اقتصاد و انتخابات 1400

مجید اعزازی

1- در این روزها، بیش از پیش، «اقتصاد» در کانون تصمیم‌گیری شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات قرار گرفته است، به گونه‌ای که برخی از شهروندان با توجه به عملکرد اقتصادی دولت‌ها طی سه دهه اخیر اساسا قید شرکت در انتخابات را زده‌اند و بر این باورند که با هر انتخابی، هیچ گونه تغییری در مناسبات اقتصادی و سیاسی جامعه حاصل نخواهد شد. گروهی دیگر که قصد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند، گوش‌های خود را برای شنیدن برنامه‌های اقتصادی نامزدها تیز کرده‌اند تا بهترین برنامه را برای برون‌رفت از شرایط کنونی بیابند و قدری از مشکلات معیشتی خود بکاهند. از همین رو است که اغلب چهره‌های سیاسی شناخته شده حاضر در ساختمان وزارت کشور، بلافاصله پس از ثبت‌نام به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری تلاش کردند، در چند جمله نظر خود را درباره رفاه و معیشت مردم بیان کنند.

2- فارغ از اظهارنظرهای غیرمنسجم و پراکنده کاندیداهای ریاست‌جمهوری که گهگاه به اتهام‌زنی به رقبا نیز آغشته بود، کارشناسان اقتصادی درباره برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصاد چگونه فکر می‌کنند و برای چه بحث‌هایی اصالت قائل هستند؟ در این بخش از جامعه نیز نظریه منسجمی وجود ندارد اما بحث‌ها و نظرهای این گروه نسبت به اظهارات اولیه کاندیداها، به واقعیت‌های اقتصادی کشور نزدیک‌تر است. طی چند دهه اخیر، بنا به دلایل مختلف از جمله جنگ و تحریم‌های اقتصادی، خام فروشی، مناسبات رانتی و در یک کلام آنچه به عنوان «یارانه اقتصاد به سیاست» شناخته می‌شود، ظرفیت‌های اقتصادی ایران به ‌شدت تضعیف شده و چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تورم، محیط زیست و آب، بیکاری و بحران در صندوق‌های بازنشستگی را ایجاد کرده است. البته طی 15 ماهه اخیر، ریسک تازه‌ای به نام «کرونا» بر نظام تضعیف شده اقتصاد ایران اضافه شده و حتی اختلالاتی فراتر از اقتصاد را بر جامعه ایران تحمیل کرده است. 

3- اغلب کارشناسان اقتصادی روی لزوم واکسیناسیون عمومی و فوری از... 

 طریق واردات واکسن‌های خارجی تاکید دارند. مساله‌ای که نه تنها باعث بازشدن گره‌های اقتصادی در سطح بنگاه‌ها و خانوارها خواهد شد که منجر به کاهش شدید هزینه‌های درمانی خانوار و دولت نیز می‌شود و به عبارتی شلیک تیری است به دو هدف! با این حال، تاکنون نه از طرف دولت مستقر و نه از طرف کاندیداهای ریاست‌جمهوری نشانه‌ای دال بر باور به این فوریت مشاهده نشده و برنامه‌ریزی‌های گذشته نیز تاکنون به‌ طور کامل تحقق نیافته است. اگر از این ریسک سیستماتیک بگذریم، قطعا وخامت حال سه شاخص اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در کنار انواع چالش‌های اقتصادی دیگر خودنمایی می‌کنند. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. در این حال، رشد اقتصادی در سال‌های اخیر پرنوسان نیز بوده، به گونه‌ای که بین منفی ۸.۳ تا مثبت ۱۴ درصد نوسان داشته است. در این حال، بررسی روند حرکت نرخ تورم در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که در سال ۹۵ با نرخ ۹ درصد، کمترین میزان تورم به ثبت رسیده است و سال ۷۴ نیز با رقم ۴۹.۴ درصد تورم، رکورددار نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته به شمار می‌رود. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد، طی سه دهه اخیر متوسط نرخ تورم سالانه همواره بالاتر از 20 درصد بوده است و در اغلب سال‌های دهه‌های اخیر، نرخ بیکاری دو رقمی بوده است.

4- از میان چالش‌های ریز و درشت اقتصاد ایران، کدام یک اولویت دارد و دولت آینده (حتی دولت دوازدهم) باید به صورت فوری و اورژانسی به آن بپردازد؟ در پاسخ به این سوال، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی روی زمینه‌سازی برای افزایش «رشد» اقتصادی تاکید دارند، چرا که بر این باورند که با افزایش رونق تولید و درآمدهای خانوار و بنگاه‌ها، فضا برای تعدیل سایر معضلات اقتصادی فراهم خواهد شد. گروه دیگری اما نرخ «تورم» را ‌ام‌الفساد می‌دانند و بر این باورند که دولت باید به صورت فوری جلوی رشد نقدینگی و افزایش حجم پول را از طریق اصلاح بودجه سنواتی بگیرد. چرا که تورم، افزون بر تهی کردن جیب فقرا، مانع رونق تولید شده و به سفته‌بازی و دلالی در همه بازارها دامن می‌زند. اما در صورتی که برنامه منسجمی برای مهار نقدینگی و تورم از سوی دولت یا نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام شود، در تعدیل انتظارات تورمی و بروز نشانه‌های رونق در اغلب بنگاه‌های اقتصادی موثر خواهد شد.