رتبه‌بندی عملکرد مدیران بانک‌ها در دولت جدید
عباس دادجوی توکلی|
بانک مرکزی در دولت جدید باید نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی عملکرد مدیران بانکی را پیگیری و اجرا کند.خصوصی شدن بانک‌ها را خیر می‌بینم زیرا چنانچه به صورت‌های مالی بانک‌هایی مانند تجارت، ملت و صادرات نگاهی بیاندازیم ردپای دولت در بسیاری از اقلام درآمدی، هزینه‌ای، دارایی و بدهی دیده می‌شود، بنابراین به معنای واقعی نمی‌توان انجام خصوصی‌سازی در این بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد. خصوصی‌سازی واقعی به این معنا است که واگذاری صورت گیرد و بخش خصوصی منافع و زیان‌های ناشی از آن را بپذیرد. برخی از بانک‌های مورد اشاره وضعیت سرمایه مناسبی ندارند و چنانچه بانک مرکزی درصدد برآید تا زیان اینها را حمایت کند و از ناترازی درآورد، از سر اجبار باید سهمی که برای پوشش زیان در نظر گرفته می‌شود را بپذیرد. به این معنا در عمل سهامدار دولت است، بنابراین مضرات آن را هم باید مورد پذیرش قرار دهد. از طرف دیگر مزایای آن را هم دولت کسب می‌کند زیرا به این بانک‌ها بدهکار چه از جنس ریالی، چه از جنس ارزی، چه از جنس مطالبات و چه از جنس شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود که نشان‌دهنده آن است این خصوصی‌سازی و اصول حاکمیت شرکتی از این منظر رعایت نشده و ردپای دولت در صورت‌های مالی وجود دارد. دولت در بسیاری از موارد برای تامین هزینه‌های خود دقیقا دست در جیب بانک‌ها برده است. نکته دیگر در همین رابطه این است دولت بر مدیریت بانک‌های خصوصی نمی‌تواند به‌طور مستقیم فشار وارد کند زیرا حتی در صورت عملکرد بد، اعضای هیات‌مدیره و مدیران عالی بانک می‌توانند مطرح کنند این ناکارآمدی و زیان‌هایی که ساخته شده از ثمرات حضور دولت بوده، بنابراین بحث نظارت‌پذیری را سخت می‌کند. امکان خصوصی‌سازی بیشتر در نهادهایی مالی مانند بانک‌ها از این به بعد را به هیچ عنوان نخواهیم داشت زیرا در دو دهه اخیر نشان داده شد، چنانچه هدف از خصوصی‌سازی بالا رفتن بهره‌وری در بازار پول باشد، باید عدالت مالی در سطح جامعه برقرار شود و استفاده از ظرفیت خلق پول به شکل بهینه در راستای توسعه بخشی خصوصی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. (مانند ساخت پل، جاده، بیمارستان، مدرسه و بنگاه‌های صنعتی و...) از این ظرفیت درست استفاده نشد و البته در بخش‌هایی هم دولت و حاکمیت تعارض منافع ایجاد می‌کردند، به این معنا که تکالیفی بر عهده بانک‌های خصوصی گذاشتند که شاید با وظیفه ذاتی آنها همخوانی نداشت. جمله بالا به این معناست جایی که دولت باید به درستی وارد می‌شد یا نشد یا ورود بدی داشت و جایی که اصلا نباید وارد می‌شد، وارد شد و هزینه‌هایی را به سیستم تحمیل کرد که به معنای شکست بازار است. به این معنا؛ در ایران از این پس ظرفیت توسعه بخش خصوصی در حوزه بانکداری وجود نخواهد داشت، راهکار آن این است که به صورت شفاف عملکرد همین بانک‌های خصوصی که اکنون در اختیار داریم، از طریق متدهای گوناگون برای یک بار به درستی مورد بررسی قرار گیرد. تمام شکاف‌هایی که می‌تواند مقام ناظر را دچار چالش کند استخراج شود، قوانین و مقررات حقوقی همچنین استانداردهای حسابداری به‌طور کامل بازبینی شود و در راستای یک نظامی منطبق با خلق پول مورد تدوین قرار گیرد و در کنار این موارد باید یک ارزیابی عملکرد و شاخص‌های عملکردی جدیدی برای مجریان دستورالعمل و بخشنامه‌ها که هیات‌مدیره بانک‌ها و مدیران عالی بانک به حساب می‌آیند، تعریف شود. بانک مرکزی آتی باید با دقت نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی مدیران بانکی را حتی فقط در سطح نظام بانکی در نظر بگیرد و عملکرد مدیران بانک‌ها را رتبه‌بندی کند. بنابراین باید زیرساخت‌های فنی، قانونی و نظارتی توسعه یابد و از مجریانی که درصدد هستند تا این زیرساخت‌ها را پیاده کنند یک ارزیابی درستی به دست آورد. برخلاف بسیاری از اقتصاددانان که اعتقاد دارند باید دست دولت از نظام بانکی قطع شود، چنین فکر نمی‌کنم، البته نه به این معنا که دولت می‌تواند هر کاری انجام دهد و بی‌پروا دست در منابع بانکی ببرد و کسری بودجه یا بدهی خود را از جیب نظام بانکی پرداخت کند، اما چنانچه بنا باشد طرح‌های هدفمندی یا بودجه‌های عمرانی که بسیار بازده‌های خوبی هم دارند، پیاده کند، بسیار راحت می‌تواند از منابع بانکی کمک گیرد. یعنی یک نظام مشارکتی با سیستم بانکی طراحی کند و از ظرفیت آن بهره ببرد، چنانچه بانک‌ها بودجه عمرانی دولت را پوشش دهند، دولت هم اوراق قرضه یا بدهی خود را که ارزشمند است به آنها بدهد و در مزایا و منافع پروژه‌ها شریک‌شان کند، در صورتی هم که پروژه‌هایی داشت با منفعت اجتماعی بالا بدون منفعت اقتصادی قابل توجه، می‌تواند از ظرفیت بانک‌ها استفاده کند. یعنی تا حدی اقتصاد را از طریق خلق پول برای بخش تولید و پیشران پویا و فعال سازد خصوصی‌سازی را باید دوباره به تعریف درآوریم و مورد پذیرش قرار دهیم که بانک‌ها نهادهای خلق پول، نه لزوما واسطه‌های مالی هستند. این قدرت خلق پول باید در راستای بهینه اجتماعی قرار گیرد و چنانچه لازم است بخش دولتی را پوشش دهند، مزایا و مخاطرات آن را هم در نظر گیرند و در صورتی که قرار است بخش خصوصی را حمایت کنند باز هم از بحث هدایت اعتبار می‌توانند بهره ببرند.
