۴۰ درصد کالای بورسی، مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند
خانه ملت | محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌تواند یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار سرمایه باشد و این مهم از طریق مختلف امکان‌پذیر است البته یکی از این راه‌ها تجدید ارزیابی است؛ لذا سازمان بورس به دنبال ایجاد مشوق برای شرکت‌هایی است که تجدید ارزیابی را انجام می‌دهند، این اقدام می‌تواند کمک خوبی برای جلب اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه باشد. نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه باید مشوق‌های خوبی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها ایجاد کرد، افزود: خارج کردن تمام کالاهایی -که در بازار سرمایه عرضه می‌شوند از نظام قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین کارهایی است که می‌توان برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان بازار پیشنهاد داد. خودرو یکی از مهم‌ترین کالاهایی است که درصورتی‌که خارج شدن از نظام قیمت‌گذاری دستوری در فرآیند بهبود بازار سرمایه و فرآیند بهبود عرضه خود این کالا تأثیرگذار خواهد بود، لذا باید یک‌بار برای همیشه همت کرد تا خودرو از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شود چراکه به‌یقین اگر دو نمادی که در بازار بورس داریم مثبت شود می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر سایر نمادها داشته باشد. علیزاده اظهار کرد: تقریباً نزدیک به 40 درصد کالاهای عرضه‌شده در بورس، مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که باید از این نظام خارج شوند، البته در این زمینه قانون نیز داریم چراکه یکی از مواد قانون بازار این مهم را به‌صراحت اعلام می‌کند؛ طبق این قانون تمام کالاهای عرضه‌شده در بورس، باید از نظام قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شوند اما دولت تاکنون به این موضوع توجه نداشته است. وی در ادامه توضیح داد: طبق یکی از مواد قانون بازار باید تمام کالاهای عرضه‌شده در بورس همچون خودرو، آهن، سیمان، فولاد و... از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند اما اکنون دولت قیمت پایه آنها را مشخص می‌کند درحالی که عرضه و تقاضا باید قیمت محصولات عرضه‌شده در بازار را مشخص کند و ما برای آن کف و سقفی مشخص نکنیم اما اکنون این اتفاق نمی‌افتد.
علیزاده بابیان مثالی ادامه داد: به عنوان‌مثال تعداد مشخصی خودرو طی یک فرآیند قرعه‌کشی عرضه می‌شوند اما این خودروها حتی به قیمت بهای تمام‌شده هم به دست برنده‌ها نمی‌رسد بنابراین صاحبان خودروها آنها را باقیمت بیشتر در بازار می‌فروشند و این فرآیند رانت و فساد ایجاد کرده است اما اگر قیمت خودرو از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شود این محصول به قیمت واقعی عرضه و تفاوت قیمت خودرو میان شرکت سازنده و بازار کمتر از 5 درصد می‌شود، از طرفی دیگر رانت وصف‌های خرید خودرو از بین می‌رود و درنهایت بازار سرمایه نیز نجات پیدا خواهد کرد.
