آسیب به مهم‌ترین نهاد مدنی کشور

علی نجفی توانا

طی روزهای اخیر مجلس یک بار دیگر موضوع حذف ظرفیت‌های عددی و اعلام محور کردن پروانه فعالیت در خصوص برخی حرفه‌ها از جمله وکلا را در دستور کار قرار داده که ضروری است در این زمینه آسیب‌شناسی درستی صورت پذیرد. قرار دادن حوزه وکالت ذیل قوانین کسب و کار برخلاف اهداف و ماموریت‌هایی است که این نهاد برای حراست از منافع عمومی کشور دارد. معتقدم تصمیم اخیر نمایندگان برای حذف ظرفیت‌های عددی و سهولت در صدور پروانه وکالت نیازمند آسیب‌شناسی و ارزیابی‌های تحلیلی است که رسانه‌ها باید به آن ورود کنند. به‌طور کلی یکی از چالش‌های مهم کشور در سال‌های پس از انقلاب، فقدان یک سیاست مدون و منسجم در بسیاری از مسائل محوری و با اهمیت در مباحث تقنینی، اقتصادی، فرهنگی و... است. در خصوص موضوع وکالت نیز با توجه به اینکه وکلا یکی از مهم‌ترین کنشگران عرصه عدالت قضایی و تحقق حقوق شهروندی محسوب می‌شوند، فعالیت در این حوزه نیازمند یکسری شرایط علمی، صنفی، تخصصی، مهارتی و... است که بدون این شرایط پیگیری حقوق مدنی و شهروندی اعضای جامعه مقدور نخواهد بود. احراز این شرایط مانند بسیاری از کشورهای جهان از طریق برخی ساز و کارهای خاص از جمله برگزاری آزمون‌های خاصی انجام می‌شود تا توان علمی متقاضیانی که واجد ویژگی‌های لازم باشند سنجیده و نهایتا پروانه وکالت صادر شود. طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلاتی که در ساختار آموزش عالی کشور وجود دارد، در بسیاری از رشته‌ها مبادرت به صدور مدارک فراوانی برای افراد و دیپلمه‌های بیکار کردند و این افراد را از وضعیت دیپلمه‌های بیکار، بدل به لیسانسیه‌های بیکار، فوق لیسانس‌های بیکار ودکترای بیکار کردند. این در حالی است که در همه جای دنیا مدارک آموزش عالی، مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی (و نه اسمی) بازار کسب و کار صادر می‌شوند و تلاش می‌شود تا رویکردهای مبتنی بر مدرک‌گرایی (بدون توجه به نیازهای بازار کار) ترویج نشود. امروز در رشته حقوق هم قریب به بیش از 130هزار فارغ‌التحصیل وجود دارند، بدون اینکه بازار کار کشور، ظرفیت جذب این میزان نیرو را داشته باشد. هر ساله هم بر تعداد این افراد افزوده می‌شود. این در حالی است که ساختار قضایی کشورمان نیز بنا به دلایل گوناگون از ساختاری انقباضی برخوردار است و برنامه‌ای برای استفاده از این نیروی انسانی تحصیلکرده در رشته حقوق را ندارد. در حال حاضر حدود 10هزار قاضی در کشور وجود دارد، در حالی که تعداد پرونده‌ها و تعدد اختلافات به اندازه‌ای است که نشان می‌دهد حداقل باید 3برابر این تعداد نیرو در دستگاه‌های قضایی به کار گماشته شوند. دولت نیز که ریشه اصلی مشکلات آموزشی کشور و اعمال سیاست‌های غیرمنسجم است، زمینه‌ای برای جذب نیروها ندارد. در واقع تنها یک بازار برای متقاضیان باقی مانده است که آن هم نهاد وکالت کشور است.باید توجه داشت نهاد وکالت یک نهاد خودگران است که بدون کمک دولت اداره می‌شود. در تاریخ معاصر کشورمان نقش بی‌بدیلی در پیگیری مطالبات مردم و منافع عمومی جامعه دارد. ضمن اینکه این نهاد به نسبت سایر ساختارهای اداری و خدماتی کشور با کمترین میزان فساد و رانت مواجه است. در واقع در میان وکلا مفاسد اقتصادی، مفسدین فی‌الارض، عدم توجه به قوانین و... وجود ندارد و شفافیت لازم در این حرفه وجود دارد. متاسفانه اخیرا نگاهی به نهاد وکالت ایجاد شده که برخی تصور می‌کنند اگر نهاد وکالت را تابع اصول بازار کسب و کار کنند، جوانانی که متقاضی حضور در امر وکالت هستند می‌توانند بدون گذراندن دوره‌های تخصصی از شغل مناسبی برخوردار شوند. این در حالی است که چنانچه مطالعات دقیقی در این خصوص انجام می‌شد و تصمیم‌سازان متوجه می‌شدند در کشوری که 10هزار قاضی وجود دارد و 80 هزار وکیل فعالیت می‌کنند، بسیاری از وکلا در شرایط فعلی هم بیکارند و افزودن بر دامنه این قشر جز اینکه از   سطح کیفی خدمات به مردم بکاهد و منجر به افزایش دامنه‌های بیکاری شود، فایده‌ای نخواهد داشت. به هر حال خانم یا آقایی که نیاز به دفتر کار و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی فراوانی دارد، در حال حاضر قادر به پرداخت ماهانه حداقل 15تا 20میلیون تومان به عنوان هزینه اجاره دفتر و سایر هزینه‌های لازم نیست. اما در تصمیم‌سازی‌هایی که برای تسهیل در صدور پروانه وکالت می‌شود به این ضرورت‌ها توجهی نشده است. بدون تردید این نوع سیاست‌ها که حتما با حسن نیت اجرایی می‌شوند و در راستای کارآفرینی برای جوانان حقوقدان عملیاتی شده فاقد توجه لازم به مسائل زیربنایی است. به این دلیل معتقدم یک سیاست منسجم و هماهنگ که در چهارچوب یک چیدمان برنامه‌محور تدوین شده باشد برای ساماندهی امور وکلا وجودندارد. موضوعی که باعث تعارض در قوانین می‌شود و نتیجه آن مشکلات عملی، عینی برای مردم در تحقق حقوق شهروندی می‌شود. هیچ‌کس مخالف کارآفرینی برای جوانان نیست، اما از سوی دیگر نباید با تنها نهاد مدنی کشور که خود را با الگوهای عرضه و تقاضای بازار هماهنگ کرده اینگونه سلبی برخورد شود. از سوی دیگر ورود افرادی که به جای منافع عمومی مردم و حقوق شهروندی، گوش به دهان اصحاب قدرت دوخته‌اند، باعث خواهد شد تا نهادی که می‌بایست از منافع مردم در برابر صاحبان قدرت دفاع کند به ساختاری هماهنگ با نهادهای تصمیم‌ساز بدل شود و از مردم فاصله بگیرد. برای حل مشکلات متقاضیان، همه بخش‌های مرتبط از جمله دستگاه قضایی و... باید تلاش کنند، ظرفیت‌های پذیرش را در بخش‌های حقوقی و قضایی افزایش دهند تا یک هماهنگی میان مجموعه‌ای از نهادهای عمومی و مدنی ایجاد شوند. در غیر این‌صورت این سیاست نیز مانند بسیاری از تصمیماتی که ظاهرا به نفع مردم است اما برخلاف منافع عمومی آنهاست به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا نخواهد کرد.خواهش من از مسوولان قضایی، نمایندگان مجلس و سایر تصمیم‌سازان این است که قبل از تصمیم‌سازی آسیب‌شناسی مناسبی صورت دهند تا قوانین در اجرا منجر به بهبود شاخص‌ها شوند نه اینکه خود به عاملی برای بروز مشکلات بیشتر شود.