درگاه‌های فروش رمزارزها مسدود نشود
گروه بانک و بیمه|
رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به دکتر همتی به درخواست بیش از ۶۰۰ هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اشاره کرده و تاکید کرد که درگاه‌های فروش رمزارزها مسدود نشود. همچنین درخواست بیش از 600 هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ارسال می‌شود.
محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به همتی رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از ۶۰۰ هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ارسال می‌شود. این اواخر گفته‌هایی مبنی بر مسدودیت درگاه‌های صرافی‌های آنلاین فروش رمز ارز مطرح شد و رییس کل بانک مرکزی هم آن را رد کرد و در نهایت نامه‌ای از سوی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد که از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز جلوگیری شود. طی سال گذشته در پی سقوط ارزش بازار سرمایه و متضرر شدن تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، زخم خوردگان از ریزش‌های بورس به بازار رمزارزها پناه آوردند که توجه‌ها را به این بازار جلب کرد اما غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بین افراد و خروج سرمایه از کشور در پی اینامر به اختلافات در این بین شدت بخشید. سرانجام، بانک مرکزی به شرکت شاپرک اعلام کرد به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اطلاع دهد که درگاه‌های ارایه‌دهنده رمز ارزها را مسدود کنند.
پس از این، با ورود به سال جاری، مطرح شد که همچنان شرکت‌های اصلی ارایه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی‌های آنلاین فروش رمزارزها خدمات می‌دهند که رییس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و به صراحت اعلام کرد که اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسوولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.
همچنین، در نامه قالیباف تاکید شد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارایه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
پس از شدت گرفتن این موضوع در بازار رمزارزها، رییس کل بانک مرکزی در واکنش به آن گفت که تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند که به اعتقاد کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک‌های آنها را نیز قبول کند.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت بازار رمزارزها نیز معتقد است که در این زمینه باید فعالانه مدیریت و عمل کرد تا بتوان مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن را به حداقل رساند.
اما به تازگی نامه‌ای از سمت دفتر نهاد ریاست‌جمهوری خطاب به رییس کل بانک مرکزی منتشر شده است که در آن ذکر شده"«با توجه به درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام لازم انجام شود».
بنابراین، در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد به گونه‌ای که ۷۷ درصد آنها با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشته‌اند، بیش از پیش احساس می‌شود که باید سیاست و تصمیم معقول و مناسب از سوی مسوولان درنظر گرفته شود تا ضرر و نگرانی‌های مردم نسبت به سرمایه‌های خود از بین برود. درحالی رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و توقف درگاه‌های بی‌ضابطه پرداخت صرافی‌های دیجیتال هستند که رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به همتی تأکید کرده است که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود. از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به‌دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان 70-80درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان‌دیده‌های بورسی «رمزارز» است. از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت‌کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشمگیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود 12 میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه مطالعات جدید نشان می‌دهند حدود 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران انجام می‌شود.
آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشأ خارجی فعالیت می‌کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی بدون کوچک‌ترین اخلالی کماکان انجام می‌شود که 12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایربا قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارایه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وب‌سایت‌های ارایه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.
با این حال اما شبکه پرداخت صرافی‌های غیرمجاز نه‌تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایت‌های خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته‌های اخیر محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود: درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شود.
در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رییس‌کل بانک مرکزی آمده است:
«یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالی که بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است که از ارایه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارایه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند، این در حالی است که شاپرک ملزم به ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های رمزارزهای استخراج‌شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارایه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارایه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارایه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به‌گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارایه شود و در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»
پس از انتشار نامه رییس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمزارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل‌گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.» همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایع شده است، خودداری می‌کند.»
رییس‌کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده است که اقدام شتابزده‌ای برای شایعات این روزها (مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال) انجام نمی‌دهد که رییس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده است «در صورت متضرر شدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.» بنابراین می‌توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسوول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه می‌داند! هرچند همتی ترجیح می‌دهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خودداری کند!
نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رییس‌کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده برای مسدودیت درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها، رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شده است.
محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به‌پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از 600 هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم، ارسال می‌شود.
