20 ایراد «طرح قانون بانک مرکزی»

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

بانک مرکزی با اعلام نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» نسبت به وقوع خسارات جبران‌ناپذیر در نظام پولی و بانکی هشدار داد و با اشاره به حدود 20 ایراد اساسی تاکید کرد که طرح قانون بانک مرکزی عملا باعث افزایش وابستگی بانک مرکزی به قوا و دستگاه‌های مختلف حکومتی، کاهش توان و ظرفیت و ضعف مدیریت رییس کل، دخالت افراد غیرمرتبط در امور کارشناسی، افزایش سلطه مالی دولت بر سیاست‌های بانک مرکزی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها از مدیران بانک مرکزی به افراد غیر مرتبط در هیات عالی و شوراهای مختلف، می‌شود.براین اساس، می‌توان دریافت که طرح فعلی قانون بانک مرکزی، نسبت به قانون قبلی، نه تنها کارشناسی‌تر و اثرگذارتر نیست و ضعف‌های قبلی را برطرف نمی‌کند، بلکه عملا نحوه اداره بانک مرکزی را از استانداردها و رویه مدیریت بانک مرکزی در جهان دور کرده و خود مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد که عملا دست بانک مرکزی با همین مدیریت فعلی را خواهد بست و مدیریت ضعیف‌تری را موجب خواهد شد. هیات عامل بانک مرکزی در جلسه عصر چهارشنبه خود ضمن ابراز نگرانی شدید از تصویب کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی ج.ا.ا، با برشمردن اهم نارسایی‌ها در این خصوص، نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه 26 اردیبهشت 1400 مجلس به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. نگاهی به اهم نارسایی‌هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، نشان می‌دهد که بانک مرکزی حداقل در 20 مورد ایرادهای جدی به متن قانون وارد کرده و تدوین آن را خارج از مسیر شناخته شده سیاست‌گذاری پولی، استقلال و رابطه بانک و دولت، ارتباط قانون مادر با قوانین عادی ارزیابی کرده و معتقد است که از نظر کارشناسان، نخبگان، اهل فن و افراد اجرایی استفاده نشده است و در عین حال، اثر حضور افراد کارشناس و حرفه‌ای در بدنه بانک مرکزی را کاهش خواهد داد و به جای آنها افراد غیر مرتبط و خارج از بدنه بانک مرکزی تصمیم سازی و سیاست‌گذاری خواهند کرد و طرف مشورت با مدیران بانک قرارمی گیرند. از این رو، قبل از آنکه این طرح به قانون تبدیل شود، باید به صورت جدی مورد تجدید نظر قرار گیرد و با حضور کارشناسان بانک مرکزی نهایی شود. در این زمینه مجلس و دولت نباید عجله کنند زیرا با توجه به شرایط رشد نقدینگی و تورم سال‌های اخیر، سیاست‌های پولی، بانک محور شدن اقتصاد در سال‌های اخیر، تورم و رکود، بهره‌وری و کارایی پایین اقتصاد، رشد پایین اقتصاد و جبران بهره‌وری پایین اقتصاد و کسری بودجه دولت با انتشار و خلق پول و به کار‌گیری سیاست‌های پولی و انتشار اوراق و... باید در جلوگیری از هرج و مرج اقتصادی و تورم بیشتر، دقت شود واجازه تضعیف بانک مرکزی داده نشود. بانک مرکزی معتقد است که مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت طی نشده است. همچنین از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگان کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی بهره‌گیری نشده است.  استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط انجام شده و صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهم‌ترین نقطه ‌نظرات مطرح شده است.از سوی دیگر، از محدوده قانون گذاری خارج و به حوزه سیاست‌گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون ورود کرده است.  همچنین پیش‌بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی صورت گرفته است. تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی نیز موجب ضعف توان بانک مرکزی می‌شود.  به استقلال قوا توجه نشده و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی، متعاقباً تشدید وابستگی این بانک به دولت و دستگاه‌ها و قوای مختلف را موجب می‌شود. توسعه تعجب برانگیز روش‌های عزل رییس کل نیز مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی را به همراه خواهد داشت.  مهم‌ترین خلأ قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای خلق نقدینگی ترمیم نشده و همچنان سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حفظ و تقویت می‌شود.  ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی ایجاد کرده و اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض با توان بانک مرکزی تدوین شده است.  اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر بانک مرکزی، کاهش خواهد یافت و ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، سپردن مهم‌ترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو موجب اتخاذ تصمیم‌های انتزاعی و غیر اجرایی می‌شود و عملا افراد غیر اجرایی تصمیم گیر اموری می‌شوند که در اجرا با آن مواجه نبوده‌اند. این طرح موجب آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظار خواهد شد و با ایجاد ساختار مدیریت شورایی، وحدت فرماندهی در بانک مرکزی عملا از بین می‌رود. با موضوعات مورد نظر این طرح، عملا بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست‌گذاری و مقررات گذاری حذف می‌شود. در حالی که تصمیمات باید کارشناسی و آینده نگر و اثرگذار باشد.  تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رییس کل و بدنه اجرایی و ادغام مراجع سیاست‌گذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا موجب ضعف مدیریت رییس کل بانک مرکزی می‌شود و عملا رییس بانک مرکزی، قادر به تصمیم‌گیری به موقع و سریع و کارشناسی نیست و در عین حال امکان پاسخ گویی به اثر سیاست‌های مورد نظر هیات عالی را نخواهد داشت.واگذاری مهم‌ترین اختیارات سیاست‌گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی با اعضای غیر مرتبط نیز ضعف مدیریت و توان کارشناسی را به همراه دارد و همه این موارد، دستگاه بانک مرکزی را به سازمانی وابسته به قوا و دستگاه‌های مختلف و با حضور افراد غیر مرتبط با بانک و با ضعف مدیریت بانک مرکزی همراه خواهد ساخت.  بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایرادهای کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای رسمی نیز به رییس مجلس اعلام شود.