سیاست‌های ناصحیح در بورس
فردین آقابزرگی
در کل موافق هرگونه رویکردی که دولت، مسوولان اقتصادی یا سران سه قوه به هر عنوانی دغدغه فعالان بازارسرمایه را به هر شکل، تحت عنوان یک مصوبه یا نشست‌هایی که برگزار می‌کنند به این مسائل بپردازند بسیار مطلوب است، اما بهتر از آن این است که راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا را در بازار به تصویب برسانند به گونه‌ای که شبهه و ذهنیت با عنوان رفع مسوولیت در بازار پیش آید. بندبند مواردی که پیش از این هم مطرح شده بود نشان‌دهنده واگذاری مسوولیت و تحمیل بارمالی به شخص یا اشخاص و فعالین بازار و شرکت‌هاست. این بدان معناست که خود مسائل به‌طور مشخص بر روی دوش افراد گذاشته شده است. ازجمله انتشار سهام خزانه، مالیاتی که سال جاری دریافت خواهد شد درصورتی که دولت در سال گذشته تمامی ۱۷ هزارمیلیارد تومان را برداشت کرده است یا صندوق توسعه ملی نیز یک بار مالی تک‌تک افراد در این صندوق یک سهمی و پس‌اندازی داشتند و برای موضوعات ملی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استفاده می‌شود که حالا برداشت کنیم یا نکنیم صرفا اگر بحرانی در بورس ایجاد شده و ناخواسته باشد از هرمحلی مانند سایر دولت‌ها در دنیا باید چتر حمایتی گسترده شود و شامل حال بازارسرمایه باشد اما زمانی که دولت منابع و ماخذ ایجاد ناملایمات در بورس است از طریق شرکت‌های تحت پوشش، صندوق‌ها، بانک‌ها یا کلیه نهادهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت امر دولت هستند وقتی منابع کل این شرکت‌ها تحت اختیار و به اصطلاح تحت عنوان انتشار اوراق برای انجام عملیات بازار باز و کاهش نرخ بهره، که شکل ظاهر بدین صورت است منابع به‌طور کل معطوف می‌شود به دولت و برداشتی که توسط دولت به قول آقای دهقان دهنوی ۱۳۹۹ فقط ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده یعنی نقدینگی خارج کرده و در اینچنین فضایی انتظار می‌رود دولت سهم خود را بپردازد و حتی سران سه قوه این موضوع را از مسوول اجرایی کشور یعنی دولت بخواهند، زمانی که به صورت نقد دریافت می‌کند و حمایت را هم به صورت نقد انجام دهد همانند تمامی بازارهای مالی، موکول کردن به ویزای پنج ساله، شرکت‌ها سهم خزانه منتشر کنند یا امهال بدهی و امثال آن، اولویت و ضرورت نیاز بازار را تامین نمی‌کند. ضمن اینکه ایجاد‌کننده این نابسامانی مشخصا سیاست‌های ناصحیح، کاستی‌های سیاست‌های اقتصادی دولت بوده و اعمال نفوذ و نظر به عوامل اجرایی حتی سازمان بورس، گسترده کردن این نابسامانی به دلیل سیاست‌های ضد و نقیضی که از سال ۱۳۹۹ تاکنون بوده (سال گذشته هشت بار ترکیب دارایی‌های صندوق‌های با درآمدهای ثابت تغییر کرد، حدود چهار بار ضریب اعتباری صعنت کارگزاری‌ها تغییر کرد این یعنی آزمون و خطا)، بحث گذشته را تکرار می‌کنم تا بازهم بگویم که منابع و ماخذ ایجاد این نابسامانی‌ها خود دولت بوده است. سال ۱۳۹۹ بازار سه تغییر مدیریتی در سازمان بورس به خود دید این مجموعه عوامل باعث می‌شود انتظارات افزایش پیدا کند و این بسته ۳+۷ به وضوح نشان از وضعیت دولت و موکول کردن و تحمیل کردن بار مالی بر عهده خود اشخاص و شرکت‌هاست. به نظر بنده در کل بدون اشاره به جزییات باید گفت این موضوع بسیار ضعیف، ناکارآمد و تامین‌کننده خواسته فعالان بازار سرمایه نیست و به مرور زمان در حقیقت مسوولیت به همین اشخاص (حقیقی-حقوقی) بازگشته است.
