وضعیت بغرنج بنگاه‌ها در دوران پاندمی

فاطمه مقیمی

از زمان شیوع کووید۱۹ و گسترده پراکندگی‌اش در سطح دنیا، تمامی معادلات جهانی و اقتصادی به هم ریخته است.شیوع کرونا تحول عظیمی در جهان و سبک زندگی تمامی افراد به وجود آورد، در این میان کسب‌وکارها نیز از این تحولات مصون نماندند و بسیاری از آنها تحت تأثیر شرایط ویژه‌ای که این ویروس به وجود آورد قرار گرفتند. ویروس منحوسی که خسارت آن به اقتصاد، تجارت و بنگاه‌های اقتصادی در سرتاسر دنیا قابل پیش‌بینی نبود.  از زمان گسترش آن تمامی اقتصادهای دنیا با یک رکود سنگین و کاهش تقاضا مواجه شدند. در این میان اما اقتصاد ایران در دوران شدت این پاندمی نسبت به سایر کشورها، شرایط متفاوت‌تری را تجربه می‌کند؛ چرا که جدا از درگیری با کرونا ویروس، با مشکلات دیگری از جمله تحریم نیز دست وپنجه نرم می‌کند.  در همین حال شرایط نامطمئن اقتصاد ایران نیز به این وضعیت بغرنج دامن زده و کار را برای بسیاری از کسب وکارها سخت‌تر کرده است. برهمین اساس، دولتمردان بایستی با لحاظ کردن این شرایط بنگاه‌های بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دادند و حتی با اجرای قوانینی مثل قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که سال‌هاست روی زمین مانده، شرایط فعالیت را برای این بخش از اقتصاد تسهیل می‌کردند. اما نه تنها قوانین تسهیل‌کننده موجود اجرا نشد، بلکه هیچ‌گونه تسهیلاتی برای عبور از این شرایط سخت برای بنگاه‌های اقتصادی ترسیم نشد.  این درحالی است که تعاملات اقتصادی، تجاری و بانکی ایران به دلیل همان مساله تحریم و عدم پیوستن به FATF، با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. در چنین شرایطی یک بنگاه اقتصادی چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی برای تولید و صادرات داشته باشد.  از سوی دیگر، حتی در دوران پاندمی که نیاز بود بسیاری از فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی و در یک فضای آنلاین انجام شود، اما به دلیل عدم آموزش کافی و نبود بسترهای لازم نیز در این زمینه با مشکل مواجه شدیم. این درحالی است که بسیاری از کشورها، برای کمتر آسیب دیدن از حمله پاندمی، فضا را برای فعالیت در این بستر فراهم کردند. اما تنها خدمتی که دولتمردان ما به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در این دوران کردند، این بود که برای حفظ سلامت جامعه فعالیت آنها را محدود و بسیاری از مشاغل را تعطیل کنند. آن هم در شرایطی که هیچ‌گونه امتیاز یا تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته نشد. نه از بخشودگی‌های مالیاتی وبیمه‌ای خبری بود و نه از وام‌های ارزان. بنگاه‌های اقتصادی نیز چاره‌ای نداشتند جز اینکه به  تعطیلات اجباری دولت تن بدهند، یا در بهترین حالت دست به تعدیل نیرو بزنند. نتیجه این بی‌توجهی‌ها هم این شد که در این مدت بخش اعظمی از کسب و کارهای خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شوند. بخش‌هایی که بیشترین اشتغال طبقات پایین جامعه در آنها شکل گرفته است. حال باید هم به فکر حفظ بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در دوران کرونا باشیم، هم به دنیای پساکرونا بیندیشیم.