کارت‌های زرد و سبز مجلس به وزیر اقتصاد
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حاضر و در موضوعات مختلف اقتصادی توضیحاتی ارایه کرد و نمایندگان مجلس نیز از برخی توضیحات قانع و نسبت به برخی موضوعات قانع نشدند. موضوعات مورد نظر نمایندگان عمدتا پیرامون واگذاری ایران ایرتور، بهبود فضای کسب و کار، وضعیت بورس، بود که مجلس در خصوص بهبود فضای کسب و کار قانع نشد اما در مورد موضوعاتی مانند واگذاری ایران ایرتور قانع شد.
بهبود فضای کسب و کار
سوال روح‌الله نجابت نماینده شیراز در خصوص علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کارها در جلسه علنی مجلس مطرح شد. پس از طرح سوال نماینده شیراز و توضیحات دژپسند، این سوال به رای مجلس گذاشته شد و بر این اساس نمایندگان اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده‌اند.
واگذاری ایران ایرتور
سوال احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ابهام در واگذاری ایران ایرتور در جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس مطرح شد.پس از طرح سوال نماینده تبریز و توضیحات دژپسند، این سوال به رای مجلس گذاشته شد و بر این اساس نمایندگان اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شده‌اند. هواپیمایی ایران ایرتوریک شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است که در سال ۱۳۵۱ توسط ایران ایر راه‌اندازی شد. خطوط هوایی آن میان تهران و دیگر شهرهای ایران و کشور ترکیه برقرار است. این شرکت هم‌اکنون در ناوگان هوایی خود به ۲۴ مقصد پرواز دارد.
توضیحات وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که وزارت اقتصاد و امور دارایی ۱۱ اقدام اساسی را در سال گذشته در راستای کاهش زمان صدور مجوزها و مشاوره و حمایت از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی برداشته و در مدت باقی مانده از عمر دولت نیز گام‌های جدی‌تری برای تحقق شعار سال برخواهد داشت. فرهاد دژپسند گفت: با حمایت قاطع نمایندگان در مدت باقی مانده دولت، روند خصوصی‌سازی‌ها را با شفافیت و سرعت بیشتری پیش خواهیم برد. در بحث بهبود فضای کسب و کار مجلس در ماه‌های پایانی سال گذشته با اصلاح مواد یک و هفت اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمک شایانی به ما در مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها کرد.اگر بانک جهانی سیاسی برخورد نکند. یکی از اقدامات، ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها بود که در سال گذشته در تهران و چهار کلان‌شهر دیگر انجام شد که فاصله زمانی ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت کاهشیافت. یکی دیگر از مباحث بحث مالیات است. قبلا صدور کد اقتصادی ۵۴ روز زمان می‌برد، اما با اصلاح فرآیند، زمان آن تقلیلیافته است. یک فعال اقتصادی برای طی این فرآیند در سال ۱۳۹۷ باید ۵۴ روز زمان تلف می‌کرد اما اکنون به ۸ روز کاهش یافته است. امروز بالغ بر ۵۰ درصد مجوزها در محیط الکترونیکی انجام می‌شود و ما عملکرد برجسته‌ای داشته‌ایم. ما در سال گذشته توانستیم مجوزها را از ۱۵۹۸ به ۱۱۱۹ کاهش دهیم، یعنی تعداد مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید اخذ کند ۴۰۰ تا کاهش یافته است. امروز از ۱۱۱۹ مجوز ۸۸۵ مجوز در فضای الکترونیکی اخذ می‌شود و زمان صدور از ۱۰۰ روز در تیرماه سال ۱۳۹۸به ۷ روز در اسفندماه سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: ما در فضای الکترونیکی محیطی را برای شکایات در فرآیند صدور مجوزها ایجاد کرده‌ایم که تاکنون ۱۲۰۸ شکایت ثبت شده که به ۸۱ درصد آنها درهمین فضا پاسخ داده شده است. تاکنون ۳۲۴۶ درخواست مشاوره صورت گرفته که به ۹۱ درصد آنها پاسخ داده شده است. همه این اقدامات در راستای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا انجام شده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال گذشته حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی انجام شده است.فرهاد دژپسند، ضمن اشاره به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته، گفت: سال 99 یکی از سال‌های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه بود.در سال گذشته موفق شدیم تا 35 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم، از این مبلغ 32 هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده که تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است. از سوی دیگر تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین 14 هزار و 500 میلیارد تومان سهام واگذار شده، ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد کرونا به مردم پرداخت شود. با تهاتر در سال 99، حدود 127 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که براین اساس ما طی سال گذشته متمایزترین سال را از این نظر داشته‌ایم. سوال علیرضابیگی مربوط به دوره وزارت من نمی‌شود البته از دیدگاه کارشناسی، مسائل را از جنبه‌های مختلف توضیح می‌دهم. وی افزود: این موضوع در بند دوم به معنای واگذاری اشتباه است. براساس قرارداد منعقده میان خریدار اول و سازمان خصوصی‌سازی به‌طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد. وزیر اقتصاد به نامه سازمان خصوصی‌سازی در ۲۳ دی ماه سال ۹۳ یعنی یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید اشاره و اظهار کرد: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد. با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسابیار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. به دلیل واگذاری براساس وکالت، دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی‌سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است. وی ادامه داد: واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد. شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است. براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف قرارداد در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامه‌ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است. همچنین شرکت سازمان هواپیمایی در نامه‌ای بیان کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه کرده و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است. به گفته وی، شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری‌یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و اینیعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است. این شرکت بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه‌گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی‌سازی در کشور به خوبی دفاع کنیم.
توضیحات نماینده تبریز
پس از استماع سخنان وزیر درخصوص علت عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور به‌رغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت، با ۱۳۹ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وی قانع شدند.
احمد علیرضابیگی اظهار کرد: از ابتدای مجلس دهم برخی موارد خصوصی‌سازی که به طریق ناصواب صورت گرفته بود را پیگیری کرده و موجب ابطال آن شدیم، در همین راستا واگذاری ایران‌ایرتور هم دارای خطاهای فاحشی بوده و چپاول از بیت المال است.براساس گزارش‌ها در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری ایران ایرتور در سال ۱۳۹۸ هیات واگذاری ابطال واگذاری را به هیات داوری ارجاع کرد اما در مردادماه سال ۱۳۹۹ براساس لابی‌های صورت گرفته مقرر کرد که ارایه این دادخواست منتفی شود آیا طبق قانون چنین اختیاری داشته است؟در نامه سوم شهریورماه سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفته شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکا، هیات داوری از نظر خود عدول کرده و مزایدهیک مرحله و دو مرحله‌ای قابل اجراست. این در حالی است که قانون ارجح در واگذاری‌ها، قانون مناقصات مجلس است. همچنین براساس نامه معاونت حقوقی شما اعلام شده که مزایده برگزاری شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته است. آیا همین ایراد قابل اتکای محسوب نمی‌شود؟ وی گفت: رییس سازمان خصوصی‌سازی هم به استناد امر مکتوب قضایی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت به رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفته بود به خاطر ایراد در واگذاری ایران ایرتور از هرگونه اقدام خودداری شود در حالی که معاون اول رییس‌جمهور به وزرای اقتصاد و دفاع اعلام کرده بود باید به تمام تعهدات خود به بخش خصوصی عمل کنید. توضیح دهید که ایفای تعهدات از سوی شما شامل چه مواردی بوده و آیا ناقض نظر مقام قضایی بوده است؟ واگذاری مالکیت ایران ایرتور به صاایران بدون تشریفات قانونی بوده، قرارداد واگذاری لغو و شرکت ایران ایرتور در اختیار صاایران باقی بماند. علاوه بر این سهام ۲۱ شرکت به وزارت دفاع واگذار شده، اما برخی شرکت‌ها مثل ایران ایرتور واگذار نشده است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی ایران ایرتور برای خرید بوئینگ اظهار کرد: این تسهیلات باید بازپرداخت می‌شد ولی تا مرداد ماه سال گذشته پرداخت نشده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول محسوب شده است، همچنین با توجه به نوسانات قیمت دلار چنانچه بدهی پرداخت شود سهم دولت ۶۳ میلیارد خواهد بود و سازمان خصوصی‌سازی ۵۰۰ میلیارد تومان به دست می‌آورد.
قالیباف: مجلس از واگذاری‌های درست دفاع می‌کند
محمدباقر قالیباف پس از اقناع نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد درخصوص سوال نماینده تبریز پیرامون واگذاری شرکت ایران ایرتور گفت: مجلس مصمم است که اصل ۴۴ قانون اساسی تحقق یابد و حتماً پشتیبان بخش خصوصی هستیم.مجلس از واگذاری‌های درست به بخش خصوصی دفاع خواهد کرد، البته اگر تخلفی صورت بگیرد، مجلس حتماً با آن برخورد می‌کند.
توضیحات نماینده شیراز
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه آمار و ارقام وزارت اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار با مشاهدات میدانی و نظر فعالان اقتصادی متضاد بوده و با آنچه که باید انجام شود هنوز فرسنگ‌ها فاصله داریم. براساس گزارش بانک جهانی در بهبود فضای کسب و کار جزو ۱۰ کشور آخر در دنیا قرار گرفته‌ایم و براساس گزارشی که اتاق اصناف در اسفندماه سال ۱۳۹۹ دادند در شاخص‌ها بسیار ضعیف هستیم. در بحث شفافیت و اطلاع‌رسانی هنوز بیش از یک سوم مجوزها شرایط صدور آنها و موانع قانونی آنها مشخص نیست. امروز مردم با پرونده‌های قطوری از مجوزهایی که گرفته و مجوزهای دیگری که باید بگیرند سردرگم هستند. وی ادامه داد: این موانع باید برداشته شود اینها موانع کسب و کار هستند. عین این مطالب را رهبری در سخنرانی‌های متعدد خود تاکید داشتند. متاسفانه ما در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی که یکی از آنها وزارت اقتصاد است با خود تحریمی مواجه هستیم. در شرایطی که تحریم‌های خارجی بر کشور اعمال شده موانع زیادی بر سر راه صاحبان سرمایه که قصد شروع تولید را دارند وجود دارد. این همان مطالبه به حق رهبری و مردم است که باید مرتفع گردد. صاحبان سرمایه باید ساعت‌ها و روزها درگیر سیستم فشل اداری باشند. جوانان زیادی به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما سرمایه داریم و می‌خواهیم شغل ایجاد کنیم، اما علی رغم اینکه چندین مجوز نیز اخذ کرده‌ایم اما همچنان راه درازی پیش رو داریم. علت این موارد کوتاهی وزارت اقتصاد است. نجابت تصریح کرد: ۱۲ سال پیش قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شد که دولت را مکلف به تسهیل صدور مجوز کسب و کار می‌کند. شرایط و مراحل صدور مجوزها باید به نحوی اصلاح گردد که منجر به تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزها با حداقل هزینه شده و مراحل آن به صورت غیرحضوری باشد. آیا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توانسته شرایط صدور مجوز را تسهیل کند؟ متاسفانه وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی و مطالبه بحق مردم به خوبی عمل نکرده است. با آنچه که باید در این حوزه رقم می‌خورد فرسنگ‌ها فاصله داریم نجابت در ادامه با تاکید بر اینکه فرآیند دریافت مجوزها تسهیل نشده است، بیان کرد: اینکه آقای وزیر می‌گویند ثبت شرکت‌ها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته است بهبود فضای کسب و کار نیست. اگر وزارت اقتصاد همت لازم را به کار گرفته بود.
