اولتیماتوم یک ماهه برای شناسایی خانه‌های خالی
گروه راه و شهرسازی|
کمیسیون اصل نود مجلس در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تشکیل جلساتی موانع اجرای قانون مانند نبودن هماهنگی بین دستگاه‌ها را برطرف نمود و برای تکمیل اطلاعات سامانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی، همزمان با درخواست همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه یادشده، طرح خوداظهاری را نیز پیش روی مالکان خانه‌های خالی قرار داد تا از این طریق، بخشی از ناهماهنگی دستگاه در تکمیل سامانه اسکان و املاک کشور جبران شود. در این حال، به نظر می‌رسد، هیچ یک از دو مسیر یادشده تاکنون به نقطه مطلوبی نرسیده است.
به گزارش «تعادل»، در آستانه پایان مهلت ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تاریخ 19 خرداد ماه سال جاری، وزارت راه و شهرسازی به ستاد مقابله به کرونا پیشنهاد داد تا ضرب الاجل یادشده تا پایان مهرماه سال جاری به تعویق بیفتد و این پیشنهاد نیز از سوی ستاد یادشده مورد موافقت قرار گرفت. این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی به‌طور 100 درصدی نمی‌تواند میزان آپارتمان‌های دپو شده به بازار مسکن را افزایش دهد. چه آنکه اغلب موجران کشور از محل دریافت اجاره نیازمندی‌های معیشتی خود را تامین می‌کنند و به عبارتی مالکان خرد همانند سایر اقشار جامعه در موقعیت اقتصادی برتر وبالاتری قرار ندارند و تامین معیشت آنها وابسته به اجاره دادن ملک یا فروش آن برای تامین بخشی از مایحتاجشان است. از این رو، این قانون، حدود 80 درصد از واحدهای مسکونی بهره‌برداری شده در کشور را در بر نمی‌گیرد. از سوی دیگر، همانطور که بارها مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، برخی از بانک‌ها در زمره بزرگ‌ترین ملاکان کشور قرار دارند و به اعتبار آمارهای حاصل از همین سامانه ملی املاک و اسکان کشور برخی از بانک‌ها مالک بیش از 1000 واحد مسکونی خالی هستند و این در حالی است که در سامانه یادشده، مساله ثبت املاک متعلق به «اشخاص حقوقی» از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی لحاظ نشده است. از این رو، عملا این سامانه از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
قانون 5 سال پیش، همچنان
معطل مانده است
به گزارش «تعادل»، قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخستین‌بار در حدود 5 سال پیش در مجلس تصویب شد اما طی 5 سال گذشته، مهم‌ترین ابزار آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دلیل آنچه مسوولان وزارت راه و شهرسازی، عدم همکاری سازمان‌های ذی مدخل همچون شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ...اعلام کردند، شکل نگرفت و اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی در آن تعبیه نشد. اصلاح این قانون، در تابستان سال گذشته در مجلس دهم دوباره در دستور کار قرار گرفت تا برخی از معیارها و جرایم آن تعدیل و تصحیح شود. در نهایت اما قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تاریخ درج آگهی رسمی در روزنامه رسمی مورخ 7 دی 1399 پس از 15 روز یعنی از تاریخ 22 دی 1399لازم الاجرا شد. اما تاکنون به دلیل نقص سامانه ملی املاک و اسکان معطل مانده است. در نخستین روزهای بهار سال جاری اما وزارت راه و شهرسازی برای خانوارها اعم از مالک و مستاجر مهلتی را تعیین کرد تا اطلاعات هویتی و اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه یاد شده درج کنند تا به این ترتیب، مسیر
صعب العبور شناسایی خانه‌های خالی هموار شود. این مهلت تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.
ورود کمیسیون اصل نود مجلس
با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده 54 مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مساله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.
به گزارش فارس، به عقیده مسوولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.
در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل 90 برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه 20 تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد. در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود با اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مساله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»
اجرای ناقص قانون مالیات
بر خانه‌های خالی
در این حال، یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تاکنون در مورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان فرهنگ‌سازی مناسبی صورت نگرفته است، وزارت راه و شهرسازی باید در مورد این سامانه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتری انجام بدهد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اهمیت نحوه اجرای قوانینی که در مجلس تصویب می‌شوند، گفت: صرف تصویب قانون برای حل مشکلات کفایت نمی‌کند، قانون باید درست هم اجرا بشود یعنی قانون خوب، باید خوب اجرا بشود. برای خوب اجرا کردن قانون باید خوب به مردم اطلاع‌رسانی بشود تا ابهاماتی که در ذهن مردم و کاربران وجود دارد برطرف بشود. وی افزود: اینطور نیست که هر چیزی که در مجلس به عنوان قانون تصویب می‌شود، مردم دقیقاً متوجه آن بشوند و باید در این زمینه توضیحات مکفی و موثر در قالب‌های گوناگون باشد. نماینده تهران در مجلس در توضیح آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: قانون مالیات بر خانه خالی هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است، یکی از دلیل این مساله کندی در اتصال اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان است. شاکری افزود: اجرای این قانون به هماهنگی بین دستگاه‌ها بیشتری برای گرفتن اطلاعات با محوریت وزارت راه و شهرسازی نیاز دارد.
اسلامی: سازمان مالیاتی
لیست خانه‌های خالی را نمی‌پسندد
در این حال، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته سازمان امور مالیاتی لیست ارایه شده برای خانه‌های خالی را نپسندیده است.
به گزارش تسنیم، اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با یادآوری اینکه هدف از ایجاد سامانه ملی اسکان و املاک شناسایی نیاز واقعی مسکن و تعداد واحدهای خالی است، اظهار کرد: تا امروز حدود 3 میلیون خانوار در این سامانه اطلاعات سکونتی خود را ثبت کرده‌اند که به دلیل عدم ثبت اطلاعات از سوی بخش عمده‌ای از مردم، زمان ثبت‌نام تمدید شده است.
وی با بیان اینکه با ثبت اطلاعات سکونتی مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌کنیم، افزود: همچنین با این کار قیمت واقعی مسکن در بازار مشخص شده و ضمن جلوگیری از حضور دلالان و سوداگران از ایجاد التهاب در بازار مسکن جلوگیری به عمل می‌آید. وی از شناسایی 1.3 میلیون خانه خالی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است طبق قانون از مرداد 1400 از این خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده، اما این سازمان نحوه ارایه لیست را نمی‌پسندد. تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم نحوه موردپسند لیست سازمان امور مالیاتی را ارایه کنیم.
