صندوق بین‌المللی پول: ذخایر ارزی ایران ۱۱۵ میلیارد دلار شد
گروه کلان| محسن شمشیری|
به دنبال اعتراض بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق بین‌المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، ضمن ابزار تاسف از سوء برداشت پیش آمده، عدد اعلامی پیشین را تخمینی مبنی بر فروض از ذخایر «قابل استفاده کشور» اعلام و تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» ایران را به میزان 115 میلیارد دلار اصلاح کرد. گفتنی است اشکال در خصوص سایر موارد برآوردی صندوق همچنان پابرجاست که برای رفع این اشکالات نیز پیگیری‌های لازم از طرف بانک مرکزی انجام می‌گیرد. «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی۲۴ فروردین ماه، گفت: گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنها است. انتشار یک تخمین اشتباه ازسوی صندوق، بدون اخذ تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین‌المللی پول نیست.صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ادعا کرده بود که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید.
از سوی دیگر، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول به تازگی اعلام کرد: ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میلادی رشد مثبت را ثبت کند و این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰، پنج درصد کوچک‌تر شود (یعنی به منفی۵ درصد برسد)، اما در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد ایران رشد ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ داشته و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد ۲.۵ درصد را ثبت خواهد کرد. سیستم‌های چند نرخی ارز محکوم به ایجاد فساد و رانت است و با برقراری نظام تک نرخی ارز می‌توان به کنترل تورم نیز کمک کرد.یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نظام ارز چند نرخی است که به گفته کارشناسان، زمینه ساز رانت و فساد خواهد بود. ایران در حالی باید برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت تلاش کند و برنامه‌های خود را بر این اساس تدوین کند که یکی از مولفه‌های اصلی که به این امر کمک خواهد کرد، تک نرخی شدن ارز و ثبات قیمت است.
آزور ادامه داد: «برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به پیشرفت داشته باشد، آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد این کشور حائز اهمیت است. برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به‌طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.»
به‌طور قطع زمانی که یک نرخ در بازار ارز وجود داشته باشد، شاهد رانت و مشکلات دیگر اقتصادی نخواهیم بود و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عزم خود را بر به دست آوردن ارز دولتی و تصاحب امتیاز از دولت جزم نمی‌کنند. از سوی دیگر ارز چند نرخی باعث گران شدن برخی کالاهای مصرفی یعنی چه کالاهای نهایی وارداتی چه مواد اولیه مورد نیاز تولید، نیز در بازارها خواهد شد و این موضوع باعث به وجود آمدن تورم خواهد شد. در واقع این نظام چند نرخی ارز به‌طور جدی بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، تولید و ... تاثیرگذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی‌ثباتی نیز اقتصادی فراهم می‌آورد بنابراین تک نرخی شدن ارز باید جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد باشد و از هیچ فرصتی در این باره غفلت نکرد.
کیوان شهاب لواسانی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این باره با تاکید بر لزوم تک نرخی بودن ارز در اقتصاد، به ایبِنا گفت: با توجه به اینکه سیستم‌های چند نرخی ارز محکوم به ایجاد فساد و رانت است به نظر می‌رسد که بهترین روشی که دولت می‌بایست از همان اوایل سال ۱۳۹۷ برای تخصیص ارز اتخاذ می‌کرد، تخصیص ارز و واردات کالاها فقط بر اساس سیستم تک نرخی ارز مبتنی بر نرخ ارز تعادلی بود. وی افزود: به عبارت دیگر واردات می‌بایست با نرخ ارز تعادلی در چارچوب یک سیستم تک نرخی انجام می‌شد و دولت می‌توانست از مابه التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌هایی را برای سه یا پنج دهک آسیب‌پذیر جامعه تدارک ببیند و چون به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات دارو و مباحث مرتبط با سلامت باشد؛ بنابراین از محل مابه‌التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست یارانه‌ای را برای بیماران خاص و دیابتی به صورت کارت یارانه بیماران اختصاص دهد. از لحاظ تئوریک نرخ ارز تعادلی در هر کشوری با توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی آن کشور تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد که برای محاسبه نرخ ارز تعادلی در کشور ما روش رهیافت پولی به نرخ ارز نسبت به روش برابری قدرت خرید (P.P.P) ارجح باشد.
آسیب‌های نظام چند نرخی ارز
علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است: اگر دو اتفاق ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک بودجه ارزی از ریالی به‌طور همزمان رخ دهد، آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه مهم‌ترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می‌کند، رانت‌پاشی است، اظهار کرد: چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌انجامد و هرچقدر هم تفاوت نرخ‌ها بیشتر شود متاسفانه این رانت گسترش پیدا می‌کند و منجر به فساد بیشتر خواهد شد.برخی اوقات رانت ارز چند نرخی در نهایت روی قیمت بازار آزاد هم تاثیر می‌گذارد؛ یعنی مثلا دلار ۴۲۰۰ تومان تقدیم افراد می‌شود و آنها نیز آن را به نحوی تبدیل به کالا کرده و وارد کشور می‌کنند؛ اما در بازار با قیمت میانگین ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند. وی با اشاره به اینکه رانت ریالی عظیمی از ارز چند نرخی کسب می‌شود، گفت: بی‌شک افرادی که این رانت را به دست می‌آوردند، بخشی از آن را از کشور خارج می‌کنند که در این شرایط متاسفانه قیمت ارز بازار آزاد هم افزایش مییابد و شرایط پیچیده‌ای به وجود می‌آید که حجم فساد را گسترش یافته و سیستم را کاملا نامتعادل و ناپایدار می‌کند. این اقتصاددان با تاکید براینکه در حذف نظام چند نرخی ارز نباید شک کرد، ادامه داد: بر خلاف تصوری که وجود دارد این کار اصلا سخت و پیچیده نیست و می‌توان به آسانی مشکل ارز چند نرخی را حل کرد.ارز چند نرخی باعث می‌شود نرخ ارز بازار آزاد بیش جهش داشته باشد که در این صورت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. انتظارات تورمی در اقتصاد ایران براساس نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شود، بنابراین وقتی ارز چند نرخی می‌شود درواقع منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار می‌دهیم و این باعث می‌شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ میانگین مثلا ۱۵هزار تومانی باشد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵ هزار تومان است را داشته باشیم. به‌طور قطع این موضوع به بازار سیگنال می‌دهد و موجب انتظارات تورمی می‌شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، این انتظارات تورمی به راحتی تبدیل به تورم خواهد شد. وی با اشاره به راه اصلاح نظام چند نرخی ارز و مشکلی که در این میان وجود دارد، اظهار کرد: دولت ارز را با نرخ‌های پایین‌تر به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی براساس آن پایه پولی ایجاد می‌کند که اگر نرخ تسعیریعنی آن نرخی که پایه پولی ایجاد می‌کند افزایش پیدا کند باعث می‌شود ما از طرف دیگری تورم داشته باشیم، یعنی پایه پولی بیشتر رشد کند. بنابراین اگر می‌خواهیم نظام چند نرخی ارز را به نظام تک نرخی تبدیل کنیم فقط نظام تک نرخی کافی نیست بلکه حتی می‌تواند وضعیت را بدتر هم بکند. در نتیجه نیاز به راهکار مکملی هم داریم و آن تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. یعنی ارتباط ارزی دولت با بانک مرکزی باید قطع و به میزانی که دولت درآمد ارزی دارد نباید پایه پولی ایجاد شود. این نظامی است که در دیگر کشورهای دنیا نیز برقرار است اما متاسفانه در کشور ما از دهه ۱۳۴۰ بودجه ارزی از ریالی تقکیک نشده است و از زمانی که تورم در این کشور پایدار شد بودجه ارزی و ریالی با هم ترکیب شدند و درآمد حاصل از فروش ثروت صرف ایجاد تورم از طریق افزایش پایه پولی شد.
ارز چند نرخی به دلیل فساد سیستماتیک
پاسخگو نیست
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو پیشین خانه ملت گفت: متاسفانه در کشور ایران به دلیل وجود رانت و فسادی که تقریبا در حال سیستماتیک شدن است، ارز چند نرخی دیگر پاسخگو نیست.کمک ارز چند نرخی بر رفع تورم در یک کشور با ثبات می‌تواند اتفاق افتد اما متاسفانه داخل کشور ایران به دلیل وجود رانت و فسادی که تقریبا در حال سیستماتیک شدن است، ارز چند نرخی دیگر پاسخگو نیست.جهت ایجاد ثبات و رفتن به سمت اقتصاد پایدار باید ارز تک نرخی باشد، بنابراین بر این تصور هستم نسخه واحدی که دراین خصوص چیده شده است با شرایط امروز کشورمان هماهنگ نیست و به قول معروف جور در نمی‌آید. این عضو پیشین خانه ملت با تاکید براینکه نرخ ارز باید شناور باشد، چنین ادامه داد: ارز بدون شک باید دارای یک نرخ باشد، منتها این نرخ به صورت شناور مدنظر قرار گیرد. تعیین قیمت ارز از چند پارامتر تبعیت می‌کند و مساله مهم در این خصوص آن است که مساله فوق دستوری نمی‌شود. نرخ شناور برای ارز هم باید براساس مواردی که قانون پنجم دیده شد، صورت گیرد زیرا قانون فوق در این زمینه پاسخگو خواهد بود. کارشناس امور اقتصادی درباره رابطه بین تورم و چند نرخی بودن نرخ ارز تاکید کرد: بدون شک ارز چند نرخی با خود تورم می‌آورد زیرا بخشی از آن به صورت یارانه پرداخت می‌شود که این مساله به عاملی برای ایجاد فساد مبدل شده و هزینه آن را هم کسی جز مردم پرداخت نمی‌کند. جعفرزاده در خصوص قیمت واقعی ارز اظهار داشت: اشکال درهمین بخش تعیین قیمت قرار دارد. تلاش می‌شود تا نرخی برای ارز تعیین کنند، در حالی که قیمت ارز باید تابعی از مسائل منطقه‌ای، قیمت نفت، دلار صندوق بین‌المللی پول باشد. به نظر می‌رسد، ماده ۷۴یا۷۲ برنامه پنجم توسعه برای تعیین نرخ ارز که به شناور بودن آن اشاره کرده، بهترین پاسخ در این زمینه به حساب‌اید.
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: مشکل فوق یعنی افزایش قیمت کالاهای اساسی قطعا پیش خواهد آمد، منتها راه کاهش فشار به مردم چند نرخی بودن ارز نیست، مساله فوق را باید اینگونه مورد توجه قرار داد که شیوه کمک به مردم باید تغییر کند. اتفاقا این پرداخت‌های یارانه غیر مستقیم فسادآور است، پرداخت یارانه باید مستقیم به فرد داده شود تا آن را به تشخیص خود در حامل‌های انرژی، درمان، آموزش و دیگر مسائل زندگی هزینه کند. این عضو پیشین خانه ملت درباره امکان تک نرخی کردن ارز با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برکشور یادآور شد: این کار در صورتی که بسترهای آن آماده باشد، در همین شرایط اقتصادی موجود نیز امکان‌پذیر است. بسترهای آن هم این است که یارانه‌ای که برای ارز تحت عناوین مختلف پرداخت می‌شود، با توسل به راه‌های دیگری به مردم تزریق کنند. کارشناس امور اقتصادی درباره دلیل عدم اجرای بحث مورد اشاره بیان کرد: اقتصاددان‌های دولت باید دست از لجبازی بردارند. تمام راهکارهای این افراد مطرح شد و نتیجه نگرفتند، بنابراین دلیل براصرار به ادامه آن راهکارها وجود ندارد. سعدوندی در پایان تاکید کرد: اگر هردو اتفاق یعنی ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک بودجه ارزی از ریالی به‌طور همزمان رخ دهد، ثمرات آن برای اقتصاد ایران باورنکردنی خواهد بود؛ در این صورت هم شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و هم نرخ تورم به سرعت کاهش مییابد و در نهایت نرخ ارز به ثبات واقعی خواهد رسید.
