دن‌کیشوت‌های عرصه اقتصاد
پیمان مولوی
«دُن‌کیشوت» نام رمانی اثر سروانتس است که در سال‌های ابتدایی قرن هفدهم در مادرید چاپ شده است. دن کیشوت در واقع کاراکتری توهم زده است که به عبث می‌کوشد آیین شهسواری را در جهانی که دیگر چنین اموری را برنمی‌تابد، احیا کند. دن کیشوت در واقع نمادی از تمام اندیشه‌هایی است که ضرورت‌های زمان را درک نمی‌کنند. دیدگان افرادی که به سبک دن کیشوت می‌نگرند بر واقعیت‌ها بسته است و دنیا را جوری می‌بیند که دیگران نمی‌بینند. دن‌کیشوت‌ها هرچند در واقع تصور می‌کنند منجی جوامع و ارزش‌ها هستند اما در واقع در حال از میان بردن ارزش‌های واقعی و نیازهای ضروری افراد و جوامع هستند. این اندیشه‌های دن‌کیشوت‌وار در صحنه‌های اقتصادی نیز ظهور و بروز دارند. افراد و جریاناتی که تصور می‌کنند در حال پاسداری از اصول و ارزش‌هایی هستند اما در واقع در حال از میان بردن منافع جامعه هستند. واقع آن است که هرگونه ارتباط نهادهای اقتصادی کشورمان با مجامع بین‌المللی و توسعه مناسبات ارتباطی با ساختارهای اقتصادی جهانی امری مهم اثرگذار است.
هر نوع فعالیت، استمرار، حضور توأم با دانش، اقتدار و... در مجامع بین‌المللی مالی حیاتی است. اما چند مشکل اساسی و ابهام جدی در این میان وجود دارد که مسوولان ایرانی باید به آن به‌طور شفاف پاسخ بدهند. بدون تردید همتی، رییس کل یانک مرکزی و سایر کارشناسان اقتصادی کشورمان نیز آگاهند که هر نوع همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نیازمند تعیین تکلیف در خصوص FATF است. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که بانک مرکزی تلاش می‌کند تا مناسبات خود را با مجامع مالی جهانی نزدیک‌تر برقرار کند بحث FATF است. در حال حاضر 215 کشور که بسیاری از این کشورها اساسا عضو سازمان ملل متحد نیستند، عضو FATF هستند. کشورهایی که جمعیت برخی از آنها حتی به چند صدهزار نفر هم نمی‌رسد. دردآور است که یک اقتصاد 83 میلیون نفری که سابقه‌ای طولانی از ساختارسازی‌های مالی در صحنه بین‌المللی دارد با FATF زاویه پیدا کرده و هنوز به این ساختار شفافیت مالی بین‌المللی نپیوسته است و برخی هم در داخل این عدم حضور را تشویق و تهییج می‌کنند. این تشویق به عدم ارتباط با مجامع جهانی در راستای برخی دیدگاه‌های دن کیشوت‌واری است که برخی افراد و جریانات در خصوص ارتباط با مجامع جهانی از جمله این سند مالی بین‌المللی دارند. در گذشته نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک ساخت آسیا و... ارتباطات تنگاتنگی با نهادهای مالی ایران داشتند. ایران یک زمانی جزو بنیانگذاران نهادهای مالی در غرب آسیا و سایر بخش‌های بین‌المللی بوده است. اساسا ایران سهم ویژه‌ای در نهادسازی‌های مالی جهانی داشته است. حیف است کشوری با این سابقه و این ظرفیت‌های مالی که در زمره نخستین کشورهایی بوده که بانکداری تخصصی را شکل داده است، امروز از ساختارهای جهانی مالی فاصله پیدا کند و به روزی بیفتد که جلسه رییس کل بانک مرکزی‌اش با رییس صندوق بین‌المللی پول از سوی رسانه‌ها به عنوان یک دستاورد در بوق و کرنا شود. سوال اساسی در شرایط فعلی ان است که آیا بدون حل مشکل FATF و بدون حل مشکل تحریم‌ها آیا می‌توان اساسا با نهادهای مالی بین‌المللی ارتباطات تنگاتنگی برقرار کرد؟ هرچند ممکن است برخی ارتباطات مقدماتی را بدون FATF بتوان ساماندهی کرد، اما بدون تردید ایفای نقشی که در شأن اقتصاد ایران است، بدون حل این مشکلات سیاسی، حقوقی و اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. ایران باید جایگاه خاص خود را در پهنه اقتصاد جهانی باز پس بگیرد و مبتنی بر ظرفیت‌هایی که دارد، نقش خود را در مناسبات بین‌المللی ایفا کند. با این توضیحات معتقدم نشست روز گذشته گروه ۲۴ با حضور و ریاست رییس کل بانک مرکزی ایران، رییس صندوق بین‌المللی پول، رییس بانک جهانی، روسای بانک‌های مرکزی و وزرای اقتصادی کشورهای عضو این گروه که به صورت مجازی برگزار شد، فرصتی است که ایران از طریق آن می‌تواند پیوند دیرینه خود را با مجامع بین‌المللی محکم‌تر سازد. هر کشوری از دل این مناسبات ارتباطی و اقتصادی به دنبال استیفای منافع خود است، ما هم باید تلاش کنیم تا منافع مردم و کشور خود را تامین کنیم. ناگفته پیداست که این منافع باید در عین عزت و اقتدار پیگیری و دنبال شود تا ایران نیز سهم خود را از عرصه مناسبات جهانی برداشت کند.در عین حال مسوولان تصمیم ساز هرچه سریعتر باید تکلیف موضوعاتی چون fatf و تحریم‌های اقتصادی را نیز روشن کنند. موضوعاتی که مانند بند و زنجیر پای اقتصاد ایران را برای برداشتن گام‌هایی بلندتر بسته است. گام‌هایی که سهم فعالان اقتصادی و حق مردم ایران است.
