مالیات برعایدی سرمایه نباید به زیان بخش خصوصی باشد

عباس بشیری

در علم اقتصاد و حقوق، قوانین با هدف هدایت جامعه، افراد و عوامل تولید تدوین و تصویب می‌شود تا به تعادل نسبی کمک کند و اهداف مورد انتظار را عملی سازد. از جمله استفاده مناسب از درآمدها، سود، ثروت، دارایی‌ها و سرمایه‌ها، یکی از اهداف تدوین قوانین است تا به رشد و رونق اقتصاد، توزیع درآمد بهتر و ایجاد تعادل در جامعه کمک کند و سرمایه‌ها، منابع، ثروت و نیروی انسانی را به سمت امور مولد هدایت نماید. البته باید توجه داشت که به دلیل صدها سال شیوه‌های سنتی زمین‌داری، ملک و دارایی، خان و رعیت و همچنین حضور گسترده دولت در زمین‌داری و نگهداری سرمایه‌ها، باید در اجرای تفضیلی قانون نیز به تحولات و رویدادها واثرات آن توجه داشت تا اثرات مثبت داشته باشد و از آثار منفی احتمالی آن جلوگیری شود. زیرا در ایران دولت یا حکومت بزرگ‌ترین زمین‌دار است و بسیاری از املاک، زمین‌ها، جنگل و منابع در اختیار دولت، سازمان‌های دولتی و عمومی و حکومتی است که هر یک با قوانین خاص خود، قادر به تملک اراضی، ملک و زمین و ساختمان‌ها هستند و این موضوع نباید موجب شود که میدان رقابت برای بخش خصوصی و مردم تنگ‌تر شود و همین سهم کوچک زمین‌داری و دارایی‌ها نیز از دست بخش خصوصی خارج شود و به خاطر ترس از مالیات، بخش خصوصی به سمت آن نرود و سازمان‌های دولتی با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و ابزارهای خود به راحتی صاحب زمین و ملک شوند و بخش خصوصی و مردم را از صحنه خارج کنند.  شاهد مدعا، اصلاحات ارضی و بسیاری از قوانین مربوط به حقوق اراضی و زمین وملک بوده که به تدریج به محل اختلاف و دعوای حقوقی دولت و بخش خصوصی تبدیل شده و عملا دولت‌ها دست بالا در برخی زمینه‌ها داشته‌اند و لذا در این مورد نیز باید مالیات بر عایدی سرمایه، موجب تسلط و افزایش توان رقابتی دولت و بخش عمومی در خرید کالاها و به حاشیه راندن بخش خصوصی نشود. زیرا اگر دولت‌ها به راحتی معامله کنندو مردم عادی مالیات بدهند، باعث رشد زمین‌داران و مالکان دولتی و عمومی خواهد شد و بخش خصوصی تضعیف می‌شود و باید مالیات بدهد.  به عبارت دیگر، قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید برای دولت و سازمان‌های دولتی نیز همان محدودیت‌های بخش خصوصی را ایجاد کند و همان فضای رقابتی و شفاف برای کاهش سوداگری مانع تملک بیشتر و زمین‌داری دولت و حکومت شود. زیرا اگر بخش خصوصی مالیات بدهد و نگران خرید ملک و زمین باشد و دولت و بخش عمومی مثل شهرداری‌ها، سازمان‌های حکومتی و عمومی و دولتی، به راحتی املاک و اراضی و زمین و سایر دارایی‌ها را مالک شوند و با قیمت پایین بخرند و حضور رقیب یعنی بخش خصوصی را شاهد نباشند، بازهم سرمایه‌ها و دارایی‌ها در اختیار متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی نخواهد بود.  براین اساس، این قانون باید در همه زمینه‌ها و برای دولت و بخش خصوصی به یک اندازه ایجاد رقابت و شفافیت و کاهش سوداگری و سفته بازی کند و اجازه رشد زمین‌داران بزرگ چه دولتی وچه خصوصی را ندهد بلکه باید به گونه‌ای عمل کند که نیازهای واقعی مردم، خانوارها، تولید‌کنندگان تامین شود.در گذشته، بخش خصوصی، و مردم و به خصوص افراد ثروتمندی که ثروت و دارایی داشته‌اند و دارند نیز به روش‌های مختلفی برای تملک، خرید و فروش و نگهداری دارایی‌ها با دولت در رقابت بوده‌اند و دادگاه‌ها مملو از پرونده‌هایی است که به خاطر تملک شهرداری، دولت، سازمان‌های دولتی و... بین آنها و بخش خصوصی، زارع، مالک خرده‌پا یا سرمایه‌داران بخش خصوصی و وارثان آنها اختلاف و دعوای حقوقی وجود دارد. در این زمینه گفته می‌شود که با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه و بررسی معافیت‌های لحاظ شده در متن طرح مجلس، چشم‌انداز بازار سهام نسبت به گذشته بهبود خواهد یافت و بر معاملات ملک و مسکن و دارایی‌های مختلف اثرگذار است و موجب رونق نسبی و بهبود کسب وکارها در اقتصاد می‌شود. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و سرمایه راکد را به حرکت در می‌آورد و می‌تواند به تدریج با افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و توزیع درآمد فاصله طبقاتی را کاهش دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند. با اجرای این قانون، از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. در نتیجه تقاضا برای سفته بازی را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند که دلالی و خرید و فروش و سفته بازی و سوداگری در شرایط تورمی جامعه کمتر شود. قوانین مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت ‌سرمایه می‌توانند اثرات دیگری نیز بر توسعه‌مالی و رشداقتصادی داشته باشند. هر چند که جامعه عادت کرده که دلار و سکه و خودرو و ملک خریداری کند و بفروشد و سود ببرد و در نتیجه واکنش نشان خواهد داد وممکن است سطح تقاضا را کاهش دهد. اما بعد از مدتی متقاضیان واقعی به کالای مورد نظر یعنی ملک و خودرو و سایر امکانات دست خواهند یافت و سرمایه و دارایی خود را براساس نیاز واقعی انتخاب خواهند کرد و این موضوع درمراحل بعدی، موجب تعادل در اقتصاد می‌شود.  تاثیر مالیات ‌عایدی‌ سرمایه بر انباشت ‌سرمایه، توسعه‌مالی و رشد اقتصادی موجب افزایش نرخ رشد مالیات ‌عایدی‌سرمایه و نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی می‌شود. همچنین نرخ رشد توسعه ‌مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می‌دهد. در بازار مسکن نیز بر خرید و فروش و سفته بازی و دلالی اثرگذار است و متقاضی واقعی مسکن وارد بازار می‌شود و اجازه نمی‌دهد که با دست به دست شدن ظرف یکسال، عده‌ای سوداگری کنند و متقاضی واقعی مسکن را گران خریداری کند. تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان‌های قیمتی را تشدید و حباب‌های قیمتی در این بخش را حجیم‌تر می‌کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت‌ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می‌کنند. اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد 6 تا 9 هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می‌شود. همچنین سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد از جمله ساخت و ساز مسکن سوق می‌دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول 40 درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. خودرو، طلا، سکه‌ و ارز تا 30 درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول مالیات خواهند بود این طرح به 99 درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.