واگذاری املاک شهرداری نیازمند مصوبه شورای شهر

گروه راه و شهرسازی|

اعضای شورای شهر تهران، شهرداری را موظف کردند در خصوص واگذاری‌های جدید و همچنین تمدید مهلت واگذاری املاک واگذارشده‌ مطابق با آیین‌نامه‌ای عمل نماید که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد. همچنین بر اساس این آیین نامه که به تصویب شورا خواهد رسید، نمی‌توان حق تصویب واگذاری بهره‌برداری از املاک شهرداری را از شورای اسلامی شهر تهران سلب کرد. بهاره آروین در جریان جلسه دیروز شورای شهر تهران و بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» ضمن پیشنهاد جایگزینی ماده ۱۲ گفت: اشکالی در این ماده است و نوشته شده که شهرداری موظف است آیین نامه را تصویب و ابلاغ کند.  او ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره‌های قبل با تغییر آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود، املاک شهرداری تهران را بدون تصویب شورا و صرفا با تصمیم هیات‌مدیره آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کرد.  آروین گفت: با توجه به اینکه در ماده ۱۲، شهرداری موظف شده، آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ کند، برای اینکه مشکلات گذشته تکرار نشود، پیشنهاد می‌شود متنی جایگزین متن این ماده شود. 

وی افزود: در این متن جایگزین دو نکته مدنظر قرار گرفته است، یک اینکه شهرداری برای واگذاری‌های بعد از این، آیین‌نامه‌ای تهیه کند اما چون بحث واگذاری حقوق عامه است، آن آیین‌نامه را به تصویب شورا برساند و دیگر اینکه در آیین‌نامه‌ای که شهرداری تهیه می‌کند، نمی‌شود اختیار شورا برای واگذاری املاک واگذار شود. این متن پیشنهادی می‌گوید شهرداری برای واگذاری بعد از این آیین نامه بیاورد اما به تصویب شورا برساند و قید می‌کند که حق تصویب شورا نمی‌تواند واگذار شود.  بر اساس این پیشنهاد که از سوی بهاره آروین و سید حسن رسولی مطرح شده بود با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید. 

     شورا باید واگذاری را تصویب کند

متن ماده یادشده به این شرح است: شهرداری تهران موظف است در خصوص واگذاری‌های جدید پس از تصویب این مصوبه و همچنین تمدید مهلت واگذاری املاک واگذارشده‌ پیوست این مصوبه، مطابق با آیین‌نامه‌ای عمل نماید که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه، به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رساند. در آیین‌نامه مذکور نمی‌توان حق تصویب واگذاری بهره‌برداری از املاک شهرداری را از شورای اسلامی شهر تهران سلب کرد و در هر صورت، واگذاری املاک باید به تصویب شورای شهر برسد.

     نصب تابلوی شهرداری 

در کنار  املاک واگذار شده

دیروز همچنین اعضای شورای شهر تهران جزییات لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تصویب رساندند. سید محمود میرلوحی در ادامه توضیح این لایحه که در جلسه قبل شورا قرائت شد، گفت: تکلیف دو هزار و ۶۲۲ ملک را در این مصوبه تعیین می‌کنیم. این اتفاق مهمی است. اگر الان گفته می‌شود در ماده ۷ یک لیست مجزا برای ۸۵ ملک می‌دهیم به معنی این نیست که دو هزار و ۵۰۰ ملک قبلی را رها کردیم.   او ادامه داد: از این دو هزار و ۶۶۲ ملک، ۸۵ ملک در ماده ۷ تایید شده‌اند که مشمول بند ۶ ماده ۵۵ هستند. بقیه املاک مشمول این بند نیستند و باید در چارچوب مقررات مشخص شده تعیین تکلیف شوند.  میرلوحی افزود: تنها ۸۵ مورد مشمول بند ماده ۷ شد و مساجد و حسینیه‌ها را دیگر در اینجا نمی‌آوریم. این ۸۵ ساختمان مربوط به سمن‌ها است و ذکر شده است که فعالیت این سمن‌ها هر دو سال یک‌بار تجدید ارزیابی شود. اگر سمنی فعالیت نکند باید ملک را پس دهد و این مصوبه به معنای این نیست که ملک به صورت دایم در اختیار آنها باشد. رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تاکید کرد: تابلوی شهرداری تهران در کنار این مراکز نصب می‌شود و معلوم می‌شود ساختمان متعلق به شهرداری است و مالکیت آن در اختیار شهرداری است و صرفا حق بهره‌برداری است که در اختیار قرار می‌گیرد. مثل گذشته بی‌قید، بدون برنامه، اجاره نامه و بدون مجوز شورا ملک در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد. 

     عدم تمدید املاک دراختیار 

استقلال و پرسپولیس

حجت نظری در ادامه درباره واگذاری دو ورزشگاه که به دو باشگاه تهرانی داده شده بود، گفت: مهلت بهره‌برداری از این دو ورزشگاه در سال ۹۹ به پایان رسیده و باید تعیین تکلیف شوند، شهرداری در لایحه خود نام این دو ورزشگاه را آورده اما چون این دو ورزشگاه ماهیتا تفاوت دارند فکر کردیم در قالب یک تبصره جداگانه به آنها پرداخته شود و سقف زمانی نیز داشته باشد. پیشنهاد دادیم که امکان بهره‌برداری از این ورزشگاه به مدت ۱۰ سال تمدید شود. 

نادر محمدزاده رییس سازمان املاک و مستغلات و نماینده شهرداری تهران گفت: آنچه در پیوست‌های ۸گانه شهرداری است، ماهیت‌های متفاوتی دارد. شهرداری پیوست یک را به منظور امکان اعمال نظارت داده است نه به این منظور که در بند ۶ ماده ۵۵ قرار بگیرند، از منظر قانونی اشکال دارد که شورا بخواهد پیشنهادی درباره بند ۶ ارایه دهد و باید از سوی شهرداری باشد.  او ادامه داد: در همه این بندها به صورت موضوعی مطرح شده است و نه مصداقی که الان به مصداق ارایه شد. از طرفی دو نکته نیز قابل توجه است، اولا وزارت ورزش به این جهت که می‌خواست دو باشگاه را وارد بورس کند و سهامی بشوند، دو استادیوم به نام استقلال و پرسپولیس و دو کمپ انتقال سند داده است. از طرفی الان برای ورزشگاه تختی توافق کردیم و داریم این دو ورزشگاه را جای تهاتر ۱۷ هکتار خط ده مترو به وزارت ورزش می‌فروشیم. اگر این توافق حاصل شود اصلا این اقدام انجام نمی‌شود و وزارت ورزش می‌گوید دو ملک که رایگان استفاده می‌کنیم و دو ملک دیگر به ما بدهید و وزارت ورزش اصلا ورزشگاه تختی را از ما نخواهد گرفت و برای آن ۱۷ هکتار به 

بن بست می‌خوریم.  محمدزاده ادامه داد: خواهش می‌کنم خصوصا به خاطر بند آخر، آن را پس بگیرید و رای ندهد چرا که تمام تعامل ما به هم می‌ریزد و خط مترو به مشکل می‌خورد. بر اساس این گزارش، پیشنهاد حجت نظری مبنی بر تمدید بهره‌برداری از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدت ده سال رای نیاورد.

     ماجرای بدهی ۱۰ میلیون تومان هر تهرانی

در بخش دیگری از نشست دیروز شورای شهر، 

سید محمود میر لوحی، رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات این شورا گفت: ترجیع بند گزارش‌های حسابرسی سال‌های دوره چهارم مدیریت شهری حاکی از بدهی‌های انباشته، واگذاری‌های غیر ضابطه‌مند وعدم رعایت مسائل بیمه‌ای بوده که حاصلش ۶۹ هزار میلیارد تومانی بدهی بوده یعنی برای هر تهرانی ۱۰ میلیون تومان بدهی باقی گذاشتند و اگر امروز اقدامات شورا نبود این بدهی به 20 میلیون تومان به ازای هر تهرانی می‌رسید.

میر لوحی در سیصد و هشتمین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان عمران مناطق مربوط به سال مالی ۹۴ گفت: ترجیع بند گزارش‌های آقای فراهانی در خصوص حسابرسی سازمان‌ها وشرکت‌ها مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ این است که بدهی‌های انباشته و واگذاری‌های غیر ضابطه‌مند وعدم رعایت مسائل بیمه‌ای و مالیات‌های فراوان برای مدیریت شهری به جا گذاشتند و آن وقت از بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی هم تعجب می‌کنند.  او یادآور شد: عملکرد‌های مدیریت شهری در سالیان مورد اشاره نتیجه‌اش این شد که سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ حساب‌های‌های شهرداری تهران را توقیف کرد.  به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران میر لوحی گفت: عملکرد مدیریت گذشته به گونه‌ای بود که برای هر تهرانی ۱۰ میلیون تومان بدهی باقی گذاشتند و اگر این شورا نبود و این اقدامات را انجام نمی‌داد اقداماتی نظیر حسابرسی شفاف این بدهی‌ها به 20 میلیون تومان می‌رسد. اگر اقدامات این شورا نبود امروز بدهی‌های مدیریت شهری افزایش می‌یافت و باید ۴۰۰ تذکر می‌دادیم، نمی‌دانم چرا دوستان نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند اینکه بی‌انضباطی‌ها را به مدیریت شهری تحمیل کردند و حال می‌خواهند تلاش این شورا را نادیده بگیرند.

     تصویب یک فوریت

 اخذ بهای  خدمات اجتماعی ارایه شده 

به مهاجران و اتباع خارجی

اعضای شورای شهر تهران همچنین یک فوریت لایحه اخذ بهای خدمات اجتماعی ارایه شده به مهاجران و اتباع خارجی را در سیصد و هشتمین جلسه شورا بررسی و تصویب کردند. محمدرضا جوادی یگانه معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در توضیح این لایحه گفت: این لایحه ادامه مصوباتی است که در سال‌های قبل تصویب شد و آخرین بار نیز سال ۹۵ به تصویب رسید.اداره اتباع از شهرداری خواسته این لایحه به روز رسانی بشود و با توجه به چارچوب‌ها درخواست تصویب فوری آن را داده است. جوادی یگانه با بیان اینکه معمولاً در تیر و مرداد ثبت نام اتباع انجام می‌شود گفت: ما می‌خواستیم همزمان با آمایش اتباع لایحه را تصویب کنیم تا نرخ‌های جدید همزمان با آمایش تعیین شود.  بر اساس این گزارش، یک فوریت این لایحه با ۱۸ رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید.