بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند

گروه بانک و بیمه|

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.  همتی سال گذشته را از منظر فشاراقتصادی بر اقتصاد ایران بی‌سابقه خواند و افزود: سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشورمان حادث شد، شاخص‌های نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد. وی در نخستین جلسه دوره‌ای خود در سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانک‌ها یادآور شد: با وجود فشار و مشکلات در سال گذشته و به رغم انتظارات بانک مرکزی و شبکه بانکی با این حال توانست نسبتاً عملکرد مناسبی را از خود ارایه کند و توانستیم به اهداف میان مدت مدنظر دست یابیم.  رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این بانک تلاش بسیاری را برای کنترل نقدینگی انجام داده است، ادامه داد که ما سال گذشته تلاش‌ها و فعالیت‌های بسیاری را برای کنترل نقدینگی به کار بستیم که اگر این تلاش‌ها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از این میزان می‌رسید.  همتی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، توضیح داد که ضروری است که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانک‌هایی که نرخ‌ها را رعایت نمی‌کنند، برخورد لازم را به عمل آورد.  رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین بانک‌ها باید نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیلات‌دهی به منابع و مصارف خود دقت داشته باشند. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت فعالیت نظام بانکی در زمینه فرهنگ‌سازی در خصوص اجرایی کردن قانون جدید چک، افزود: از آنجایی که پیاده‌سازی قانون جدید چک از سوی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، لذا شبکه بانکی باید در تلاش باشد همکاری‌ها در این زمینه را افزایش دهند چرا که هدف از اجرای این قانون افزایش شفافیت است. همچنین در این زمینه شعب نیز باید تلاش کنند، همکاری و اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان خود داشته باشند. رییس شورای پول و اعتبار از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی انتقاد کرد و ادامه داد: اضافه برداشت بانک‌ها به نوعی تخلف تلقی می‌شود و بانک‌ها در فرایند جایگزین آن می‌توانند از طریق عملیات ریپو و واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.  همتی همچنین نسبت به آینده اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد و گفت: نسبت به آینده امیدواریم و اقتصاد کشور به سمت و سوی مثبت در حرکت است و امید است که اقتصاد کشور به سمت احیا و ثبات هر چه بیشتر برود.همانطور که پیش از این نیز تأکید شد، اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.همچنین رییس کل بانک مرکزی بر پایبندی شبکه بانکی نسبت به انجام تکالیف قانون بودجه که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، تأکید کرد.

     ابهام در تسعیر ارز بانک‌ها

از سوی دیگر، رییس سازمان بورس در نامه‌ای خطاب به رییس بانک مرکزی اعلام کرد: ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی آن بانک منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران شده است. محمدعلی دهقان دهنوی طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی از اهمیت زیادی برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها برخوردار است. با توجه به نامه 25 اسفند مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی آن بانک و حسب مصوبه جلسه 13 اسفند هیات عامل بانک مرکزی، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال 99 معادل 12900 تومان برای هر یورو (11 هزار تومان برای هر دلار امریکا) تعیین شده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی آن بانک منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است. همچنین درج بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها در صورت‌های مالی دوره 6 ماهه منتهی به شهریور و دوره‌های گذشته شده است. طبق نظر سازمان حسابرسی در اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 99 برخی از بانک‌ها " طبق استانداردهای حسابداری در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب‌های مربوط بر مبنای آن تسویه می‌شود. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهای حسابداری نبوده و اصلاح صورت‌های مالی از این بابت ضروری است. از نظر سازمان بورس با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طبق قانون اوراق بهادار این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار شده و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست. بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع در صورت‌های مالی بانک‌ها و لزوم ارایه اطلاعات شفاف توسط شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان، خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران متعدد حقیقی و حقوقی این شرکت‌ها، دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارایه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری صورت پذیرد.

     نرخ سود 21 درصدی در بانک ها

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دوره‌های صعود، نزول و رکود در بورس دایمی نیست و شاخص بعد از هر بار صعود، افت کرده به ثبات رسیده و دوباره رشد کرده است.همایون دارابی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس در این مدت قربانی سیاست‌های غلط نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی شده است، گفت: با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۱ درصدی کنونی هیچ فعالیت اقتصادی توجیه پذیر نیست و این روند مانند یک شیر، جریان نقدینگی را به روی بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری قطع کرده است. دارابی با بیان اینکه با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۱ درصدی بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را به جای سرمایه‌گذاری در تولید به بانک‌ها بسپارند و بدون دردسر سود آن را دریافت کنند، افزود: در حال حاضر بانک‌ها با انباشت سپرده مواجه هستند و ماهیانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌های بانکی سود پرداخت می‌کنند. با اضافه شدن این میزان نقدینگی به اقتصاد کشور از الان باید در خصوص تأثیرات ویرانگر آن از جمله گرانی در آینده هشدار داد. یک تولید‌کننده در اقتصاد ایران به زحمت می‌تواند سالانه بین هشت تا ۱۲ درصد از سرمایه‌گذاری خود سود دریافت کند بنابراین وقتی سود بانکی۱۸ تا ۲۱ درصد باشد سرمایه‌گذاری در تولید توجیه ندارد و سرمایه‌گذار سرمایه خود را به بانک می‌سپارد که این وضعیت را در کمبود تولید و در نتیجه گرانی ماه‌های گذشته شاهد بودیم اما در ماه‌های آینده علاوه بر گرانی ناشی از کمبود تولیدیک موج گرانی به دلیل ورود ماهیانه۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی متعلق به سود سپرده‌های بانکی را هم شاهد خواهیم بود. دارابی گفت: به عنوان مثال اگر در ونزوئلا یک مرغ مثلاً ۱۰۰ میلیون پزو معامله می‌شود به این دلیل است که هم کمبود تولید مرغ وجود دارد و هم پول و نقدینگی در اقتصاد زیاد است. ما اکنون در فاز کمبود کالا هستیم و با این روند در ماه‌های آینده مازاد پول هم به آن اضافه خواهد شد. امیدواریم قبل از اینکه مازاد پول به نقدینگی اضافه شود این جریان متوقف و نرخ بهره کاهش یابد. این کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به اینکه نرخ بهره باید چقدر تعیین شود تا این مشکلات در اقتصاد به وجود نیاید گفت: همانطور که اشاره شد سود سالانه حاصل از یک فعالیت اقتصادی و تولید در کشور بین هشت تا حداکثر ۱۲ درصد است بنابراین نرخ بهره باید کمتر از این رقم باشد تا فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه شود. وی در خصوص تجربه‌های سایر کشورهای جهان هم خاطرنشان کرد: اکنون در بیش از ۱۰ کشور دنیا نرخ بهره منفی شده و یعنی بانک در ازای نگهداری پول از مشتریان کارمزد می‌گیرد اما به‌طور کلی در اکثر اقتصادهای دنیا نرخ بهره به خصوص به خاطر کرونا نزدیک به صفر است. دارابی ادامه داد: در یک معادله اقتصادی نرخ بهره معمولاً یک چهارم نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود بنابراین طبق این معادله وقتی تورم در ایران۳۰ درصد عنوان می‌شود نرخ بهره هم باید کمتر از هشت درصد باشد این در حالی است که نرخ بهره ۲۰ درصدی معادل تورم ۸۰ درصدی است. وی با بیان اینکه متأسفانه از سال‌های گذشته هیچ دولتی در ایران سیاست‌های اقتصادی پیوسته و مدونی نداشته و تصمیمات اقتصادی بیشتر ناشی از نظر شخصی سیاست‌گذاران بوده است، گفت: این دولت در اقتصاد کارهایی را انجام داده که باورکردنی نیست. دارابی در خصوص تأثیر بازگشت ایران و امریکا به برنامه جامع اقدام مشترک و احیای برجام بر اقتصاد و اینکه آیا این اتفاق می‌تواند جلوی موج گرانی را گرفته و به تثبیت شرایط منجر شود هم گفت: به نظر من تحریم‌هایی که قرار است با برجام رفع و منابعی که قرار است به کشور بازگردد پنج درصد مشکلات ما را حل کند و امروز بیشتر از برجام به وجود عقلانیت در سیاست‌های اقتصادی نیاز داریم که امیدواریم در دولت بعد به وجود بیاید. وی در خصوص مشکلاتی که طی چند ماه اخیر گریبانگیر بورس شده و اینکه در وضعیت فعلی چه سرنوشتی در انتظار بورس است هم گفت: بورس همیشه مثل ققنوس از خاکستر بلند شده و رشد کرده است. دوره‌های صعود، نزول و رکود در بورس دایمی نیست و شاخص بعد از هر بار صعود، افت کرده به ثبات رسیده و دوباره رشد کرده است. بنابراین به سهامداران توصیه می‌شود صبوری کنند و انتظار داشته باشند بعد از انتخابات سیاست‌های عقلانی به اقتصاد باز گردد.

     کاهش نرخ سود بی‌فایده است

همچنین استاد اقتصاد و بانکداری معتقد است نرخ بهره واقعی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به‌شدت منفی است و اینکه دو درصد دیگر هم این نرخ کاهش یابد، تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نخواهد داشت. دکتر علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایبِنا پیرامون وضعیت نزولی و منفی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر گفت: یکی از دلایل مهمی که بازار منفی شده است، اظهارنظرهای برخی افراد در دولت در خصوص نرخ ارز و سخن از کاهش نرخ به ۱۵ و ۱۴ هزار تومان بود که باعث ایجاد تشکیک در روند بازار سرمایه شد. این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بازار سرمایه یک وضعیت احساسی و واکنشی است و بعضی از فعالان بازار سرمایه زیان دیده‌اند و دچار موج‌های احساسی می‌شوند و در نهایت پیشنهادهایی می‌دهند که موثر نیست. تقریبا تمام پیشنهادهایی که فعالان بازار سرمایه داده‌اند، دیریا زود اجرا شده است. مثلا دامنه نوسان نامتقارنی که فعالان بازار مطرح کردند، توسط شورای عالی بورس تصویب و به اجرا درآمد. یا کاهش حجم مبنا که در اختیار سازمان بورس قرار گرفت. اینهایک سری توصیه‌های احساسی است که در عمل اولا موثر نیست و ثانیا در اغلب موارد به ضرر بازار سرمایه خواهد بود. یعنی اگر واقعا فعالان بازار سرمایه درصدد اصلاح وضعیت بازار و سرمایه‌گذاری خود هستند، مثل یک بیماری که باید به پزشک مراجعه کند، اینها هم باید به کارشناس مراجعه کنند. نه اینکه به صرف اینکه دو روز است سهام خریده است، توصیه‌هایی می‌کند و روی آن تاکید می‌کند و موج اجتماعی راه می‌اندازد، که در نهایت به ضرر خود و بازار سرمایه تمام می‌شود. سعدوندی در ادامه اظهار داشت: الان هنوز بازار سرمایه نسبتا گران است. در حقیت شرکت‌های بزرگ ارزان ولی شرکت‌های کوچک گران هستند و برداشتم این است که اگر نصف بازار بورس و فرابورس را در نظر بگیریم، هنوز P/e  بالایی دارند و باید اصلاح صورت بگیرد یا اینکه باید منتظر بمانیم تا این موج تورمی که متاسفانه ایجاد شده است، باعث شود که در بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد. زیرا بازار سرمایه دوستدار تورم است. هرچند برای کل جامعه متاسفانه مضر است. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر صحبت‌های خود تاکید کرد: نکته بعدی اینکه برخی از فعالان بازار در خصوص ریشه بحران، در اشتباه هستند؛ زیرا این عزیزان علم اقتصاد نمی‌دانند و اطلاع ندارند که تحلیل نرخ بهره بر اساس نرخ بهره واقعی صورت می‌گیرد نه نرخ بهره اسمی. وی افزود: در سال‌های۹۵ و ۹۶ نرخ بهره واقعی برابر با مثبت ۱۰ درصد بوده است، یعنی نرخ سود سپرده‌ای که پرداخت می‌شد، بین۱۸ تا ۲۳ درصد ولی نرخ تورم حدود ۸ تا ۱۰ درصد بود. همچنین در آن زمان نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را هم اگر در نظر بگیریم، بسیاری از ماه‌های سال ۹۶، منفی بوده است. در آن شرایط چون نرخ بهره بسیار بالا بود، نظام بانکی رفیق بازار سرمایه شده بود. و چون حجم معاملات پایین بود، اگر در ان زمان اوراقی فروخته می‌شد، به‌شدت به ضرر بازار سرمایه بود اما الان آنقدر حجم بازار سرمایه بزرگ شده است که اصلا معاملات اوراق نسبت به اندازه بازار سرمایه به حساب نمی‌آید. بورسی‌ها می‌گویند در حال حاضر نرخ سود سپرده بالاست، در حالی که نرخ سود را ۱۵ تا ۲۰ درصد هم اگر در نظر بگیریم، نرخ تورم انتظار حداقل ۳۰ درصد است. بنابراین نرخ بهره واقعی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به‌شدت منفی است. اینکه دو درصد دیگر هم این نرخ کاهش یابد، چه تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت؟ سهامدار انتظار دارد سپرده گذار جایگاه امن سرمایه خود را رها کند و در بازار پرریسکی که در حال بازدهی منفی است، سرمایه‌گذاری کند!  سعدوندی گفت: بنابراین اینها یک نوع استدلال‌های باطلی است که ناشی از عدم تجربه است. ناشی از عدم علم و شناخت است. متاسفانه ضربات شدید به اقتصاد کشور خواهد زد. زیرا در نهایت ممکن است به ظاهر به صورت اسمی یک سال تا یک سال و نیم دیگر به نفع بازار سرمایه شود، چون کاهش نرخ بهره باعث ایجاد موج تورمی خواهد شد و این موج تورمی در نهایت به بازار سرمایه هم خواهد رسید، منتهی اشکال اینجاست که فعالان بازار سرمایه از موج تورمی جا خواهند ماند. یعنی همین توصیه شان هم در درازمدت به نفعشان نخواهد شد. پس بنابراین یک راه باطلی است که نه به خود فرد سود می‌رساند و نه به اقتصاد کشور.