هزار و یک راه نرفته در توسعه
محمدرضا منجذب
در شرایط فعلی که از یک‌طرف شکاف طبقاتی در کشور هر روز در حال عمیق‌تر شدن است و از سوی دیگر آمارهای مستند حاکی از گسترش فقر مطلق است، تحلیلگران و اساتید اقتصاد به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش کلیدی هستند که در یک چنین وضعیتی با استفاده از چه مکانیسمی می‌توان روزنه‌ای به سمت توسعه اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد؟ به طور کلی زمانی می‌توان گفت اقتصادی در مسیر توسعه قرار گرفته است که در 3 حوزه مقابله با فقر، بیکاری و نابرابری برنامه‌ریزی‌های اصولی صورت گرفته باشد و نشانه‌های مثبتی از بهبود در این شاخص‌ها شکل بگیرد. با این مقدمات باید دید در اقتصاد ایران بعد از دوره‌ای از نوسانات پی‌درپی در شاخص‌های اقتصادی، چه اتفاقی برای فقر رخ داده و از آن مهم‌تر چه وضعیتی در حال شکل‌گیری است؟ از سوی دیگر باید دید وضعیت در مورد سایر شاخص‌ها مانند بیکاری و نابرابری چگونه است؟ آیا فقر مطلق در کشور افزایش پیدا کرده است یا اینکه در مسیر کاهش بوده است. آیا در سفره‌های عمومی مردم هر روز شاهد حذف اقلام تازه‌ای بوده‌ایم یا اینکه بر رونق سفره‌های عمومی افزوده شده است؟ از سوی دیگر باید بررسی شود در حوزه اشتغالزایی آیا اقدامات موثری صورت گرفته یا اینکه بر حجم بیکاران افزوده شده است. درنهایت هم باید دید در زمینه نابرابری‌های اقتصادی و معیشتی چه عملکردی در اقتصاد ایران ثبت شده است؟ آیا برنامه‌ریزی‌ها منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است یا اینکه نابرابری‌ها کاهش پیدا کرده است؟ پاسخگویی به این پرسش‌ها تا حد زیادی نسبت اقتصاد ایران با توسعه را مشخص خواهد کرد. اگر این سه گزاره طرح شده کاهش یافته باشند، بدون تردید دوره اقتصادی یاد شده برای کشور موردنظر همراه با توسعه بوده است. اما اگر یک یا دو و در حالت بدتر هر سه این شاخص‌ها در مسیر نزول قرار داشته‌اند و هر روز بر حجم فقرا، نابرابری‌ها و بیکاران افزوده شده اساسا نمی‌توان خروجی برنامه‌ریزی‌ها (اگر برنامه‌ای وجود داشته باشد) را توسعه خطاب کرد. این معادله حتی در صورتی که درآمد سرانه یک کشور افزایش یافته باشد نیز به همین شکل طرح می‌شود. به عبارت روشن‌تر، نسبت به میان یک جامعه و توسعه را باید در شاخص‌هایی چون کاهش فقر، اشتغالزایی و کاهش نابرابری‌ها جست‌وجو کرد. موضوعاتی که در واقع نشان می‌دهد نتیجه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در بطن سفره‌های عمومی مردم و زندگی دهک‌های پایینی چه خروجی داشته است. به طور معمول دو مسیر را برای توسعه اقتصادی می‌توان متصور شد:
نخست، توسعه رشدمحور- در ادبیات توسعه از این مسیر با عنوان توسعه رشدمحور یاد می‌شود و هدف آن در واقع گسترش پرسرعت تولید و ایجاد رشد بالا برای آن است. واقع آن است که افزایش تولید به‌طور کلی افزایش درآمد تولیدکنندگان را به دنبال دارد که درنهایت تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود.
در این مدل در ابتدای حرکت به سمت توسعه اقتصادی، ممکن است فقر در برخی برهه‌ها گسترش یابد و توزیع درآمد ناعادلانه‌تر شود، اما در ادامه شاخص‌ها به سمت تعادل و بهبود حرکت خواهند کرد. دوم، راهبرد عدالت‌محور- راهبرد دوم توسعه عدالت‌محور است که در آن هر چند رشد تولید و درآمد با سرعت کمتری صورت می‌گیرد (چراکه توزیع درآمد عادلانه‌تر مدنظر است) اما گسترش فقر نیز محدود است، البته در این مدل فرآیند توسعه اقتصادی طولانی‌تر است. اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر بنا به دلایل گوناگون هر دو مسیر را تجربه کرده است. به عبارت دیگر در دوره بعد از جنگ (حد فاصل سال‌های پایانی دهه 60 به بعد) اقتصاد رشد محور ملاک عمل قرار گرفته و رشد اقتصادی مطلوبی تجربه شده است. لیکن توزیع درآمد ناعادلانه‌تر شد و تورمی بالا تجربه شد. نمونه عینی اتخاذ یکی چنین سیاست‌هایی را می‌توان در سال‌های پایانی دهه 60 و سال‌های ابتدایی دهه 70 (دولت هاشمی‌رفسنجانی) که سیاست‌های رشدمحور مورد توجه بود مشاهده کرد. در دوره بعدی اما این سیاست کمی تعدیل شده است. سپس در دوره‌ای دیگر به شدت سیاست‌ها به سمت عدالت‌محور چرخش یافته است. در زمان دولت‌های نهم و دهم نمونه یک چنین سیاست‌هایی تجربه شده است. یکی از دلایل مهم این تعارضات در رویکردهای به کار گرفته شده، ناشی از نداشتن استراتژی معین و مدون توسعه در عمل و عدم پایبندی به برنامه‌های پنجساله مزیت بر علت بوده است. در واقع راهبردهای کلان اقتصاد ایران درخصوص توسعه با آیند و روند دولت‌ها دچار تغییرات بنیادینی شده است. باید بدانیم چرخش و عقب‌گرد در سیاست‌های توسعه، علاوه بر اینکه کشور را از حرکت به سمت توسعه باز می‌دارد، بلکه در ادامه موجب اتلاف منابع و هدر رفت ثروت مادی و معنوی می‌شود. در مسیر توسعه باید الزامات آن را شناسایی کرد و بدان پایبند بود. اقتصاد ایران نیازمند یک الگوی مشخص برای توسعه است که مجموعه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی روی آن توافق داشته باشند. این توافق باعث می‌شود تا آیند و روند دولت‌ها خدشه‌ای در این سیاست‌های بنیادین ایجاد نکند.
