دستاوردهای حقوق و اقتصاد برای کاهش مشکلات میان رشته‌ای
مریم دهقان
در عصر حاضر دایره علوم و موضوعات مختلف اجتماعی بسیار گسترده و عمیق شده و بشر ناچار به فراگیری تخصصی حوزه‌های مختلف علم و اندیشه شده است. به تدریج مشخص شد که هر چه تکنولوژی و دانش گسترده‌تر می‌شود، با خود مسائل فراوان‌تری را ایجاد می‌کند. در عصر اطلاعات که به انفجار اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای شناخته می‌شود، موضوعات نوینی برای افراد، شرکت‌ها و حریم خصوصی مردم نیز به وجود آمده است.
با ایجاد مشکلات اقتصادی جاری، نابرابری اجتماعی افزایش یافته و مشکلاتی مانند افزایش دعاوی، درگیری‌های مربوط به بنیان خانواده، مشکلات و شکایات مربوط به تسهیلات بانکی، قراردادهای اقتصادی، مالی، حقوقی و بزه‌های مختلف، حجم بزرگی از پرونده‌های حقوقی و کیفری را در دادگستری ایجاد کرده است. گسترش مشکلات، معضلات مشترک را افزایش داده است؛ و در نتیجه در بین حوزه‌های مشترکی چون «حقوق و اقتصاد»، از نظر تعدد دعاوی و هم از نظر تنوع مشکلات موجود، با افزایش مواجه شدیم. در گذشته مشکلات ارضی و ملک عمدتا مربوط به مالک و مستاجر، سرقفلی و حق کسب و پیشه بود، اما امروز انواع اختلاف‌ها و مشکلات زمین و ملک از مجتمع‌سازی و شهرک‌سازی، تا مسکن مهر، ساخت مشارکتی و... را شاهد هستیم که نیازمند دانش تخصصی در مورد مسائل حقوقی و همچنین آشنایی از روابط اقتصادی امروز جامعه است و درکی دو طرفه از «حقوق و اقتصاد» را لازم دارد. براین اساس متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی، علوم انسانی نظیر روانشناسی و مردم‌شناسی ... به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که برای «آینده‌نگری» و «آینده‌پژوهی» و کمک به تعادل جامعه چه باید کرد و چگونه می‌توان از دانش گسترده امروز بشر جهت اثر بخشی در ابعاد مختلف استفاده کرد و مشکلات مشترک حوزه‌های اقتصادی و حقوقی جامعه را به تدریج به سمت تعادل نسبی حرکت داد. در سال‌های اخیر، موضوعات میان رشته‌ای برای حل مشکلات پیچیده جامعه مورد توجه دولتمردان، اندیشکده‌های حقوقی و اقتصادی و علوم اجتماعی قرار گرفته است. ایجاد رشته‌هایی مانند «حقوق اقتصادی»، «اقتصادِحقوق» و ... با نگاه به بررسی موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق شکل گرفته است؛ و با تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی، شناخت عمیق‌تری از معضلات، بزهکاری‌ها، قراردادهای اجتماعی و اقتصادی ارایه می‌دهد. در این ترکیب، تاکید بر انگیزه‌ها و واکنش‌های افراد به انگیزه‌ها موضوع مهمی است و به دنبال ارایه بینشی جهت تنظیم بهتر قراردادهای اقتصادی و حقوقی هست تا
«بهره وری» و «کارآمدی» افراد، شرکت‌ها و «اثرگذاری» قانون و مقررات، افزایش یابد. «کارآیی اقتصادی» به عنوان یک مطلوب و یکی از عوامل سازنده و تأثیرگذار در حقوق قابل قبول است. در «علم حقوق» نیز که هدف اصلی آن برقراری عدالت است «کارآیی اقتصادی» در این راه، یک ملاک است. «کارآیی اقتصادی» و «عدالت» اغلب قابل جمعند؛ یعنی قانونگذار در وضع قانون باید هم «کارآیی اقتصادی» و هم «عدالت» را در نظر بگیرد و در اغلب موارد قابل جمعند. «حقوق و اقتصاد» بر این فرض که افراد، عقلایی و متعارف هستند و به محرک‌ها پاسخ می‌دهند، وارد تحلیل مشترک می‌شوند. به عنوان نمونه، با افزایش جریمه یک عمل خاص، افراد متعارف به میزان کمتری به انجام آن دست خواهند زد. «حقوق و اقتصاد» با استفاده از روش‌های تجربی و آمار، جهت ارزیابی عکس‌العمل‌های افراد در قبال محرک‌ها توجه می‌کنند. به‌طور مثال، برای فعالان اقتصادی و حقوقی این پرسش مطرح بوده که با چه روش‌هایی می‌توان اعتبار چک را افزایش داد تا چک به عنوان یک «ابزار کارآمد»، بیشتر استفاده شود و به رونق معاملات و مبادلات کمک کند؛ اجازه رشد منفی اقتصادی و کاهش تولید نیز داده نشود. هنگامی که آمار نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی، تعداد زندانیان، متعلق به چک‌های برگشتی است، تلاش می‌شود با نگاهی اقتصادی به قوانین، مقررات و قراردادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، به «کارآمدی» و «بهره وری» قوانین، کمک کرده و پیشنهادهایی راهگشا در جهت کاهش چک‌های برگشتی و پرونده‌های موجود در محاکم ارایه داد؛ تا در نهایت «اثربخشی» قانون چک را افزایش داده و «بهره وری» و «کارایی» چک و قراردادهای اقتصادی را افزایش داد. در روزهای اخیر حذف چک در وجه حامل و الزام به نوشتن نام افراد موجب می‌شود تا با کاهش چک برگشتی، مانع جدی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک، تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و استفاده نامناسب در بستر جامعه محدود شود. با استعلام سوابق صادر‌کننده چک از سامانه صیاد احتمال برگشت چک کاهش می‌یابد و از سوابق صادر‌کننده چک و تعداد چک برگشتی اطمینان حاصل می‌شود. در تجزیه و تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی، تنها به یک وجه از موضوعات توجه نمی‌شود و همزمان، هدف‌های دو بعدی برای کمک به «رشد بهره وری»، «افزایش کارایی» افراد، «رشد اقتصادی» در سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش ثروت و درآمد، کمک به توزیع درآمد، رقابت در بازار و ابعاد حقوقی توجه خواهد شد. از این روی، «حقوق اقتصادی» به یکی از رشته‌های جذاب و بین رشته‌ای تبدیل شده است که می‌بایست جایگاه خود را در سازمان‌های اقتصادی، ادارات، دادگستری و محاکم باز کند و از تخصص‌های موجود این رشته و دانش‌های نوین میان رشته‌ای برای «اثرگذاری»، «بهره وری» و «کارایی» بیشتر استفاده شود.
امروز گسترده شدن نقش روابط بین‌الملل، افزایش تجارت بین‌الملل، نقش موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، انواع سازوکارها، نهادهای بین‌المللی، موسسات حقوقی و اقتصادی، قراردادهای بین‌المللی و داخلی، ایجاب می‌کند که آگاهی از موضوعات اقتصادی برای حقوقدانان و شناخت موضوعات حقوقی بین‌المللی برای اقتصاددانان لازم باشد. وقتی کشوری با تحریم اقتصادی مواجه می‌شود یا عضو یک سازوکار بین‌المللی مانند FATF نیست، موجب افزایش «هزینه‌های مبادله» برای «فعالان اقتصادی» می‌شود. افزایش «هزینه مبادله» به معنای اثرگذاری بر نرخ ارز، هزینه‌های بانکی، بیمه‌ای، قراردادها و ... است و حتی گشایش ال سی و درخواست تجارت بین کشورها را دچار مشکل می‌کند که این امر ابعاد حقوقی فراوان را پیرو آن ایجاد می‌کند. از جمله اینکه کارمزدهای بانکی و بیمه‌ای افزایش می‌یابد، هزینه‌های بیمه حمل و نقل به خاطر افزایش ریسک کشور بیشتر می‌شود. براین اساس، کسانی که به صورت همزمان به موضوعات حقوقی، بین‌المللی و اقتصادی توجه دارند و در عین حال به سازوکار، هزینه‌ها و قراردادهای مرتبط با اقتصاد داخلی و بین‌المللی آشنا هستند؛ می‌توانند در زمینه قراردادها، همکاری‌ها، اثر قوانین و مقررات و ارایه راهکارها اثرگذارتر باشند؛ زیرا توان تشخیص، آگاهی و مطالعه موضوعات و ارایه پیشنهادهای موثر را دارند؛ در نتیجه به افزایش «کارایی» و «بهره وری» با کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند.
از این‌رو، به نظر می‌رسد که با رشد حجم تجارت جهانی، همکاری‌ها، مبادلات بین کشورها، و همچنین با گسترش تنوع و تیراژ تولید و خدمات در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، نیازمند رشته‌های تخصصی بین حوزه‌ای مانند «حقوق و اقتصاد»، «حقوق اقتصادی» و «تحلیل اقتصادی حقوق » هستیم تا «کارایی» و «بهره‌وری» و «اثربخشی» بهتری را در ایجاد تعادل نسبی در جامعه شاهد باشیم.
در یک جمع‌بندی باید گفت «تحلیل اقتصادی حقوق» خدمت شایانی به قانونگذاران و تصمیمگیران می‌نماید تا با نگاه به عامل‌های اقتصادی و دیگر بایدها و باورهای حاکم بر جامعه و سیاستهای عمومی و ارزش‌های معنوی، قوانین و مقررات مناسبی، متناسب با شرایط حاکم و در جهت توسعه در جامعه وضع نمایند و به ارتقاء رشد بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.
