تکرار سوانح اتوبوسی در نبود نهاد ایمنی کارآمد

اکرم امینی

واژگونی اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی، جان دو تن از همکاران جوان ما را گرفت و تعداد دیگری از آنان را زخمی و دچار آسیب‌های روحی کرد. بر اساس گفته‌های خبرنگاران حاضر در اتوبوس و نیز بنا به تایید مسوولان، این خودرو، نقص فنی ترمز داشته، فاقد معاینه فنی بوده و در خدمت هیچ شرکت اتوبوسرانی نبوده، یعنی کلکسیونی از تخلفات داشته است! حوادث اتوبوس در کشور ما یکی- دو تا نیستند. فردای همین سانحه، فیلمی منتشر شد از لحظه واژگونی اتوبوس حامل سربازان سیستان و بلوچستانی در دهشیر یزد که بعد از برخورد با تریلی، متوقف شد و 5 نفر را به کام مرگ فرستاد. علت این سانحه نیز نقص فنی ترمز اعلام شده است.   بیایید چند سانحه اتوبوسی خبرساز سال‌های اخیر را مرور کنیم. در سال 97 اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد در دانشگاه واژگون شد و 9 کشته و 28 مجروح بر جای گذاشت. علت این سانحه سرعت بالا و سیستم ترمز اتوبوس فرسوده اعلام شد. تصادف اتوبوس راهیان نور حامل دانش‌آموزان بستان‌آباد آذربایجان شرقی با 3 کشته در سال 97، تصادف اتوبوس راهیان نور دانش‌آموزان دختر البرزی با 4 کشته در سال 96 و سانحه اتوبوس سربازان پادگان کرمان در سال 95 که 14 سرباز را به کام مرگ فرستاد، برخی دیگر از سوانح اتوبوسی پرتلفات در چند سال اخیر بوده‌اند. در اکثر این سوانح، راننده و نقص فنی اتوبوس دلایل اصلی بروز سانحه بیان شدند.

مساله قابل توجه در همه این سوانح است که با «اعلام مقصر»، پرونده مختومه می‌شود و دوباره شاهد تکرار سوانح مشابه هستیم، در حالی که اتوبوس‌های بین شهری ایران، تحت مدیریت شرکت‌های حمل و نقلی فعالیت می‌کنند و این شرکت‌ها نیز زیر نظر سازمان راهداری، بنابراین بیراه نیست اگر مسوولیت این سوانح را متوجه سازمان راهداری بدانیم. این سازمان در سال‌های اخیر، طرح‌های مختلفی برای ساماندهی وضعیت اتوبوسرانی جاده‌ای اجرا کرده که تکرار سوانح نشان می‌دهد هیچ‌ کدام نتوانسته‌اند به هدف نهایی طرح یعنی حداکثر شدن ایمنی و به حداقل رساندن سوانح جاده‌ای دست یابند. به عنوان مثال در سال 98 این سازمان اعلام کرد که قرار است طرح رتبه‌بندی رانندگان اتوبوس، از کاپیتان یکم تا کاپیتان چهارم با تعیین محدوده فعالیت رانندگان در هر درجه، با هدف افزایش ایمنی سفرهای اتوبوسی اجرا شود. فارغ از اینکه این طرح اجرا شد یا نه، معلوم نیست این رتبه‌بندی با چه ساز و کاری قرار است افزایش ایمنی را تضمین رده، از حجم سوانح ناگوار اتوبوسی بکاهد و مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها و نیز خود سازمان راهداری را در چنین سوانحی افزایش بدهد. «همنام» طرح دیگری است که در اواسط دهه 90 از سوی سازمان راهداری اجرا شد با هدف اینکه شرکت‌های کوچک مسافربری، زیر نظر شرکت‌های بزرگ و صاحبنام در شبکه جاده‌ای فعالیت کنند تا دیگر هیچ راننده‌ای نتواند ‌به اختیار خود برای جذب مسافر به تعاونی‌های مسافربری مراجعه کند. قرار بود در شبکه سیر همنام، شرکت‌ها با رانندگان تحت طرح شبکه خود قرارداد مشخصی امضا کنند که این اقدام به ‌منزله پذیرش و گزینش رانندگان از سوی شرکت‌ها بوده و گواهی بر این باشد که راننده از لحاظ فنی، رفتاری و اخلاقی صلاحیت کافی دارد. همچنین همه اتوبوس‌ها در این طرح باید از نظر فنی مورد تایید شرکت‌ها قرار می‌گرفتند. این طرح کمابیش اجرا شد اما هیچگاه درباره نتایج مثبت یا منفی آن صحبت نشد. هدف اصلی این طرح این بود که تخلفات و تصادفات به نام شرکت‌ها ثبت شود و این اهرم فشاری برای شرکت‌ها باشد تا از رانندگان صاحب صلاحیت و اتوبوس‌های باکیفیت استفاده کنند و به این ترتیب، سوانح اتوبوسی کاهش خواهد یافت اما تکرار این حوادث در سال‌های پس از اجرای طرح، نشان داد این ایده نیز سازوکار لازم را برای بهبود وضعیت ایمنی نداشته است.  اما راه چاره چیست؟ در کشور ما سالانه حدود 16 هزار سانحه جاده‌ای اتفاق می‌افتد که سوانح اتوبوسی فقط بخشی از آنها هستند. در بیشتر این سوانح، راننده مقصر یا نقص ایمنی خودرو، عامل حادثه عنوان می‌شود و مسوولیت مستقیم حادثه را متوجه راننده می‌دانند درحالی که تکرار این سوانح نشان می‌دهد مشکل ما، نه راننده و نه خودرو، بلکه نبود یک نهاد ایمنی مسوول و متولی در راس شبکه حمل و نقل جاده‌ای است. در این زمینه در حال حاضر کمیسیون ایمنی راه‌ها را داریم که متشکل از نمایندگانی از هیات دولت، پلیس راهور، سازمان راهداری، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی و چند نهاد دیگر است. این کمیسیون در بهترین حالت از بایدهای افزایش ایمنی می‌گوید و ایده‌پردازی می‌کند یا آمار ارائه می‌دهد، اما نه قدرت اجرایی دارد، نه مسوولیت‌پذیری در قبال سوانح. در بی‌خاصیت بودن این نهاد، همین بس که در همان روزی که اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی واژگون شد، معاون اول رییس‌جمهور در جلسه کمیسیون ایمنی از لزوم افزایش ایمنی در جاده‌ها سخن گفته بود! پرواضح است که برای کاهش سوانح جاده‌ای- به‌ویژه در بخش اتوبوسی که مسوولیت جان عده‌ای به یک نفر سپرده می‌شود- به نهادی نیاز است که علاوه بر تولی‌گری، تصمیم‌گیری و قانونگذاری در حوزه ایمنی جاده‌ای، مسوولیت‌پذیر هم بوده و در قبال حوادث جاده‌ای، پاسخگو باشد.