چرا گشایش اقتصادی به محاق رفت؟
حسن روحانی روز چهارشنبه ١٥ مرداد در جلسه هیات دولت گفت: «در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید ». به دنبال این صحبت خیلی زود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره کیفیت وعده رییس‌جمهور آغاز شد. وعده دوم مشاور رییس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه مردم هر تصمیم اقتصادی را به پس از گشایش اقتصادی موکول کنند، فضا را ملتهب کرد. در همان روزهای نخست گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره گشایش مطرح شد. گروهی آن را به گفت‌وگوهای جدید برای کنار رفتن تحریم‌ها ارتباط دادند و حتی خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نیز مطرح شد. پس از آن گزینه‌های جدید به دسترسی به پول‌های بلوکه ایران در کشورهای خارجی و حتی استقراض از صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. تمام این گزینه‌ها در روزهای بعد رد شدند و سرانجام مشخص شد، آنچه در سر دولت بوده دریافت مجوز برای فروش اوراق سلف نفتی به مردم بوده است. در این چارچوب دولت امکان این را پیدا می‌کرد تا سقف 160 هزار میلیارد تومان (برخی منابع به 200 هزار میلیارد تومان نیز اشاره کردند) اوراق نفتی را به مردم عرضه کند. بنا بود سر رسید این اوراق دو ساله باشد و پس از آن دولت بعدی با سود در نظر گرفته شده اوراق را تسویه کند. هرچند به نظر می‌رسید با توجه به ارایه خبر از سوی رییس‌جمهور این تصمیم نهایی شده است و بنا بود در دوشنبه هفته بعد خبر جزییات آن منتشر شود اما با آغاز جلسات مشترک، مشخص شد نه مجلس و نه قوه قضاییه با اجرای گشایش اقتصادی هنوز موافق نیستند و نهایی کردن این طرح نیاز به بررسی‌های جدید دارد. در هفته‌های بعد گفت‌وگوها و گمانه زنی‌های فراوانی درباره این گشایش اقتصادی مطرح شد اما در شرایطی که دولت امیدوار به نهایی شدن طرح خود بود در نهایت با مسکوت ماندن این طرح، عملا گشایش اقتصادی به کنار رفت. در روزهای قبل اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور رسما اعلام کرد که این طرح از دستور کار خارج شده است، صحبت‌هایی که هرچند پس از آن سوی دفتر جهانگیری با اصلاحاتی همراه شد اما در اصل خبر یعنی توقف پیگیری طرح گشایش اقتصادی تفاوتی ایجاد نکرد.
نیازها و ابهام‌ها
آنچه دولت را مصمم کرده بود، طرح گشایش اقتصادی یا همان فروش اوراق سلف نفتی را با جدیت دنبال کند، فشار شدید کسری بودجه‌ای بود که در سال مالی جاری به دستگاه‌های اقتصادی وارد شده است. تداوم تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران و شیوع ویروس کرونا باعث شده در سال 99، دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز خود با مشکل و محدودیت مواجه شود و بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد رقم این کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اجرای طرح فروش اوراق سلف نفتی، می‌توانست تمام کسری بودجه دولت را پوشش دهد. در سالی که با توجه به کرونا، امکان افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به فشاری که بر اصناف مختلف وارد شده، امکان افزایش فشار مالیاتی وجود ندارد، دولت دو راهکار عمده بیشتر نخواهد داشت. یکی از آنها استقراض از بانک مرکزی و تولید پول پرفشار جدید است که با توجه به نرخ بالای تورم، نه تنها توصیه نمی‌شود که حتی در صورت دست یازیدن به آن، شوک تورمی ماه‌های بعد برای بسیاری از مردم غیرقابل کنترل خواهد بود.راه دیگر استفاده از دارایی‌های دولت و انتشار اوراق قرضه و بدهی است. دولت هر دو این راهکارها را در ماه‌های گذشته دنبال کرده است. از سویی با افزایش فعالیت‌ها در بورس، بخشی از سهام و دارایی‌های دولت به مردم عرضه شده که درآمدی جدید برای دولت به ارمغان آورده است. از سوی دیگر فروش اوراق بدهی نیز در ماه‌های گذشته ادامه پیدا کرده، هرچند با توجه به سود پایین آنها، عملا تنها مشتریانشان بانک‌ها بوده‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد دولت برای آنکه بتواند بار مالی دشوار امسال را تحمل کند، گریزی از راهکارهای جدید ندارد و در این بین فروش اوراق سلف نفتی گزینه‌ای بود که مسوولان دولتی به آن امید زیادی بسته بودند.در این بین اما ابهامات طرح، نمایندگان مجلس را در تایید نهایی آن با اما و اگر مواجه کرد. نخستین ابهام بحث انتقال بدهی‌های دولت به دولت بعدی بود. با توجه به سررسید دو ساله این طرح عملا دولت بعدی باید بدهی‌ها را تسویه می‌کرد و نمایندگان با آن موافق نبودند. موضوع بعدی نامشخص بودن بازار نفت بود. اینکه قیمت این محصول در دو سال آینده به چه عددی برسد و ایران چقدر توان فروش نفت خود را در بازارهای جهانی داشته باشد ابهام دیگر باقی مانده بود و سرانجام اینکه این منابع مالی جدید از چه طریقی به دولت اضافه شود نیز مطرح شد، سوالی که به نظر می‌رسد در نهایت طرح گشایش اقتصادی را به محاق برد.
عبور از سقف مجاز استقراض
با گذشت حدود دو ماه از مطرح شدن طرح گشایش اقتصادی، حالا محمدرضا پورابراهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی درباره دلایل رد شدن این طرح مطرح کرده و به نظر می‌رسد ایرادات قانونی راه را بر نهایی شدن طرح دولت بسته است.پورابراهیمی گفته: با توجه به اینکه هم تکالیف دولت را در قانون برنامه ششم و هم تکالیفی در بودجه سنواتی دیدیم مستحضر هستید عدد استقراض و انتشار اوراق توسط دولت از یک عددی که تکالیف قانونی است نباید تجاوز کند، برای اینکه نظارت بر این امر انجام بشود در همان قوانین مربوطه در برنامه ششم و در قوانین بودجه سالانه این موضوع را مدنظر قرار دادیم که یک ناظر بر سقف انتظار اوراق بهادار دولت از طرف مجلس تعیین می‌شود و این ناظر از کمیسیون اقتصادی در جلسات مربوطه حضور دارد و گزارش آن را به مجلس ارایه می‌کند ضمن اینکه فارغ از حضور ناظر و تصمیماتی که ناظرین مجلس و گزارش‌هایی که ناظرین مجلس به نمایندگان محترم ارایه می‌کنند فارغ از آن اساساً گزارش‌های دوره‌ای هم ما از دولت می‌گیریم، بنابراین نظارت مجلس و سقف انتشار حتماً وجود دارد و یکی از دلایلش هم که این موضو ع هست همین اخیراً که بحث اوراق سلف نفتی مطرح شده بود که ما بررسی کردیم و دیدیم نیت دولت استقراض هست، طبیعتاً استقراض سقف را به‌هم می‌زند و ایجاد 160هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت در ارتباط با اوراق سلف نفتی از جنس استقراض بود که ما با آن مخالفت کردیم و دلیلش هم این بود که سقف استقراض را در قانون برنامه و هم در بودجه به‌هم می‌زند و بنابراین این نظارتها کاملاً مشهود است و وجود دارد و تمام تلاشمان این است که دولت هم آن رعایت ضوابط قانونی را انجام بدهد ضمن اینکه دیوان محاسبات هم گزارش نهایی‌اش را در قالب گزارش تفریغ بودجه همه‌ساله در صحن علنی قرائت می‌کند که یکی از محورهای گزارش دیوان محاسبات بررسی وضعیت ظرفیت انتشار و میزان واقعی انتشار اوراق است که در قالب گزارش دیوان هم مطرح می‌شود. این توضیحات البته ابهامی جدید را مطرح می‌کند. با توجه به اینکه این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شده بود و این شورای تازه تاسیس با این هدف آغاز به کار کرده که در رسیدن به تصمیمات کلان اقتصادی در صورت نیاز بدون نیاز به طی شدن مراحلی قانونی طرح‌های عادی تصمیم بگیرد، مشخص نیست که چرا چنین ابهام و ایرادی در این جلسات مطرح نشده و کار به رسانه‌ای شدن طرح گشایش اقتصادی منجر شده است. جدای از آن، سوال اساسی دیگر این است که با توجه به تداوم شرایط دشوار اقتصادی، با در نظر گرفتن حذف طرح گشایش اقتصادی، چه برنامه و اولویتی دنبال خواهد شد. پورابراهیمی درباره این اولویت‌ها گفته: من فکر می‌کنم اولویت اول ساماندهی نظام مالیاتی هست در اصلاح ساختار بودجه و طبیعتاً یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث که ما بتوانیم پایه و حوزه تصمیمات اساسی بودجه را تغییر بدهیم اینکه ما بازنگری کنیم در حوزه نظام مالیاتی، این بازنگری یک سرفصلی تحت عنوان اجرای نظام جامع مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد کشور است که باید حتماً پیگیری و عملیاتی شود و موضوع دوم سامانه معافیتهای مالیاتی در نظام اقتصادی و بخش سوم ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است برای اینکه ما بتوانیم موضوع بحث عدالت اجتماعی را عملیاتی کنیم چراکه الان در جامعه ما اغنیا و گروه‌های پردرآمد نسبت به ایجاد منافعی که در نظام اقتصادی از آن بهره می‌گیرند در مقایسه با افراد کم‌درآمد، بسیار کمتر مشمول پرداخت مالیات هستند. پایه‌های مالیاتی مثل سی‌جی‌تی و پی‌آی‌تی یکی از اولویت‌های ما است و در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و با این اولویت جلو می‌رویم. موضوع بحث بعدی که بسیار مهم است موضوع کاهش هزینه شرکتهای دولتی و بانک‌ها که بودجه آنها خارج از بودجه عمومی کشور است باید حتماً مدنظر قرار بگیرد و به عنوان اولویت دوم ماست.بخش سوم هم موضوع بحث مولدسازی دارایی دولت است.هرچند هنوز مشخص نیست طرح دولت برای بودجه سال آینده چه خواهد بود و آیا این اصلاحات امکان‌پذیر هستند یا خیر اما به نظر می‌رسد مجلس با عبور از گشایش اقتصادی، اصلاح بودجه را به عنوان اولویتی مهم دنبال می‌کند، موضوعی که سرنوشت آن احتمالا در گام نخست و در زمان تحویل لایحه بودجه در آذر امسال مشخص خواهد شد.
