رنگ و بوی قانونی مصوبه اخیر شورای نگهبان

معین شرقی

اخیرا شورای نگهبان طی مصوبه‌ای شرایطی را برای ثبت‌نام افراد بر اساس قانون اساسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد که واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. در این یادداشت سعی بر تفسیر و تحلیل حقوقی آن داریم. مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری از چند جهت قابل بررسی است: 

١- اگر شورای نگهبان در راستای اصل ٩٨ قانون اساسی و به عنوان تفسیر قانون اساسی، این مصوبه را صادر کرده است، این مصوبه از عنوان تفسیر خارج است و خلاف نظر پیشین این شورا به شماره ٧٦/٢١/٥٨٣ مورخ ٠٣/١٠/ ١٣٧٦ است که بیان داشته است: مقصود از تفسیر، بیان مقنن است، بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.

شورای نگهبان در مصوبه فعلی با اضافه کردن شرایطی برای نامزدهای ریاست جمهموری در راستای تضییق قانون برآمده است. از همین رو، این مصوبه در قالب تفسیر نمی‌گنجد.

٢- اگر این شورا، درقالب اصل ٩٩و١١٨قانون اساسی و به عنوان نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به صدور این مصوبه نموده است، این مصوبه از عنوان نظارت نیز خارج است؛ چرا که نظارت حتی در معنای استصوابی آن که مورد نظر شورای نگهبان است، طبق نظر پیشین این شورا به شماره ١٢٣٤ مورخ 01/03/1370 (شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود) در مصوبه فعلی، این شورا از چارچوب رد و تایید صلاحیت که امری مصداقی است، خارج و برای نامزدها، شرایط نوعی مقرر کرده است.

٣- ممکن است برخی، این مصوبه را در راستای احرای بند ٥-١٠ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بدانند.این در حالی است که در این سیاست‌های کلی، فقط تبیین معیارهای قانونی نامزدی یعنی تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن از شورای نگهبان خواسته شده است و تعیین مواردی مانند حداقل و حداکثر سن برای نامزدها از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز خارج است. 

٤- ممکن است برخی از شرایط مندرج در این مصوبه برای آنکه ثبت‌نام نامزدها را سازماندهی کند، مستحسن باشد، اما در این شرایط باید از طریق مجرای متعارف خود یعنی در قالب بازنگری در قانون اساسی یا تصویب قوانین عادی (در چارچوب عدم مغایرت شرع و قانون اساسی) صورت گیرد و اقدام شورای نگهبان، هرچند که ممکن است از حیث ماهیت، پسندیده باشد، اما از  حیث شیوه، اقدامی نامتعارف است. هرچند که برخی از شروط مندرج در این مصوبه مانند تعیین سن برای ریاست‌جمهوری از حیث شرعی و توسط متخصصین امر، قابل بررسی است. با توجه به اینکه این شورای محترم، به موجب جایگاه والای خود، نگهبان شرع و قانون اساسی است، بی‌تردید اقدامات این شورا در پاسداشت این دو، بیش ازسایرین مورد توجه است. دغدغه شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌حساب و کتاب که وضع تأسف‌باری دارد، قابل درک است، اما راه‌حل انتخابی (شورای نگهبان) خلاف قانون اساسی است. از قانون اساسی، اینطور بر‌می‌آید که شورای نگهبان صرفاً از نظر مصداق می‌تواند شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را بررسی کند، یعنی به صورت قضیه شخصیه، ببیند که آیا معیارهایی که قانون اساسی گفته، در این فرد خاص ثبت‌نام کرده، هست یا نیست. اما شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین‌نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود. وضع قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند. به عبارت دیگر، اگر قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را بیان کرده است، نیاز به تبیین داشته باشد تا قواعد جزئی‌تری این قواعد کلی را بیان کنند، اگر چنین نیازی احساس شود، وضع این قواعد به عهده مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی است. اگر احیاناً مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به اختلاف برمی‌خوردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شد. اما خود شورای نگهبان اختیار وضع قواعد کلی را ندارد و راه‌حل انتخابی برای حل این معضل، راه‌حلی است که با قانون اساسی مطابق نیست. در انتخابات ما با دو مرحله روبرو هستیم؛ یکی مرحله اجرا و دیگری مرحله نظارت. مجریان یعنی مقام ثبت‌نام‌کننده براساس تفسیر خود (قانون را) اجرا می‌کنند. ناظر هم براساس تفسیر خودش از قانون باید بر فرآیندهای اجرایی نظارت کند. بنابراین، به نظر نگارنده وزارت کشور یا هر نهادی که عهده‌دار مساله ثبت‌نام است و از آنجایی که ثبت‌نام یک فرآیند اجرایی است، براساس قوانین موجود و تفسیر خودش از قانون باید این کار را انجام دهد و اگر این تفسیر غلط بود، مرجع ناظر با سازوکارهای خودش آن را کنترل می‌کند. مثلاً اگر کسی ثبت نام کرد که صلاحیت لازم را ندارد (مرجع نظارتی) صلاحیت این فرد را رد کند.