ایرانشهر
احتمال لغو پروازها به مقصد مسکو
سخنگوی سازمان هواپیمایی در پی شیوع موج جدید گونه جهش‌یافته روسی ویروس کرونا در روسیه، گفت: در صورت تصمیم ستاد مبارزه با کرونا پروازها به مسکو تعلیق خواهد شد. به گزارش ایرنا، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای جدید به علی رضا رییسی سخنگوی ستاد کرونا خواستار لغو پروازها به مسکو شده است. در این نامه آمده است: باتوجه به گزارش‌های رسیده از روسیه درباره شیوع کرونا ضروری است تا موضوع توقف پروازها به مقصد مسکو در جلسه کمیته امنیتی- اجتماعی ستاد کرونا مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ شود. در این پیوند، «محمدحسن ذیبخش» سخنگوی سازمان هواپیمایی امروز به ایرنا گفت: در صورت تصمیم ستاد مبارزه با کرونا، پروازها به مسکو تعلیق خواهد شد. بر اساس اظهارات ذیبخش، تصمیم‌گیری درباره محدویت یا از سرگیری پروازها با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغ آن به سازمان هواپیمایی انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، اکنون ایران به ۲۴ کشور مختلف از جمله، فرانسه، آلمان، ترکیه، اتریش، کویت، انگلستان، ایتالیا، لبنان، قطر، امارات متحده عربی، سوریه، چین، ونزوئلا، عمان، ارمنستان، قزاقستان، افغانستان، عراق، تاجیکستان، روسیه، تایلند، مالزی و گرجستان پرواز دارد. پروازها به هند نیز با مجوز موردی سازمان هواپیمایی انجام می‌شود و محدودیت پروازی به ۳۹ کشور نیز همچنان وجود دارد. پرواز از مبدا و مقصد کشورهایی که در فهرست شرایط ویژه قرار دارند ممنوع بوده و کشورهایی که در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارند ملزم به انجام تست مجدد در ایران و رعایت الزام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. کشورهای هند، بوتسوانی، برزیل، جمهوری چک، عراق، استونی، ایرلند، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، اسلواکی، آفریقای جنوبی و زامبیا در فهرست کشورهای با شرایط ویژه دارای گونه انگلیسی کرونا قرار دارند.
رفع خرابی جاده‌های شریانی نیازمند اعتبار 30 هزار میلیاردی
داریوش امانی، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: در حال حاضر 10 هزار کیلومتر از جاده‌های شریانی کشور درگیر خرابی شدید هستند که رفع این خرابی‌ها 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. امانی در حاشیه بازدید از راه‌های مواصلاتی شهرستان‌های محلات و دلیجان و خمین، بیان کرد: یک سری از مسیرها و محورهای مواصلاتی دلیجان، محلات و شهر نراق به لحاظ روشنایی، روکش آسفالت و نقاط حادثه ساز و زیر گذر دچار مشکل هستند که مقرر شد در بودجه‌ها و اعتبارات سال جاری به جهت رفع این مشکلات، اعتبار دیده شود. وی افزود: رفع برخی مشکلات نیازمند مشارکت و همکاری بین بخشی مانند کمک سازمان صمت استان به دلیل استقرار برخی از معادن در این دو شهرستان و شهر نیم‌ور است. امانی گفت: امسال اعتبارات راه‌های روستایی، استانی شده است و صرفا از طریق طرح ابرار در بحث زیرسازی روستاهای بالای 20 خانوار می‌توان کمک کرد و مابقی امور همچون روکش آسفالت و آسفالت از طریق استان پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به خرابی و لزوم انجام روکش آسفالت محورهای این شهرستان، افزود: مقرر شد که در کنار اعتبار تعیین شده در سال جاری، با توجه به پیگیری نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، اعتبار ویژه‌تری در نظر گرفته شود تا روکش آسفالت انجام گیرد. رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به پروژه پل روستای رباط مراد، گفت: این پروژه سال‌هاست از محل اعتبارات استانی در حال ساخت است، اما به دلیل ضعیف بودن اعتبارات استانی هنوز به اتمام نرسیده است که از طریق اعتبارات ملی برای تکمیل پل کمک خواهد شد.
توافق مالک و مستاجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، مانعی ندارد
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست. محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاست‌های دولت درخصوص قیمت‌گذاری بازار اجاره جواب داده است. وی افزود: نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره‌بها در یک سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره‌بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در بر می‌گیرد. محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: ما این سقف را برای موجران و مستاجرانی که به توافق نمی‌رسند تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه‌های بسیاری که پایین‌تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزایش دادند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما میزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند غیرقانونی است. شاید مستاجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.
