جریمه 12 درصدی گردشگری

رامین نوری

کارشناس مدیریت حرفه‌ای گردشگری و مدیر آژانس مسافرتی

سال گذشته در ایران اتفاقات ریز و درشتی رقم خورد که به جهت این اتفاقات و حوادث، این سال جزو سخت‌ترین سال‌های گردشگری ایران به خصوص در زمینه تورهای ورودی بود که کرونا آسیب آن را به نهایت زیان خود رساند.

 این آسیب از منظری دیگر هم سخت‌ و سنگین بود که ایران در اوج سفر با این مشکل روبرو شد یعنی ما در زمان طلایی روزهای نوروز که ایام پررونق گردشگری داخلی و خارجی ایران است، شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم.

این آسیب در سراسر دنیا دیده شد و مخصوص ایران نبود و بنا به اعلام سازمان جهانی جهانگردی، صنعت گردشگری را به 8 سال عقب‌تر بازگردانید به همین خاطر همه دولت‌ها برای جبران خسارت وارده بر پیکره گردشگری اقداماتی را انجام دادند که برنامه‌های آن را بنا به ضرورت و فراخور حال و روز گردشگری خودشان تدوین کرده‌‌اند. ایران هم برای حمایت از بنگاه‌های گردشگری امهال سه ماهه مالیات، قبوض انرژی و وامی 12 درصدی را پیش‌بینی کرده است. 

فارغ از چند و چون واگذری وام مذکور، تضمین‌ها و ... میزان اثرگذاری وام 12درصدی دغدغه اصلی و مهم این ماجراست. گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض اینکه ویروس کرونا هم ریشه‌کن شود، بعد از آن چه خواهد شد، آیا رفت و آمد گردشگران مثل قبل خواهد بود؟ قوانین مرزها و کشورها به حالت قبل بازمی‌گردد؟ آیا رفتار و سلیقه گردشگران و آژانس‌های توریستی تغییر نخواهد کرد؟ قطعا فعلا برای سوالات و ابهامات پاسخ روشنی وجود ندارد. فاصله‌گذاری اجتماعی، ادامه شیوع کرونا در بسیاری از مقاصد، ترس و خودداری دیگر کشورهایی که هنوز بیماری گسترش زیادی در آنجا نداشته است، تعطیلی و احتمال ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان و به‌طور اساسی تغییرعادت‌های رفتاری مردم در پساکرونا، چالش‌های جدی در مقابل گردشگری است.

اگرچه قرنطینه کرونا پله‌پله رفع می‌شود و بیشتر کسب‌وکارها فعالیت خود را از سر می‌گیرند اما آغاز کار گردشگری به این سادگی نیست.

 بازنگری بازارهای گردشگری، هزینه‌های جاری شرکت‌ها، حقوق و مزایای نیروی انسانی آموزش دیده، نیاز شدید و مجدد به برندسازی و تبلیغات که مستلزم هزینه‌هایی است که باید شرکت‌های گردشگری پرداخت کنند و این مهم که صنعت گردشگری بیشترین آسیب را متحمل شده و به همان نسبت نیز زمان بیشتری برای احیا نیاز‌دارد که این خود نیز مستلزم هزینه‌هایی بیشتر است، را نباید نادیده گرفت.

بنابراین امهال سه ماهه برخی هزینه‌ها و وام 12 درصدی عملا حکم یک جریمه را دارد و برخی شرکت‌ها را نیز بدهکارتر خواهد کرد. ضمن اینکه پیش از این هم گرفتن تسهیلات در حالت عادی با اندکی درصد بیشتر نیز برای شرکت‌های گردشگری فراهم بوده است. 

بدیهی است این حمایت با اصل توسعه تناسب ندارد، آن هم درحالی که شورای جهانی سفر و گردشگری در نامه سرگشاده‌ای، از رهبران جهان و دولت‌ها، خواسته «وام‌های فوری و نامحدود بدون بهره» را برای شرکت‌های سفر و گردشگری اختصاص دهند و مالیات‌های دولتی، بدهی‌ها و معوقات مالی را از روی بخش گردشگری بلافاصله و حداقل تا 12 ماه آینده بردارند. اگر قصد دولت بر این است که چرخ صنعت گردشگری بچرخد و نیروهای کار که در این حرفه، متخصص و سرمایه صنعت گردشگری هستند، حفظ شوند و اگر توان پرداخت وام بدون بهره را ندارد باید وام‌هایی با کارمزد بانکی حداکثر 4 درصد و بازه تنفسی و نیز دوره بازپرداخت طولانی‌تری اختصاص دهد، نه اینکه تسهیلات با سود بالا درنظر بگیرد.  از آنجا که گردشگری بیشترین نیروی کار را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خود دارد در صورت عدم حمایت‌های واقعی و کارساز باید منتظر سیل بیکاری در بخش‌های مختلف گردشگری اعم از خدمات مسافرتی، پذیرایی، راهنمایان تور، حمل و نقل و واحدهای اقامتی باشیم. پرواضح است که برای نیروهایی که در این بخش فعالیت دارند هزینه‌های آموزشی و ... زیادی صرف شده که بدین‌ترتیب به هدر خواهد رفت و احیای مجدد گردشگری که ارتباطی مستقیم با نیروی کار و متخصص خود دارد زمان و هزینه بیشتری می‌طلبد.

در زمانی که فرصت لازم برای آغاز اقتصاد بدون نفت به کمک گردشگری داشتیم از قافله عقب ماندیم و امروز اگر گامی مثبت و موثر برای نجات گردشگری برنداریم باید سال‌های زیادی همچنان حسرت زمان از دست رفته را داشته و نظاره‌گر پیشرفت دیگر رقبا باشیم.