دریچه
80 امضا برای شکایت از هیات رییسه درپی تخلف در تصویب بودجه
کاظم دلخوش، نماینده اصولگرای صومعهسرا در مجلس در رابطه با ادعای یک نماینده مبنی بر تخلف هیات رییسه در احکام بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب آن در صحن گفت: «در جایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه به صورت شبانهروزی روی بودجه کار کردیم اما نهایتا جداول در ۲۵فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت.» به گزارش برنا، او ادامه داد: «اعتقادمان بر این است بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجهای که به دولت ارجاع شد، تفاوت دارد. از هیات رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارایه دهد. حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیات رییسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی احکام بودجه جابهجا شده است.» دلخوش در رابطه با این بحث که آیا این تغییرات در ادوار مجلس مرسوم است، گفت: «خیر، چنین تخلفی مرسوم نیست، تیمی که پس از تصویب بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.»
این در حالی است که جبار کوچکینژاد، دیگر نماینده مجلس یازدهم نیز در رابطه با تخلف هیات رییسه و دستکاری در احکام بودجه ۱۴۰۰ توضیح داده و گفته است: «مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه در جلسهای از قالیباف دعوت کند تا او به سوالات پاسخ دهد.»
انهدام باند بزرگ قمار توسط سازمان اطلاعات سپاه
پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه، یک باند بزرگ قمار را در مشهد شناسایی و متلاشی کردند. به گزارش فارس، با تلاش پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی، در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته، یک باند بزرگ قمار در شهر مشهد مقدس با گردش مالی بالایی معادل چند میلیارد، شناسایی و متلاشی شد. در این رابطه ۱۸ گرداننده اصلی باند قمار و تعداد ۸۰ نفر از مباشرین که به عنوان قمارباز در این باند فعالیت داشتند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین از تعداد ۱۰ مکان استقرار و فعالیت این باند، آلات و ادوات قمار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، دستگاههای کارتخوان فروشگاهی، رایانه و نیز مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.
ماجرای پولهایی که از بورس به خارج از کشور رفت
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس در رابطه با اظهارنظرهای قاضیزاده هاشمی نایبرییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع دادن اسامی ۲۰۰ حقوقی متخلف در بازار سرمایه به قوه قضاییه، اظهار کرد: منظور از اظهارنظراتی که آقای قاضیزاده هاشمی طی این مدت در مورد حقوقیهایی که سبب شدند تا سرمایههای مردم از بازار سرمایه خارج شود این است که حقوقیها قرار بود مبلغی را که از محل بازار سرمایه کسب میکنند، در گام نخست در یک مکان به منظور افزایش تولید به کار گیرند که بهطور حتم میتوان گفت تا حدودی این امر صورت نگرفت، به سبب آنکه اگر یک درصد محقق میشد در حال حاضر میبایست آمارها در بخش تولید افزایش مییافت یا آنکه در گام بعد مبالغ به منظور تعادلبخشی به بورس تزریق میشد.او افزود: حقوقیهایی که سرمایههای خود را از بازار سرمایه خارج کردند عمدتا به سرمایهگذاری در بازارهای موازی، پرداخت معوقات کارمندانشان یا سرمایهگذاری در کشورهای دیگر صرف کردند که در حال حاضر به دلیل قرار گرفتن پروندههای این اشخاص در دست قوه قضاییه نمیتوان نامشان را ذکر کرد.عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس تصریح کرد: این اصلا درست نیست که مسوولان مربوط و اشخاص و نهادهای حقوقی از اعتماد سهامداران سوءاستفاده کردند به سبب آنکه انتظار مردم از سرمایهگذاری در بورس کمک به بخش تولید بود، اما حال سرمایهگذاران شاهد هستند که سرمایههایشان نه تنها به این بخش کمک نکرده بلکه از بین هم رفته است. او گفت: کسی که به عنوان ناظر بازار از ابتدای ورود سرمایههای مردم به بورس حضور داشته سازمان بورس است، مدیران این بخش باید بهطور مشخص بازار را رصد میکردند تا چنین اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ ندهد نه آنکه کنارهگیری میکردند.عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس بیان کرد: اینکه عدهای از کارشناسان بازار سرمایه و خبرگان مالی میگویند که حقوقیها با یکدیگر دست به یکی میکنند و سبب آشفتگی بازار سرمایه میشوند، اصلا نظر غلطی نیست به سبب آنکه خیلی از حقوقیها قبل از شروع رسمی بازار میآیند و صفهای فروش ساختگی تشکیل میدهند که چنین مسالهای بهطور قطع سبب برهم زدن اذهان سهامداران بازار سرمایه میشود.عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس گفت: اکنون نقدینگی زیادی از بازار سرمایه به سبب رفتارهای ناشایستی که طی این مدت صورت گرفت خارج شده است، بهطور قطع آقای دژپسند وزیر اقتصاد و دهقان دهنوی رییس سازمان بورس به عنوان دو مقام مسوول باید در این رابطه پاسخگو باشند.