلیون نفر به 19 میلیون نفر در سال 98 کاهش یافت. ‌تعداد مسافر ریلی با 24 درصد افزایش، از‌ رقم 23 میلیون نفر در سال 95 به 28.5 میلیون نفر در سال 98 افزایش یافت. همچنین سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل عمومی از عدد 7.3 درصد در سال 95 با 1.7 درصد افزایش به عدد 9 درصد رسید. ماده (30) از قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه می‌گوید: به‌منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در ارزیابی این بند که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است، در سال 1398 مبلغ 126 میلیارد ریال در جهت اجرای این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی هزینه شد که نسبت به سال 1397، کاهش 43 درصدی داشته است؛ با توجه به بالا رفتن سن ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور، لازم است در این‌خصوص کمک‌های بسیار بیشتری صورت پذیرد. بر اساس بند ب ماده (57) از قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18 / 9 / 1386 به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که درطول اجرا‌ی قانون، سهم حمل‌و‌نقل ریلی مسافر حداقل باید به 20 درصد برسد. در ارزیابی این بند، گفته شده با صرف‌نظر‌ از سفرهای مسافری که به‌وسیله خودروی شخصی انجام می‌شود، سهم حمل‌ونقل ریلی مسافر از کل سفرهای مسافری که با وسایل حمل‌و‌نقل عمومی انجام می‌شود تا پایان سال 1398 برابر با 9 درصد بوده است که نسبت به آغاز برنامه ششم 1.7 درصد رشد نشان می‌دهد که به‌منزله تحقق کمتر از 15 درصدی رشد پیش‌بینی شده در هدف برنامه است.