رویداد

تأکید روحانی بر استفاده از منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی

رییس‌جمهور بر ضرورت استفاده بهینه از منابع ارزی برای حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد. دویست و بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به‌ریاست رییس‌جمهور برگزار و در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده درخصوص حمایت‌ها و کمک‌های لازم درمقابله با تبعات اقتصادی کرونا در سال 1399 ارایه شد. با توجه به تصویب تمدید تسهیلات و حمایت‌های کرونایی از بنگاه‌ها و کسب و کارها پیشنهادها برای حمایت از کسب و کارها در سال 1400 در محورهای مختلف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. حمایت‌های صورت‌گرفته در سه بخش خانوارها از جمله تسهیلات ودیعه اجاره مسکن و حمایت از بنگاه‌ها شامل اعطای تسهیلات ارزان، حمایت‌های مرتبط با حوزه برق و گاز، تأمین اجتماعی، هزینه‌های عوارض شهرداری و بیمه بیکاری برای شاغلین بیکارشده بر اثر محدودیت‌های کرونایی از مهم‌ترین محورهای این گزارش بود. رییس‌جمهور در این زمینه با اشاره به آثار و زیان‌های سنگین ناشی از شیوع بیماری کووید19 در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی، تأکید کرد: دولت به‌رغم محدودیت‌های مالی و درآمدهای ارزی کشور در حد توان برای حمایت از آسیب‌دیدگان هم از جنبه خانوارها و هم بنگاه‌های زیان‌دیده تولیدی تلاش کرده است و به این حمایت‌ها ادامه خواهد داد. در این جلسه همچنین درخصوص هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف برای تأمین ارز مورد نیاز و خرید و تأمین کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به مذاکرات و اقدامات انجام‌شده برای آزادسازی ذخایر ارزی در خارج از کشور در مورد استفاده بهینه از منابع ارزی برای حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وعده کاهش تورم چه شد؟

با وجود اینکه آمارها از وضعیت تورم در کشور همچنان حکایت از دو رقمی و صعودی بودن نرخ آن دارند و هدف‌گذاری تورم در سال گذشته هم محقق نشد، طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی باید در این روزها تورم هدف تعدیل و اطلاع‌رسانی می‌شد اما تاکنون از این موضوع خبری نیست. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی خود برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم را اعلام کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یکساله۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.  بدین منظور، مرکز اصلی سیاست‌های پولی و ارزی این بانک در سال گذشته معطوف به تورم هدف بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده کرد. در این بین کارشناسان اقتصادی موفقیت بانک مرکزی برای تحقق تورم ۲۲ درصدی را مستلزم همراهی دولت، کاهش کسری بودجه، پنهان نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و هدف‌گذاری نرخ بهره و تورم می‌دانستند. اما بررسی آمارها درباره وضعیت تورم در سال گذشته بیانگر این است که نرخ تورم سالانه اسفند پارسال برای خانوارها به ٣٦.٤ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن) ٢.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

     تداوم تورم ۲ رقمی در اقتصاد ایران

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ١٣٩٩ به ٤٨.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها به‌طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خریدیک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. از سوی دیگر، سیر صعودی نرخ تورم در دو ماه ابتدایی سال جاری نیز ادامه داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند نرخ تورم در فروردین از ۵۰ درصد عبور کرده و جدیدترین اطلاعات مرکز آمار درباره نرخ تورم در اردیبهشت ماه نیز حاکی از عبور این متغیر از ۴۱ درصد است. با این تفاسیر، بانک مرکزی نه تنها در رسیدن به تورم ۲۲ درصدی موفق نبوده، بلکه نتوانسته این متغیر را کنترل کند و مانع رشد افزایش‌ قیمت‌ها شود؛ به گونه‌ای که نابه‌سامانی در بازار کالاهای اساسی مصداق این امر است. در این زمینه، رییس کل بانک مرکزی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی و فشار حداکثری امریکا علیه اقتصاد ایران را از جمله عوامل و دلایل نرسیدن به تورم هدفگذاری شده اعلام کرد.  همچنین طبق گفته وی، افزایش نرخ ارز به ۳۲ هزار تومان موجب شد تا هدف‌گذاری تورم محقق نشود، زیرا بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دلار در سامانه نیما را ۱۷ هزار تومان پیش بینی کرده بود. علاوه براین، درحالی که کارشناسان اقتصادی تنها موتور محرکه تورم را خلق پول در بی‌انضباطی مالی در بانک‌ها می‌دانند، همتی معتقد است که اگر ناترازی بودجه و صادرات و واردات از بین نرود، تورم از بین نخواهد رفت. 

 عملکرد بانک مرکزی در استفاده از  ابزارهای هدف‌گذاری تورم

در ایران برای رسیدن به تورم هدف، سه ابزار نرخ ارز، نرخ ریال و مقدار ریال وجود دارد که طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، برای تورم هدف نرخ ارز ۱۷ هزار تومان تعیین شده بود که شوک‌های ارزی مانع از موفق عمل کردن این ابزار برای تورم هدف شد و بانک مرکزی هم توضیحی درباره اینکه نرخ ۱۷ هزار تومانی برای ارز چرا و چگونه تعیین شد، نداد.  از سوی دیگر، نرخ ریال یا نرخ بهره به عنوان ابزار دیگر در راستای تورم هدف در اوایل سال گذشته پایین بود؛ به گونه‌ای که کف دالان نرخ سود بین بانکی در ابتدا حدود چهار درصد بود اما 

کم کم به ۱۴ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ سقف آن ۲۲ و نرخ تعادلی آن ۱۸ درصد تعیین شد که متناسب با رشد نقدینگی نبود و به دلیل تاثیر تغییرات نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه، این ابزار هم نتوانست در این راستا موفق عمل کند.  آخرین ابزار بانک مرکزی هم اجرای سیاست مقداری کنترل ترازنامه بانک‌ها بود که تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است تا عملکرد این سیاست مورد ارزیابی قرار گیرد.