بارِ کجِ نقدینگی در اقتصاد به کدام سمت می‌رود؟
رییس‌جمهور اظهار کرد: دولت در میان همه مشکلات توانست مشکلات اساسی بانک‌ها را حل و فصل کند و تکلیف موسسات غیرمجاز را روشن نماید و برای این کار پول زیادی هم پرداخت کرد و بخشی از نقدینگی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اصلاح بانک‌ها است. رییس‌جمهور با بیان اینکه با دادگاه نمی‌شود با فساد مبارزه کرد، تصریح کرد: این دولت مقابل فساد ایستاد و جلوی آن را گرفت و این ما بودیم که با شفافیت توانستیم جلوی فساد را بگیریم، معتقدیم هیچ راهی برای مبارزه با فساد جز شفافیت وجود ندارد و دولتی که اطلاعات را در اختیار مردم گذاشت و پهنای باند را افزایش داد این دولت بود.روحانی افزود: در سه ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است و تراز تجاری نیز سه ماهه اول امسال مثبت بوده است.تیم اقتصادی دولت جدید باید مهار نقدینگی و هدایت آن به تولید را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهد چرا که این حجم از پول در جامعه اگر ساماندهی نشود، ممکن است سیل گونه وارد بازارها شده و مشکل ساز شود.برخی کارشناسان می‌گویند وجود نقدینگی و بالا بودن حجم آن در اقتصاد به خودی خود چیز بدی نیست و موضوعی که نقدینگی را به عنوان تهدیدی برای اقتصاد تبدیل می‌کند، عدم توان سیاست‌گذار در کنترل و به کارگیری آن در فعالیت‌های مولد است که می‌تواند به صورت سرگردان در بازارهای مختلف وارد و تخریب اقتصادی ایجاد کند.از نقدینگی گفتن، خاصِ این دوران نیست و روزهای و ماه‌ها و حتی سال‌های پیش مدام از این شاخص مهم اقتصاد کلان و هشدارهایی درباره رشد بی‌رویه آن گفته و شنیده شد اما آنچه آمار حکایت می‌کند، میزان بالای حجم نقدینگی و البته رشد آن در سال گذشته است. متاسفانه سال‌هاست این‌بار کج در حال رشد و بالا رفتن است که هیچگاه هم به سرمقصد منزل نخواهد رسید که اگر در دولت جدید هم برنامه‌ای برای آن ارایه ندهند، به‌طور قطع شاهد شرایطی خواهیم بود که برای ترمیم آن نیازمند حل مشکلات در سال‌های طولانی خواهیم بود.ایجاد حباب‌های قیمتی، سرازیر شدن یک‌باره حجم بالای پول در دست مردم برای سرمایه‌گذاری و خرید مواردی مانند ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و این اواخر وارد شدن سرمایه‌های زیادی در بورس باعث بروز خسارت‌های فراوانی در اقتصاد ایران شده و در نهایت به زیان برخی از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در این بازارها منجر شده است.بنابراین اصلی‌ترین وظیفه دولت و بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی و مالی به نحوی است که بتوان نقدینگی موجود در جامعه را در فعالیت‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌های کشور به کار گرفت و اجازه نداد تا منابع در اختیار مردم وارد فعالیت‌های غیرمولد و دلالی شود. عدم توانایی مدیریت نقدینگی در سالیان متمادی منجر به رشد یک‌باره قیمت‌ها در برخی بازارها، افت ارزش پول ملی و زیان جامعه شده است.بنابراین نقدینگی در کنار تورم، یکی از شاخص‌های اقتصادی است که نمی‌توان و نباید آن را نادیده گرفت چرا که به مرور اگر مدیریت آن از دست برود، کنترل و کاهش آن بسیار سخت خواهد شد و در نهایت منجر به افت ارزش پول ملی و حباب‌های قیمتی و تورم بسیار فزاینده خواهد شد. براساس آمار، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد که رشد ۴۰.۶ درصدی را از آن خود کرد. این میزان از رشد نقدینگی به قدری نگران‌کننده است که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته و معتقدند باید این میزان از نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود، در غیراینصورت می‌تواند آثار و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.در نتیجه با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم از اواسط مردادماه، تیم اقتصادی کابینه جدید باید مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید را در صدر اولویت‌های اقتصادی خود قرار دهد و به آسانی از آن نگذرد چرا که این حجم از پول در دست مردم و در جامعه اگر ساماندهی نشود ممکن است سیل گونه خود را در یک بازار نمایان کند و شاهد آسیب‌های بسیار در آن بخش باشیم که در نهایت اقتصاد را تخریب می‌کند.براساس آمار، حجم نقدینگی در سال ۹۸ با رقم ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۱.۳ درصدی ثبت شد و این در حالی است که نقدینگی در سال ۹۷ حدود یکهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۳.۱ درصدی بود. سال ۹۶ نیز با حجم یکهزار و ۵۲۹ میلیارد تومانی نقدینگی در کارنامه اقتصادی کشور مواجه بودیم که رشد ۲۲.۱ درصدی را به ثبت رساند. حجم نقدینگی سال ۹۵ اما کمتر از این ارقام بود و با یکهزار و ۲۵۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۲۳.۲ درصدی بسته شد. به هر حال، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به دلیل عدم هدایت آن به سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، اصلی‌ترین دلیل بروز تورم و رشد شدید قیمت کالاها در این سال‌ها، سیاست‌های اشتباه پولی و مالی بوده که البته تا حد بسیاری از دست بانک مرکزی خارج و تابع سیاست‌های دولت بوده است. چرا که تکالیف مکرر دولت برای بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حتی بانک‌ها عامل اصلی جهش شدید نقدینگی و به دنبال آن جهش قیمت کالاها و خدمات اعلام شده که محدودیت‌های تحریمی هم شدت افزایش نرخ تورم را بیشتر کرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین ۶.۸ برابر شدن نقدینگی در ۸ سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی هم نداشته است.
