دریچه

بهره‌مندی بیش از 10 هزار نفراز تسهیلات ازدواج در سال جاری

بیش از 10.681 نفر (و به مبلغ 7781 میلیارد ریال) با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ به شبکه بانکی در سال جاری و تا پایان۴ اردیبهشت ماه 1400 از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و با اشاره به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست کل بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار هم‌زمان آن نامه در فضای مجازی، مطالب زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می‌شود: بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، طی نامه شماره 1029‌.00 مورخ 7‌.1‌.1400 به شبکه بانکی ابلاغ شده است و همه بانک‌ها و موسسات عامل ملزم به اجرای قانون هستند. همچنین اکنون نیز بانک‌ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با ابلاغ قانون در سال جاری، تا پایان۴ اردیبهشت ماه 1400 بالغ بر ۱0.681 نفر (و به مبلغ 7781 میلیارد ریال) از تسهیلات یاد شده بهره‌مند شده‌اند.درخصوص اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1399 یادآور می‌شود، طی سال ۱۳۹۹ بالغ بر 824.654 نفر و به میزان 430.032 میلیارد ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و باتوجه به اخبار انتشار یافته مبنی بر افزایش سقف فردی قرض‌الحسنه ازدواج در اواخر سال ۱۳۹۹ تعداد 81.728 نفر افراد در صف که در شرف تکمیل پرونده‌های خود برای دریافت وام ازدواج بوده‌اند، نسبت به تکمیل پرونده اقدام نکردند و لذا صرفاً افراد یادشده در صف انتظار سال ۱۳۹۹ بوده و در صورت واجد شرایط بودن در سال جدید از قانون یاد شده بهره‌مند خواهند شد.ذکر این نکته ضروری است، آمار عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۱۰ درصد بوده است که حاکی از پرداخت مبلغی بیش از کل منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها برای انجام تکالیف قرض‌الحسنه (از جمله بابت قرض‌الحسنه ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سیل‌زدگان فروردین۱399، دیه و...) است.خاطرنشان می‌شود هرگونه قضاوت مبتنی بر گزارش‌های مردمی یا مصاحبه‌های یک وزارتخانه و پیش از اخذ اطلاعات از مرجع قانونی و انتشار همزمان نامه ارسالی به ریاست کل بانک مرکزی، در فضای مجازی و ایراد اتهام، در دوره‌های مختلف مجلس قانونگذاری بی‌سابقه بوده است.بدیهی است افراد مشمول قانون در حدود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب‌های قرض‌الحسنه، مستحق دریافت تسهیلات یاد شده بوده و هرگونه مصاحبه یا مکاتبه، تغییری یا تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

عوامل موثر بر کنترل تورم و تقویت ریال

انور حبیب‌زاده بوکانی عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به لزوم گسترش دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با دنیا، گفت: مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی به عوامل مختلفی از جمله تقویت ارتباط با دنیا و برنامه‌ریزی‌های صحیح داخلی مرتبط است. وی درباره عوامل موثر بر مهار تورم و تقویت ارزش ریال به خبرنگار ایبِنا گفت: ایجاد آرامش و آسایش برای بازار نیاز به عوامل گوناگونی دارد که یکی از آنها هماهنگی بیشتر بین ادارات دولتی و دیگر دستگاه‌های فعال در این زمینه است. موسسات بانکی و پولی از جمله مراکزی به حساب می‌آیند که باید این مساله را بیش از سایر نهادها مورد توجه قرار دهد. وی در ادامه اضافه کرد: مساله دیگر در این رابطه توجه به ارزش پول ملی که همواره بر آن تاکید شده، است. اهمیت حفظ این مساله به قدری واضح به نظر می‌رسد که بر کسی پوشیده نیست، بنابراین برای عملیاتی شدن این مهم بهتر آن است تا ضمن برقراری ارتباطات موثر با سرمایه‌گذاران، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی هم در لیست کارهای ضروری قرار گیرد. موضوع دیگر ارتباط با دیگر کشورهای دنیا است. گسترش دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با دنیا به اندازه‌ای قابل اهمیت است که به هیچ‌وجه نباید آن را کوچک شمرد. این مساله نقش اساسی در حل مشکلات اقتصادی خواهد داشت، بنابراین ضمن آنکه نیاز است تا در این زمینه کوشش فراوان صورت گیرد، باید برای کسب نتیجه هم از مدیران حرفه‌ای استفاده کرد تا راه منجر به بیراهه نشود. حبیب‌زاده بوکانی در ادامه تصریح کرد: انتخاب مدیران شایسته تنها به بحث دیپلماسی محدود نمی‌شود، بلکه مبحثی است که در تمام حوزه‌ها به ویژه قسمت اقتصادی به جد باید مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی، بانک‌های عامل یا مستقل نیاز دارند تا از افرادی تشکیل شوند که مشخصات کاملی را برای تحت اختیار گرفتن این سمت در بر داشته باشند زیرا نقش این طیف از مدیران در امور اقتصادی کشور در هر شرایطی که قرار داشته باشیم، بسیار اساسی و تعیین‌کننده است. این نماینده مجلس در این رابطه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به موقعیت و شرایط پولی و بانکی کشور تذکرات لازم را در این زمینه داده است، به خصوص درباره بورس که سرمایه‌های مردم را با مشکل روبرو کرده است. وی درباره امکان سیاست‌گذار پولی برای اجرایی ساختن این موارد بیان کرد: سیاست‌گذار پولی برای به وجود آوردن شرایطی که تضمین‌کننده باشد، باید با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق و علمی پیش برود. به این معنا چنانچه برنامه بر اساس نظر مدیران دلسوز کشور که به‌طور حتم شاخص‌های تعیین شده را جهت توسعه کشور مدنظر قرار می‌دهند، باشد، توانایی‌یافتن راهی مناسب برای خروج از شرایط موجود به وجود خواهد آمد. حبیب‌زاده بوکانی در ادامه اظهار داشت: مساله مورد اشاره به شروطی پیش می‌رود و آن هم این است که ارتباطات درست و دلسوزانه بین مسوولان برقرار شود که در این‌صورت مشکلات اقتصادی نه به‌طور یک‌باره، بلکه به مرور برطرف خواهد شد.