دولت سیزدهم به کدام مسیر می‌رود؟

حسین حقگو

با پایان انتخابات و تشکیل سیزدهمین دولت پس از انقلاب، بی‌شک سیلی از مطالبات و خواسته‌های معطل مانده و وعده داده شده به سوی این دولت سرازیر می‌شود؛ مطالباتی که عمدتا وجه اقتصادی داشته و از ارزان شدن انواع کالاها و محصولات تا درخواست کار و بهبود معیشت و کسب و کار و راه افتادن کارخانه‌ها و افزایش تولید و... را در بر می‌گیرد.  اما از منظر اقتصادی، بی‌هیچ تردیدی تغییر وضعیت حاضر و پاسخگویی به این حجم عظیم مطالبات در کوتاه‌مدت ممکن نیست و اگر هم به واسطه توافق‌های برجامی و افزایش توان ارزی و ریالی دولت، گشایش و بهبودی‌هایی حاصل شود، امری موقتی بوده و حتی چه بسا با تدبیر غلط و آوردن این پول‌ها «سر سفره مردم» وضعیت اقتصادی، بحرانی‌تر و به قول معروف «از قضا سرکنگبین صفرا» فزاید.  دلیل آن واضح است. وضعیت امروز جامعه ایران برآمده از عملکرد گذشته آن است (میانگین رشد اقتصادی زیر دو درصد و تورم حدود بیست درصد و رشد پایین سرمایه‌گذاری و... در طی چهار دهه) و این جامعه نمی‌تواند یک‌شبه از گذشته خود رها شود. قانونی که از آن به وابستگی به مسیر یا (path dependency) یاد می‌کنند.  معنای این اصل اقتصادی همان ضرب‌المثل معروف است که «همان چیزی را درو می‌کنی که کاشته‌ای» فلذا محصول ایران آینده نیز بستگی به کاشت‌های امروز این مردم و حکومت دارد. تغییر این وضعیت ممکن نیست مگر تغییر ریلی اتفاق بیفتد که آن نیز در روندی میان و بلندمدت و در چارچوب علم و تجربه و حرکت جمعی خردمندانه و توافق جمعی ممکن است.  در شرایط حاضر وضعیت چهار بازیگر اصلی اقتصاد کشورمان یعنی خانوار، بنگاه، دولت و نظام بانکی به هیچ‌وجه مناسب نیست و امکان انباشت سرمایه برای ایجاد رشد اقتصادی بالا و برآوردن نیازهای مطالباتی جامعه را ندارند. 

دولت به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها و سوءسیاست‌ها با کسری بودجه بالا و بدهی‌های انبوه مواجه است. نظام بانکی سال‌هاست که از دارایی‌های سمی، بیمار و نالان است و حرکتی لاک‌پشتی را آن هم در فضای نرخ سود دستوری طی می‌کند. خانوارها با کاهش شدید درآمدها، امکان افزایش مصرف را نداشته و اندوخته خود را نیز به سبب شرایط تورمی و تورم انتظاری و.. به راه‌هایی غیر از سرمایه‌گذاری مولد و ملی و عمدتا در خرید دلار و سکه و زمین و... به‌کار می‌اندازند. بنگاه‌ها نیز که مهم‌ترین بازیگر در این عرصه‌اند هم به سبب فضای نامناسب تحریم‌های سنگین در این سال‌ها و هم به دلیل انواع مداخله‌گرایی‌های دولت و قیمت‌گذاری‌ها و... توان بازیگری بسیار اندکی دارند. بنگاه‌های بزرگ، بهره‌وری پایینی دارند و بنگاه‌های کوچک و متوسط با توان اندک خود نمی‌توانند بار سنگین مسوولیت انباشت سرمایه در تولید را بر دوش کشند.  نتیجه آنکه با کاهش سرمایه‌گذاری در نسبت با تولید ناخالص داخلی و کند شدن انباشت سرمایه و پیشی گرفتن نرخ استهلاک از موجودی سرمایه، امری که سال گذشته برای اولین‌بار در اقتصاد کشورمان واقع شد، رشد اقتصادی به‌شدت افت کرده و امکان بهبود درآمد و اشتغال و... دشوارتر از هر زمان دیگر شده است. نتیجه آنکه به عنوان یک ایرانی فارغ از دیدگاه سیاسی و عقیدتی باید واقعیت تلخ عمق مسائل و مشکلات اقتصادی امروز کشور را پذیرفته و به دور از رویا‌بافی و خیالپردازی‌های متوهمانه در چارچوب تفاهم و همکاری ملی، حرکت سخت و بس دشوار تغییر و اصلاح «مسیر» را برای بازسازی اقتصادی آغاز کنیم. مسیری که یک ضلع آن تحمل «ریاضت اقتصادی» از سوی بخش‌ها و دهک‌های بالای جامعه است و ضلع دیگرش نگرش علمی به مشکلات اقتصادی و بهره‌گیری از دانش و تجربه جهانی با اتکا به مشارکت تمامی ذینفعان از سوی حکومت است. به نظر می‌رسد این آخرین فرصت‌های کشورمان برای خروج از تله توسعه‌ نایافتگی است و ایجاد امید به بهبودی وضعیت زندگی مردم و زدودن رنگ سیاه فقر از رخسار این سرزمین . امری که تنها با ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی ممکن می‌شود. آیا دولت سیزدهم در این مسیر جدید گام می‌زند یا....؟!