تقویت با تضعیف ساختار بانک مرکزی در طرح جدید مجلس

حسن گلمرادی استاد دانشگاه 

قانون تدوین شده مجلس درباره ساختار بانک مرکزی یک گام به جلو است اما تقویت آن از این طریق ابهام دارد. وجود قوانین و مقررات به روز و کارآمد یکی از پیش شرط‌های اصلی توسعه است. متاسفانه بعد از گذشت چندین دهه هنوز قوانین مادر در بخش پولی و بانکی روزآمد نشده و این به آن معنی است یا قوانین موجود آن قدر کارآمد هستند که نیازهای جامعه را به درستی پیش بینی نموده و علی‌رغم گذشت چندین دهه هنوز نیاز به تغییر احساس نمی‌شود و یا گزینه یحتمل دیگر آن است که تصمیم‌گیری‌ها ممکن است به دلیل عدم کفایت قوانین بر اساس ضرورت‌های مدیریتی صورت بپذیرد. به هر حال آنچه به نظر درست می‌آید آن است که با توجه به گذشت چندین دهه از تصویب قوانین پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ و تغییرات بسیار چشمگیر در حوزه عملیات و کارکردهای بانک‌ها و تحولات بانکداری نوین همچنین تغییر فضای اقتصادی نیاز به اصلاح قوانین موجود و کارآمد کردن و روزآمد کردن آن غیر قابل انکار است. پس ضمن اذعان به ضرورت اصلاح قوانین و تسریع در آن تذکر این نکته نیز ضروری است که بی دقتی در تدوین قوانین پایه می‌تواند به اصلاح سیستم بانکی کمک زیادی نکند.

با بررسی کلیات طرح مصوب مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه نمی‌توان از زحمات و نکات مهم در این طرح غافل بود اما به نظر این طرح نیازمند دقت نظر بیشتر مجلس محترم در اعمال نظرات خبرگان، دانشگاهیان، کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی نظیر سیستم بانکی از جمله بانک مرکزی باشد.در یک نگاه کلی می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های طرح که در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی پیش بینی شده است، حذف شورای پول و اعتبار و پایه گذاری شورا یا هیات عالی بانک مرکزی است. بر اساس ماده ۵ این طرح ارکان بانک مرکزی از هیأت عالی؛ رییس کل و هیأت نظار تشکیل خواهد شد. ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی از ۶ نفر متخصص غیر اجرایی (‌برای یک دوره شش ساله) و ۳ نفر اجرایی تشکیل می‌شود که ترکیب اعضای غیراجرایی هیأت عالی شامل سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول، بانک اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رییس‌جمهور و سه نفر متخصص در حوزه بانکداری حقوق بانکی، با انتخاب و حکم رییس‌جمهور است.اعضای اجرایی هیأت عالی از رییس کل به عنوان رییس هیأت عالی؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی تشکیل می‌شوند. 

تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد، همچنین جلسات هیات عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرایی و رییس کل با قائم مقام وی برای رسمیت یافتن جلسات هیات عالی الزامی است. سوال اصلی اینجا است که آیا با ایجاد شورای عالی که در واقع عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بانک بخواهد شد ودر واقع جایگزین شورای پول و اعتبار فعلی است و تصمیمات فعلی شورای پول و اعتبار در حکم تصمیم هیات دولت است و از پشتوانه اجرایی برخوردار است می‌تواند با جایگزینی آن با شورای یا هیات عالی بانک مرکزی، ارتقا جایگاه و استقلال بیشتر بانک مرکزی و تقویت آن را تضمین کند.به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال دارای ابهاماتی است ازجمله اینکه به نظر می‌رسد اولا افراد غیر اجرایی شورای عالی که اغلب ممکن است چهره‌های دانشگاهی و اقتصادان باشند نتوانند همانند زمان فعلی دسترسی مستقم و راحت به نقطه نظرات کارشناسی و اجرایی وزارتخانه‌ها و اطلاعات دست اول دست پیدا کنند ثانیا تجربه نشان داده است که چنانچه خود افراد در جریان تصمیم‌گیری بوده و خود آن را تایید کرده باشند در اجرای تصمیمات کوشاتر خواهند بود و لذا با ایجاد شورای عالی بانک مرکزی و واگذاری تصمیم‌گیری‌های مهم به این شورا و ابلاغ آن به بدنه دولت ممکن است اجرای تصمیمات در مقایسه با شرایط فعلی از قدرت کمتری برخوردار شود و در نتیجه مسوولیت بانک مرکزی در توجیه، اجرا و پیگیری تصمیمات و پاسخگویی به دولت و مجلس و جامعه در قبال کنترل تورم، افزایش ‌رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول سخت‌تر خواهد بود. بنابراین اگرچه تصمیم‌گیری گروهی متخصص و مستقل ایده خوبی است و می‌تواند در قالب شورای مشاوران بانک طراحی شود و در اکثر کشورهای دنیا بانک مرکزی از جنین بازوی فکری برخوردار است و یا حتی چنین متخصصینی را به جمع فعلی شورای پول و اعتبار نیز اضافه کرد اما به نظر می‌رسد جایگزینی این شورای عالی با شورای فعلی پول و اعتبار قدرت بانک مرکزی در حل مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.  نکته بعدی آن است که شورا یا هیئت عالی که تصمیم‌های بسیار مهم پولی، ارزی و نظارتی را اخذ و رصد می‌کنند و در زمان تصدی از هر مصونیت لازم برخوردار هستند، ممکن است با تعارض منافع و معضل تئوری نمایندگی (agency theory) مواجه شود. یکی از مشکلات اصلی تئوری نمایندگی این است که در تامین منافع جامعه، کارگزار و نماینده بایستی از اصولی درونی و عینی تبعیت کند تا تصمیمات آنها منافع ذی نفعان واقعی که در اینجا جامعه و مردم هستند را تامین کند. در پایان ضمن بیان این نکته که قانون تدوین شده یک گام به جلو است اما از برخی جنبه‌ها نیازمند اعمال نظرات کارشناسی تکمیلی است. به همین منظور توصیه می‌شود در تدوین و تکمیل ویرایش نهایی و قبل از تصویب نهایی آن از نقطه نظرات خبرگان، دانشگاهیان، دستگاه‌های مرتبط و مجری استفاده به عمل آید.