مصونیت یا محدودیت؟
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام تازه‌ترین طرحی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با توجه به بندها و تبصره‌های آن، در صورت تصویب تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی به وجود می‌آورد و البته انتقادات زیادی را هم از سوی کارشناسان فناوری اطلاعات و کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. پس از هفته‌ها گمانه زنی در رسانه‌ها و بررسی‌ها در کمیسیون‌های مجلس، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یکشنبه ۶تیر به صحن علنی مجلس راه یافت. این طرح که تدوین آن پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم آغاز شده است، پیش از این با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود. بررسی جزییات این طرح به ویژه در فصل پنجم آن که به دنبال صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، این موضوع را در میان کاربران و کارشناسان دامن زده است که آیا تصویب چنین طرحی، واقعا به مصونیت کاربران منجر خواهد شد یا اینکه محدودیت‌های بسیار برای آنها پدید خواهد آورد.
فصل اول: توضیح مفاهیم مورد نظر
نمایندگان
طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته‌اند. مفاهیمی چون خدمات پایه کاربردی، در حوزه رسانه چندان مفهوم آشنایی نیست اما نمایندگان مجلس در بند «الف» ماده یک از فصل یک طرح، منظور مورد نظر از این ترکیب را اینگونه توضیح داده‌‌اند: «خدمات پایه کاربردی خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.» در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده‌اند: «اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.»
فصل دوم: کمیسیونی برای تنظیم‌گری
طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در فصل دوم این طرح که شامل هشت ماده است، به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب ۲۰ نفره‌ای به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.
این ترکیب شامل رییس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان اداری و استخدامی، دادستان کل کشور، دو نفر حقوقدان آشنا به فضای مجازی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان پدافند غیرعامل، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صداوسیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن و در نهایت یک نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعضای این کمیسیون هستند.
فارغ از ترکیب این کمیسیون در ماده چهار این فصل نمایندگان مجلس، مسوولیت‌های بسیاری بر عهده این گروه گذاشته‌اند که خلاصه آن تهیه و تصویب انواع قوانین برای بخش‌های مختلف و حوزه‌های متنوع اینترنت است. تعدادی از این وظایف ۲۲گانه کمیسیون به این شرح است: تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛ تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛ گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضایی و ارایه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛ ارایه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛ تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی.
مرزبانی فضای مجازی
با ستاد کل نیروهای مسلح
ماده ۶ این فصل از طرح نمایندگان بخش‌هایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ را اصلاح کرده اما مهم‌ترین ماده ۷ مهم‌ترین بند از فصل ۷ است که در آن تصریح شده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسوولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.»
فصل سوم: نحوه عرضه خدمات
نمایندگان مجلس دو شرط ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی را برای عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی اعلام کردند. اما تبصره سوم از تنها ماده این فصل می‌تواند از بخش‌های بحث برانگیز باشد، در این تبصره تصریح شده است: «شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند.»
فصل چهارم: حکایت حمایت از
تولید داخل
نمایندگان مجلس در طرح حمایت از حقوق کاربران و در فصل چهارم این طرح در پی تاسیس صندوقی هستند که از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط، زیرنظر کمیسیون حمایت خواهد کرد. هفت حوزه مشخص برای هزینه کرد این صندوق شامل توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی، حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی، فراهم‌سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان، حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی و حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی می‌شود. همچنین تبصره دوم از ماده پنجم این فصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد، در مدت‌زمان مصوب اجرا کند.
ماده دیگر تصریح می‌کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است. ممنوعیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، واردات تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز هم از مهم‌ترین مواد و تبصره‌های ممنوعه در قانون جدید است.
فصل پنجم: تعیین تکلیف
برای پایه‌های کاربردی
یکی از مهم‌ترین فصول پیش‌نویس طرح جدید، فصل پنج است که طراحان در آن کوشیده‌اند هدف اصلی از این طرح، یعنی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را توضیح دهند. بر این اساس ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آنها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و درنهایت پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارایه‌دهندگان خدمات پایه است.
فصل ششم: ضمانت اجرا
در فصل پایانی این پیش نویس، طراحان ضمانت‌های اجرایی طرح مورد نظر را هم ارایه کردند و بر این اساس اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، به تشخیص هیاتی مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و دو نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند. ۱۱ اقدام هم اگر از سوی هر یک از کارکنان مسوول در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم خواهد شد که اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز و فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، از مهم‌ترین این اقدامات یازده‌گانه هستند.
ماده ششم از این فصل هم به عنوان مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مواد طرح است که در آن تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.» گرچه این طرح تنها در حد پیش‌نویس اعلام شده و برای رسیدن به حکم قانون مسیر طولانی در پیش دارد اما امید است طرحی برای صیانت از حقوق و نه محرومیت از آن برای مردم بوده و بتواند افکار عمومی را اقناع کند تا چالش اینترنت و فضای مجازی بیش از این در کشور گسترده نشود.
