چشم‌انداز بخش مسکن

عباس اکبرپور

بعد از تحولاتی که در صحنه سیاست داخلی به وقوع پیوست و فرد جدیدی سکان هدایت ساختار اجرایی را به عنوان رییس‌جمهوری به دست گرفت، اغلب بازارهای اقتصادی کشور مانند بازار ارز، بازار سرمایه و... نسبت به تحولات رخ‌داده در هرم مدیریت کلان کشور واکنش نشان دادند و حتی به صورت محدود نشانه‌هایی از رشد را نمایان کردند. اما در میان این بازارها بازار مسکن یکی از بازارهایی است که تقریبا هیچ نشانه مثبتی نسبت به تحولات جدید نشان نداد و همان سکون و رکودی که پیش از این در این بازار نمایان شده بود، تداوم پیدا کرده است؛ رکودی که برخی آن را با عناوینی چون خواب تابستانی مسکن ارزیابی کرده‌اند. در این میان بسیاری از تحلیلگران، همچنین افکار عمومی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش کلیدی هستند که چشم‌انداز پیش روی بازار مسکن در افق پیش رو چه خواهد بود؟ آیا توازنی در روند عرضه مسکن ایجاد خواهد شد یا همچنان باید منتظر افزایش دامنه‌های تقاضا و متعاقب آن نوسانات در بازار مسکن باشیم؟ واقع آنکه تقاضاهای بالقوه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که این افراد منتظرند تا تحولات آتی بازار مسکن را تحلیل کنند تا بعد دست به تصمیمات لازم بزنند. با توجه به اینکه طی ماه‌های آینده قرار است وزیر راه و شهرسازی و سایر چهره‌های اقتصادی کابینه نمایان شوند، منطقی است که بازیگران بازار مسکن مدتی صبر کنند تا بعد از مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید و مدیرانی که قرار است این سیاست‌ها را عملیاتی کنند، راهبرد خود را برای حضور در بازار مسکن تعیین کنند. در کنار این موارد داخلی، مساله برجام و سرنوشتی که پیش روی این سند بین‌المللی قرار دارد، عاملی است که می‌تواند مسیرهای متفاوتی را پیش روی بازار مسکن بگشاید. نتایج مذاکرات وین و احتمال بازگشت دارایی‌های مسدودشده ایران در سایر کشورها عاملی است که شرایط تازه‌ای را پیش روی اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد و دارایی‌های ارزی کشور وضعیت مطلوبی پیدا کند، مجموعه شاخص‌های اقتصادی از جمله حوزه مسکن دچار تکانه‌های مثبت خواهند شد. در واقع مسکن نیز تابعی از شرایط کلان اقتصاد کشور است و تحولات کلان اقتصادی، بخش مسکن را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. واقع آن است که فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم حوزه مسکن در 70 درصد اقتصاد و صنایع کشور اثر گذار است. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از نیازهای اشتغالزایی کشورمان نیز از طریق رونق بخش مسکن بهبود پیدا خواهد کرد. اگر ایده‌هایی از جنس مسکن ملی عملیاتی و سیاست‌های کلان بانکی در حوزه تسهیلات‌دهی از سوی بانک مسکن و... اجرا شود...

 بدون تردید تحولات جدیدی را در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد. اما نکته اساسی آن است که در راستای هر تحولی برای رونق مسکن دولت بهتر است که هیچ مسوولیتی را در اجرای پروژه‌‌های بخش مسکن به عهده نگیرد و نقش خود را تنها به عنوان ناظر کلان و سیاست‌گذار تعریف کند. در واقع باید اجازه داده شود، بخش خصوصی، سکان هدایت ساخت‌وساز بخش مسکن را به دست بگیرد. در صورتی که یک چنین ضرورتی مورد توجه قرار بگیرد، چه در بخش صنایع بخش مسکن و چه در حوزه اشتغالزایی مشارکت بخش خصوصی است که می‌تواند تحولات بنیادین و ماندگار ایجاد کند. افزایش رویکردهای دولتی در حوزه مسکن، دردی را در حوزه مسکن دوا نخواهد کرد و اقتصاد ایران را دچار همان مشکلاتی خواهد کرد که پیش از این در حوزه مسکن ایجاد شده بود. با این مقدمات معتقدم که رکود و سکون فعلی در بخش مسکن، واکنشی طبیعی است که بازیگران بخش مسکن نسبت به تحولات این حوزه نشان داده‌اند. فعالان این بخش منتظرند تا از یک طرف تکلیف ساختارسازی‌های اجرایی دولت جدید در حوزه‌های اقتصادی و بخش مسکن مشخص شود و از سوی دیگر در حال رصد عوامل بیرونی و احیای احتمالی برجام هستند تا متناسب با آن اقدام به تصمیم‌سازی کنند. چنانچه دولت جدید از یک طرف در زمینه گزاره‌های داخلی بتواند به درستی تصمیم‌سازی کند و از سوی دیگر نیز با در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی تلاش کنند برجام را محقق کرده و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان را در دستور کار قرار دهند، بازار مسکن نیز برآمده از این سیاست‌ها دوران روشنی را در پیش خواهد داشت. اما در نقطه مقابل چنانچه بهره‌برداری مناسبی از برجام صورت نگیرد و رویکردهای سلبی در پیش گرفته شود، بخش مسکن نیز نسبت به این تحولات واکنش نشان داده و رکود موجود در این حوزه عمیق‌تر خواهد شد.