موانع ساماندهی پدیده رمز ارزها چیست؟

فرزین فردیس عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در کنار لزوم تعیین تکلیف قانونی رمزارزها در ایران، بخش خصوصی می‌تواند در حوزه تولید برق نیز سرمایه‌گذاری کند. او با بیان اینکه ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با ضعف دانش تخصصی به ویژه در حوزه فناوری‌های جدید مواجهند به سایت اتاق بازرگانی تهران گفته: به واسطه شتاب تغییرات فناورانه و تکنولوژیک، افراد تصمیم‌ساز فرصتی برای به روزرسانی خود نداشته و نتیجه آن می‌شود که به دلیل عدم تصمیم‌گیری به موقع، فرصت و پنجره طلایی این پدیده‌های نوین از دست رفته و بسته می‌شود. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، برخی افراد در لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، غرض ورزانه با موضوعات تکنولوژیکی برخورد کرده و منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: مساله این است که در این سال‌ها به هر دلیل، سرمایه‌گذاری کافی در تولید برق صورت نگرفته و پروژه‌های نیروگاهی یا نیمه کاره مانده یا آغاز نشده است. نتیجه آنکه با افزایش دما، شکاف میان تولید و مصرف آشکار شده و وزارت نیرو با توجیه همه کاستی‌ها، سستی‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط، مساله استخراج رمز ارزها را ریشه اصلی خاموشی‌ها عنوان می‌کند. اگرچه گفته می‌شود که در حدود یک هزار مگاوات از برق کشور به استخراج رمز ارزها اختصاص می‌یابد، اما اگر اجازه داده می‌شد سرمایه‌گذاران، برق تولید کنند و برق خود را بر اساس ضوابط قانونی مصرف کنند، بخشی از این کمبودها نیز جبران می‌شد. او سپس به الزامات ضابطه مند کردن پدیده ارزهای دیجیتال در کشور پرداخت و گفت: وقتی با پدیده جدیدی در حوزه فناوری مواجه می‌شویم باید ببینیم تجربه بشر در مواجهه با این فناوری‌ها چه بوده است. سال‌هاست که روشی از تنظیم‌گری در برخی دولت‌ها مورد پیگیری قرار گرفته و توفیقاتی برای این دولت‌ها حاصل کرده است. یکی از مواردی که در حوزه‌های مالی و پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما هم باید با جدیت آن را پیاده کنیم، ایجاد سندباکس‌ (sandbox) است. سندباکس ابزارهایی هستند که کمک می‌کنند، رگولاتوری هوشمندانه و متناسب با تغییرات سریع فناوری صورت گیرد. البته در وزارت اقتصاد و فرابورس نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده که مطالعه صرف کافی نیست و باید هر چه زودتر اجرایی شود. فردیس با اشاره به اینکه «فعالان بخش‌خصوصی در استفاده از فناوری‌های نوین جلوتر از مدیران دولتی هستند» گفت: قانون نیز بستر مشورت‌گیری دولت از بخش‌خصوصی و امکان بهره‌گیری از این دانش را هم فراهم کرده است و استفاده از نظرات بخش‌خصوصی نیز باید از طریق اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در این حوزه صورت گیرد. حال آنکه دریافت این مشاوره چندان جدی انگاشته نمی‌شود.