انتصاب «وزیر زن»؛ وعده‌ای که هر ۴ سال یک‌بار تکرار می‌شود
انتصاب وزیر زن از جمله مطالبات زنان است که در دولت‌های پیشین تنها در مقطعی کوتاه شاهد این اتفاق بودیم. برخلاف اینکه شاهد اشاره به حضور زنان در سطح مدیریت وزارتخانه‌ها در برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها هستیم اما این مساله با توجیهاتی که قابل قبول نیست بعد از اتمام تبلیغات نامزدها، حذف می‌شود.
مطالبات زنان در دوران انتخابات
پر رنگ می‌شود
عضو هیات‌مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، با بیان اینکه مفهوم مطالبات احساس نیازی است که به خواسته تبدیل شده است و دولت‌ها نمی‌توانند بی‌توجه از کنار مطالبات زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند عبور کنند، اظهار کرد: در نظر داشته باشیم که هر گامی در جهت آرامش و آسایش زنان برداشته می‌شود تاثیر آن در خانواده و در روابط میان همسران، والدین و فرزندان محسوس است. با این وجود تنها در مقاطع حساس مانند انتخابات شاهدیم که توجه به مطالبات زنان در شعارهای انتخاباتی پر رنگ است گرچه عمدتاً و عملا هم به ثمر نمی‌رسند. دکتر تهمینه شاوردی ادامه داد: از سوی دیگر تعداد کم نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس (۵.۵ درصد) مانعی برای به ثمر رسیدن لوایح و طرح‌هایی است که از سوی این نمایندگان یا دولت در خصوص حمایت از خواسته‌ها و مطالبات زنان مطرح می‌شود. به همین دلیل است که اگر مطالبات زنان را در دولت‌های پیشین و انتظاراتی که از دولت آینده دارند مقایسه کنیم؛ تقریبا نیازها و انتظارات حول چند محور مشخص بیان می‌شود لذا به نظر می‌رسد تلاش‌هایی که توسط دولت‌های وقت انجام شده است چندان به ثمر نرسیده است. این امر نافی پیگیری مسوولان نیست اما باید پذیرفت که مشکلات، جدی‌تر یا گسترده‌تر از اقدامات انجام شده است. گرچه برخی از مطالبات با جابه‌جایی دولت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
اولین خواسته زنان کاهش شکاف جنسیتی
این جامعه شناس ادامه داد: گرچه آمار بیانگر افزایش درصد زنان در سمت‌های مدیریت است اما سطح مدیریت آنها و اینکه آیا در سطح مدیران رده بالا پذیرفته شده‌اند یا در سطح مدیران میانی و خرد و رده پایین، قابل تامل است.
او با بیان اینکه به جرات می‌توان گفت اولین خواسته زنان کاهش شکاف جنسیتی است، گفت: از ابعاد حقوقی مسائلی همچون لایحه امنیت زنان، افزایش حداقل سن قانونی ازدواج و پیشگیری از
کودک همسری، مطالباتی است که بارها توسط زنان و طی چندین سال مورد پیگیری اما تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است که ادامه این امر قطعاً پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد.
حمایت مالی و قانونی از زنان
شاوردی حمایت‌های مالی و قانونی از زنان خود سرپرست و بدسرپرست را از دیگر مطالبات زنان دانست و گفت: در پیگیری‌های دعاوی، زنان به دلیل مشکلات مالی بعضاً از پیگیری حق و حقوق خود منصرف می‌شوند. در این حوزه نیز به نظر می‌رسد نیازمند ساختاری جهت حمایت های مشاوره‌ای و حقوق برای زنان هستیم. تامین اشتغال زنان نیز از دیگر مطالبات است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹ بیانگر این است که نرخ بیکاری زنان و دختران ۱۸ تا ۳۵ سال معادل 24.3 درصد است که این آمار در میان مردان ۱۵ درصد است. بنابراین کاهش این شکاف امروزه یکی از مطالبات زنان است.
شاوردی با تاکید بر لزوم کاهش زمینه‌های خشونت خانگی به ویژه خشونت والدین علیه دختران که شاهد نمونه‌هایی از آن طی چند ماه اخیر بودیم، گفت: ضروری است ضمن بازنگری در قوانینی که در این زمینه وجود دارد باید مجازات خشونت علیه فرزندان تشدید شود. آگاهی‌های فرهنگی و اجتماعی از طریق رسانه‌های اجتماعی به والدین و جوانان داده شود. شایان ذکر است که بعضاً موقعیت
اجتماعی- اقتصادی بالقوه زنان تحصیلکرده در جامعه توجه به اولویت‌های مطالبات آنها را ضروری می‌کند. ضمن اینکه این قشر توان مدیریتی بالایی دارند و می‌توانند در هدایت و تصمیم‌سازی‌های مدیران نیز نقش مهمی ایفا کنند.
