۲هزارو ۷۸۹ واحد تولیدی در تملک ۱۶ بانک

قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: براساس اعلام بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک در آمدند. به گزارش صدا و سیما، بابک دین پرست، در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران گفت:  یکی از موضوعات مهمی که در ستاد مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات غیر بانکی کشور بود که طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و موسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند.به گفته او، سه بانک بزرگ کشور به ترتیب۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد تولید را در تملک خود دارند و اگر برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید همکاری نکنند، اسامی بانک‌ها اعلام می‌شود. از ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی، ۱۶ بانک وموسسه تا پایان آذر ۹۹ هیچ واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.وی با بیان اینکه براساس بانک مرکزی اکثر واحدهای تملک شده از سوی بانک‌ها در زمان تملک غیر فعال بودند، ادامه داد: با پیگیری‌ها و اقدام خوب بانک مرکزی به ویژه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در یازدهم آذر ۹۹ ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، بازگشت واحدهای تولید که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، تسهیل خواهد شد. دین‌پرست با اشاره به اینکه همه واحدهای تولیدی قابلیت بازگشت به چرخه تولید را ندارند، افزود: بعضی واحدها قدرت رقابت ندارد یا تجهیزات آن کهنه و قدیمی است و قابلیت تولید ندارد.این مقام مسوول با بیان اینکه برای اجرای این دستورالمعل جلسه‌ای با حضور مدیران عامل ۱۶ بانکی که واحدهای تولیدی را تملک کرده‌اند، برگزار می‌شود، اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی نیز که خود یکی از اعضای اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است در این جلسه حضور دارد و در خصوص اجرای این دستورالعمل و سرعت بخشیدن به بازگشت واحدهای تولیدی تصمیم‌گیری می‌شود.به گفته وی دستورالعملی در شورای پول و اعتبار با عنوان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید تملک شده از سوی شبکه بانکی و موسسات اعتباری در حال تصویب است که براساس آن، بانک قبل از تملک واحد تولیدی، سازوکار ادامه فعالیت واحد را بررسی کند چرا که با تعطیلی واحد تولیدی، عده‌ای بیکار می‌شوند. شورای پول و اعتبار قول داده بود که در ماه‌های ابتدایی امسال، این دستورالعمل را ابلاغ کند که اتفاق خوبی در حوزه تولید است.قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شرط نخست رفع قوانین مزاحم را شناسایی و تعیین آنها عنوان کرد.به گفته دین‌پرست قانون‌گذاری در کشور سابقه طولانی دارد؛ یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاه‌ها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه‌ها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین، دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند. 

وی با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به تبیین قوانین و مقررات مزاحم شدند، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیات وزیران و همچنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی را  که به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و عنوان کنند.