تعیین تکلیف املاک شهرداری روی دور تند

گروه راه و شهرسازی|

دیروز سه مساله «تعیین تکلیف ۱۷۰ ملک در اختیار غیر شهرداری تهران»، «ارتقای مجوز انتشار اوراق مشارکت از ۳ هزار میلیارد به ۳۵۰۰ میلیارد تومان» و «واگذاری یک ملک به فدراسیون فوتبال» در شورای شهر بررسی شد. تعیین تکلیف املاک شهرداری اما با واکنش منفی برخی از اعضای شورای شهر همراه شد. به باور این اعضا، شتاب زدگی در تعیین تکلیف این املاک مغایر با رویه 4 سال گذشته این شورا بوده و شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، دیروز و در جریان سیصد و ششمین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت. 

سید محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش این لایحه گفت: هرچه جلوتر آمدیم املاک افزایش پیدا کرد و به رقم نزدیک به 2 هزار ملک رسیدیم و وقتی که به گزارش تحقیق و تفحص رسیدیم تعداد املاک به 2 هزار و ۶۶۲ ملک رسید. اشک انسان در می‌آید که چرا چنین چیزی رخ داده است. با کمال تاسف حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی رسیده است.  میرلوحی گفت: امروز تعیین تکلیف ۱۷۰ ملک در دستور قرار گرفته است. باید کاری کنیم که تیم قبلی که در حال بازگشت است متعهد شود که این روند را ادامه دهد و دوباره به شرایط قبل بازنگردد.  رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر این مساله را درست تثبیت و تبیین نکنیم، مثل بدهی‌ها می‌شود و می‌گویند اینها را شما درست کردید. هنوز املاک کشف نشده وجود دارد. بی‌انضباطی وقتی شروع می‌شود، دیگر نمی‌شود محدوده مشخصی برای آن در نظر گرفت. 

میرلوحی اضافه کرد: عمده این املاک واگذار شده در مناطق شمالی است در حالی که در جنوب تهران مشکل داریم و شهرداری را موظف کردیم در بودجه سالانه این مساله را قانون‌مند کند و سیاست‌های مدیریت شهری این املاک را تعیین تکلیف کند. در بخش ورزش نیز گفته‌ایم که دیگر شهرداری مجاز به واگذاری ملک به شخص حقیقی نیست. 

رییس کمیته اقتصادی شورای شهر با تاکید بر اینکه با این اقدام حدود هزار و ۵۰ ملک قاعده‌مند می‌شود گفت: حدود هزار ملک به اشخاص حقیقی داده شده بود که عموما بدون قرارداد و اجاره بودند.  میرلوحی گفت: به چه دلیل باید این کار را حسن نیت تلقی کنیم؟ مگر می‌شود ملکی را بدون اجاره و قرار داد به شخص حقیقی تحویل دهند و بگویند قصد ما خیر بوده است؟ حدود ۷۰۰ ملک پس گرفته شده و باقی نیز باید پس گرفته شود و گفتیم اگر تاخیر کنند و تا پایان تیرماه املاک تخلیه نشوند، شهرداری مجبور به گرفتن وکیل و هزینه می‌شود. 

او با بیان اینکه هنوز تعدادی از کسانی که املاک شهرداری در اختیار آنها است مقاومت می‌کنند گفت: ۱۷۰ مورد ملک وجود دارد که توافق کردیم به نوعی می‌توان آنها را نزدیک به بند ۶ ماده ۵۵ دانست. اگرچه در اینها نیز اشکالات فراوانی است و برخی حتی قابل تطبیق با بند ۶ ماده ۵۵ نیستند. 

رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران افزود: دراینجا نیز دوست گزینی، رفیق گزینی و جناح گزینی مطرح بوده است و عموما می‌بینید کسانی هستند که سابقه هم حزبی و جناحی دارند و در حدود ۸۰ درصد از این جنس است.  او با اشاره به مقررات در نظر گرفته شده برای این املاک گفت: براساس مواد این لایحه شهرداری باید سالانه املاک متعلق به خود را غربالگری کند. همچنین املاک و اراضی که تا پیش از این توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و قوانین مندرج در آن رعایت نشده یا واگذاری بدون اخذ مجوز از شورا انجام شده تخلف محسوب می‌شود. 

میرلوحی ادامه داد: کلیه اماکن، ساختمان‌ها و فضاهایی که در سنوات گذشته از سوی شهرداری در اختیار نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باید با رعایت آیین نامه معاملاتی در قالب فروش یا تهاتر مجموعه‌های مذکور یا مسترد شود.

او اضافه کرد: تمام واگذاری‌های صورت گرفته به اشخاص حقیقی باید مسترد شود، اجازه مدت تصرف تعیین و برای تادیه اقدام و در صورت استنکاف هزینه دادرسی و تاخیر نیز باید از متصرف اخذ شود. 

    سهم نهادها از املاک شهرداری؟

در ادامه سید حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر گزارش تکمیلی این لایحه را قرائت کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین لوایح شهرداری تعیین تکلیف این املاک است. آنچه در قالب کلیات لایحه از سوی آقای میرلوحی مطرح شد، ۲۷۴ ملک است که امروز تعیین تکلیف می‌شود.  او ادامه داد: از این تعداد ۱۲۷ ملک خارج از بند ۶ ماده ۵۵ بوده که البته شهرداری می‌تواند حق بهره‌برداری از املاک خود را به افراد حقوقی واگذار کند مشروط بر اینکه فعالیت این نهادها و بنیادها در راستای وظایف شهرداری باشد. همچنین ۱۴۷ ملک در اجرای بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری است. 

رسولی گفت: از این املاک ۲۸ ملک در اختیار قوه قضاییه به عنوان مرکز حل اختلاف، ۵۱ ملک در اختیار پلیس راهور، ۷ ملک در اختیار سپاه پاسداران، ۲۱ ملک در اختیار سازمان تبلیغات، ۱۸ ملک در اختیار آموزش و پرورش، ۱۵ ملک در اختیار سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳۹ ملک به عنوان مسجد و ۳۰ ملک به هیات مذهبی و ۷۶ ملک هم به سازمان‌های مردم نهاد واگذار شده است.  خزانه‌دار شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر به کلیات این لایحه رای بدهند به استثنای ۱۴۷ ملک متصرفین به عنوان تصرف عدوانی شناخته و لیست‌شان در سامانه شفافیت درج می‌شود و شهرداری باید نسبت به تخلیه این املاک اقدام کند. 

در ادامه بهاره آروین در مخالفت با این لایحه گفت: نسخه لایحه آمده به صحن شورا را قبول ندارم و درباره این نسخه خارج کمیسیون تصمیم‌گیری شده است. هرچند امید به قانع شدن ندارم اما برای ثبت در تاریخ می‌گویم که تعداد زیادی از این املاک بدون مجوز بوده‌اند و خلاف قانون است و باید پیگیری می‌کردیم. 

او گفت: در این لایحه قاعده‌ای وجود ندارد که بدانیم که براساس چه مصادیقی به آن آری گفته شده و به تعداد بیشتری نه گفته شده است.  او با تاکید بر اینکه این پیش‌نویس بدون قاعده و اصول و فرآیند مجوز ۱۷۰ مورد را داده است، گفت: ۴ سال به ندرت مجوز داده‌ایم، حالا چطور ماه آخری مجوز ۱۷۰ ملک بدون اصل و قاعده صورت گرفته است. 

محمدرضا جوادی یگانه معاون شهردار تهران درباره این لایحه گفت: وضعیت املاک حوزه اجتماعی روشن و تعیین تکلیف شده و بخشی از این املاک پس گرفته شده است و مقاومت هم برای آن وجود دارد. زحمت ۴ساله ما در حال به بار نشستن است. آنچه که می‌خواهیم به صورت مصوب از شورا بگیریم برای ۱۶۰ ملک است که اکثر آنها در دست اشخاص است. دیگر ما واگذار نمی‌کنیم بلکه داریم تعیین تکلیف می‌کنیم. به گزارش ایلنا، کلیات این لایحه با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

    واگذاری ملک به فدراسیون فوتبال!

در بخشی دیگر از نشست علنی دیروز شورای شهر تهران، بررسی یک فوریت لایحه «مجوز فروش و تصویب معامله ملک پلاک ثبتی ۱۳۱۲و۱۳۱۳/۳ بخش ۱۱ تهران» در دستور کار اعضا قرار گرفت. 

زهرا نژادبهرام با قرائت گزارش شورا گفت: این لایحه مجوز فروش و تصویب ملک پلاک ثبتی ۱۳۱۲و۱۳۱۳/۳ است که می‌خواهد به فدراسیون فوتبال به صورت ۲۵ درصد نقد و اقساط ۵ساله با حساب مابه‌التفاوت نقد و اقساط واگذار شود.   علی اعطا در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: برای من قابل فهم نیست که چه اتفاقی افتاده که در این جلسات پایانی با این سرعت همکاران گرامی ما در شهرداری تهران یک سری مجوزهایی که شبه برانگیز است را به شورا می‌آورند.  سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: عملا این موضوع مجوز ترک تشریفات برای فروش است. شهرداری می‌خواهد مزایده برگزار نشود و با شرایط خاصی ملک را واگذار کند. چرا فدراسیون فوتبال آره و فدراسیون اسب‌سواری نه؟ با چه منطق و توجیهی می‌خواهیم امتیاز ویژه‌ای به یک مجموعه از طریق صحن شورا با شرایط خاصی بدهیم؟  بهاره آروین نیز در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: برخلاف آقای نظری که وارد مصداق شدند، باید بگویم اساسا این کاری که در ماه آخر فعالیت داریم منابع شهر را بذل و بخشش می‌کنیم، با هیچ منطقی، نه منطق اصلاح‌طلبی، و نه غیر اصلاح‌طلبی جور در نمی‌آید.

او ادامه داد: لایحه یک فوریت معامله ملکی به رقم ۷۵ میلیارد برای چه باید به شواری شهر بیاید؟ چرا باید برای ۴ سال بعدی یک شورای دیگر تصمیم بگیریم؟ بهتر است کارهای خودمان را تمام کنیم. مصوبات شفافیت یک هل نهایی می‌خواهد و دوستان در ماه آخر حتی از قدم‌های برداشته شده کم کم عقب می‌کشند. این کاملا خلاف اصول چهارساله ما است.  بر اساس این گزارش، در ادامه یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۰ رای موافق به تصویب رسید.

    مجوز انتشار اوراق مشارکت 

در رویدادی دیگر، اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت لایحه ارتقای مجوز انتشار اوراق مشارکت از ۳ هزار میلیارد به ۳۵۰۰ میلیارد تومان رای مثبت دادند.

علی امام، مدیرعامل شرکت مترو تهران در توضیح این لایحه گفت: سالانه در قانون بودجه کل کشور، ردیفی برای انتشار اوراق مشارکت شهرداری پیش‌بینی می‌شود که عمده منابع آن بحث توسعه قطار شهری‌های کلان‌شهرها هست. برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار میلیارد اوراق از شورای شهر مجوز داشتیم که ۲۳۰۰ میلیارد آن توسعه خطوط مترو و ۷۰۰ میلیارد آن برای اتوبوسرانی بود.