سایه رکود بر رشد اقتصادی شرق آسیا
گروه جهان
بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد کشورهای شرق آسیا را به‌خاطر کاهش سرعت رشد اقتصادی چین 2/0درصد کاهش داد. کاهش رشد اقتصادی چین موجب شد تا سود ناشی از کاهش قیمت نفت برای این کشورها خنثی شود.
به گزارش فایننشال تایمز، براساس این گزارش انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی چین در سال جدید 1/7درصد باشد. بانک جهانی پیش از این نرخ رشد 2/7درصدی را پیش‌بینی کرده بود. همچنین براساس این پیش‌بینی نرخ رشد در سال2016 به 7درصد خواهد رسید و این نرخ در سال بعد آن 9/6درصد خواهد بود.
در گزارش جدید بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا آمده است: «تداوم بدهی دولت، کاهش ظرفیت مازاد، کنترل تقاضای انرژی و تداوم سیستم‌های پولی غیررسمی سرمایه‌گذاری و رشد را در چین کاهش خواهد داد.»
قرار است چین نرخ رشد سه ماهه اول خود را روز چهارشنبه منتشر کند. بیشتر تحلیلگران نرخ رشد این کشور را 7درصد پیش‌بینی می‌کند. اما چین روز دوشنبه از کاهش شدید واردات و صادرات خبر داد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی خود را راجع به نرخ رشد اقتصادی برای کشورهایی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین، کامبوج و مغولستان کاهش داد. پیش‌بینی جدید به نسبت نرخ قبلی خود 2/0درصد کاهش پیدا کرده و از 9/6درصد در سال2015 به 7/6درصد رسیده است.
نرخ رشد در بازارهای نوظهور از زمان بحران مالی سال2008 به کمترین میزان رسیده است که دلیل آن اقدام چین برای بازگرداندن تعادل به اقتصادش در حوزه سرمایه‌گذاری و صنایع سنگین است. افزایش ارزش دلار، کاهش قیمت کالاهای مصرفی و تلاش برای مهار افزایش بدهی‌ها در بعضی کشورها دلیل کاهش رشد قلمداد می‌شود.
«کریستین لاگارد» رییس صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته هشدار داد که اقتصاد جهانی احتمالا با خطر مرحله جدیدی از کاهش رشد روبه‌روست و از کشورها خواست اصلاحات اقتصادی را به سرعت انجام دهند.
سیاست‌گذاران اقتصادی در تعدادی از کشورهای آسیا باید با درنظر گرفتن کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی نسبت به شرایط جدید که برای کشورشان پیش آمده، واکنش نشان دهند. چین، هند، اندونزی و تایلند در طول 6ماه گذشته نرخ بهره خود را کاهش دادند درحالی که انتظار می‌رفت روند قبل ادامه پیدا کند و تغییری در این زمینه ایجاد نشود.
باوجود رشد کم اقتصادی قرار است که شرق آسیا یک‌سوم از رشد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد. در صورتی که جهان غرب برنامه‌های خودش را در زمینه صادرات بهبود ببخشد این منطقه نیاز دارد تا درباره میزان صادرات خود در سال جدید به‌صورت جدی فکر کند.
با این حال بسیاری از اقتصاددان‌های بخش خصوصی در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت منطقه خوش‌بین نیستند. «مورگان استنلی» یکی از تحلیلگران این حوزه در این‌باره گفت: «امسال در آسیا شاهد حرکات خطرناک نزولی قابل توجهی در رشد اقتصاد هستیم.»
او گفت: «با کاهش سرعت رشد چین به‌عنوان کلیدی‌ترین کشور منطقه اهمیت آن منبع تقاضا در منطقه پایان پیدا می‌کند.» پیش از این نیز بانک جهانی به کشورهای منطقه شرق آسیا هشدار داده بود که برای حفظ رشد اقتصادی نیاز دارند تا دست به یک‌سری اقدامات اصلاحی بزنند وگرنه با کاهش سرعت رشد مواجه خواهند شد.
گلوگاه سخت اقتصاد چین
درحال حاضر اقتصاد چین با کاهش قابل توجهی در زمینه واردات و صادرات روبه‌رو است. براساس گزارش‌ها حجم واردات این کشور در مقایسه با سال گذشته میلادی کاهشی حدود ۲۰درصدی را نشان داده است. واردات زغال‌سنگ نیز حدود ۴۰درصد کاهش داشته است.
تحلیلگران یکی از دلایل این افت را رکود بازار مسکن در چین می‌دانند. با این حال بخش‌های دیگر اقتصاد توانسته تا حد زیادی تاثیر منفی بازار مسکن را خنثی کند و همین موجب می‌شود تا اقتصاد چین همواره زمینه‌های لازم را برای جلب اعتماد و اطمینان در زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند. «فردریک نیومن»، رییس مرکز تحقیقات آسیایی بانک HSBC، در این‌باره گفت: «خوشبختانه چین ابزارهای لازم را برای تنظیم اقتصاد خود دارد و من انتظار دارم از این ابزارها نهایت استفاده را ببرد تا رشد اقتصادی امسال زیر 7درصد نباشد. شاید بانک مرکزی چین برای جلوگیری از عوارض بازار شکننده مسکن در سال۲۰۱۵، مجبور شود با تزریق نقدینگی یا کاهش نرخ سود بانکی وارد عمل شود.»
به گزارش سی‌ان‌ان، «لوئیز کوهیس»، اقتصاددان ارشد بانک سلطنتی اسکاتلند در چین نیز درباره تاثیر رکود بخش مسکن بر اقتصاد چین می‌گوید: «فشار فزاینده روی رشد اقتصادی این کشور، از ضعف و رکود در بخش ساخت‌وساز و ملک نشات می‌گیرد و احتمال می‌رود این رکود همچنان درماه‌های آتی
ادامه یابد.»
امسال و تا این‌جای کار، دولت چین تلاش کرده تا از بخش املاک حمایت کند. به‌همین منظور، اقداماتی را برای افزایش فروش ملک و مقابله با رکود ساخت‌وساز انجام داده است. اما کارشناسان موسسه خدمات مالی UBS سوییس معتقدند، این اقدامات دولت چین برای معکوس کردن روند نزولی بخش ملک کافی نیست.
از تهدیدهای دیگری که در کمین اقتصاد چین است، می‌توان به خروج سرمایه از این کشور و افزایش بدهی دولت محلی اشاره کرد. در مجموع، تحلیلگران انتظار دارند که دولت چین برای پشتیبانی از اقتصاد، نسبت به کاهش نرخ بهره، نسبت نقدینگی کمتر و افزایش برنامه‌های تسهیل کمّی، اقدام کند.
