کاسبان تحریم و معیشت مردم

علی قنبری

واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی کشور امروز در شرایط مناسبی قرار ندارد. شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز، نوسانات بورس، مسکن، قیمت خودرو و...در شرایط نامناسبی قرار دارد. از سوی دیگر نوسانات بازارها باعث تکانه‌های تورمی در قیمت اقلام اساسی و مصرفی مردم شده تا جایی که امروز قیمت هر کیلو مرغ به بیش از 38الی 40هزار تومان رسیده است، وضعیت مسکن اجاره‌ای نابسامانی‌های فراوانی دارد و اقشار محروم کشور برای تامین نیازهای روزمره خود نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. در یک چنین شرایطی، طبیعی است که افکار عمومی ایرانیان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش مهم و کلیدی هستند چه افراد یا جریاناتی باعث بروز این مشکلات در مسیر معیشت مردم شده‌اند؟ صحبت‌های رییس‌جمهوری در نشست روز چهارشنبه هیات دولت در واقع واکنشی به این ابهامات است. صحبت‌هایی که در امتداد گزارش ظریف و به عنوان تکمیل‌کننده آن تلاش می‌کند نوری به ابعاد پنهان تلاش‌هایی بتاباند که با هدف اهداف سیاسی زودگذر در واقع معیشت مردم را به گروگان گرفته است. در شرایطی که فشار تحریم‌ها از یک طرف باعث بروز مشکلات فراوانی شده و از سوی دیگر معضلات برآمده از کرونا فضای کسب و کار را با رکود دامنه‌داری مواجه کرده، حداقل توقع از مسوولان و تصمیم‌سازان این است که از طریق تعامل، تفاهم و همکاری حداقل بخشی از مشکلات را حل و فصل کنند. اساسا قانون اساسی ایران به گونه‌ای است که  حتی در زمان بروز مشکلات و ناهماهنگی‌ها نیز می‌توان از ظرفیت رهبری نظام برای حل مشکلات استفاده کرد تا مجموعه قوای کشور و سایر ارکان تصمیم‌ساز در راستای یک هدف بنیادین که حل مشکلات اقتصادی و بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است، عمل کنند. اما صحبت‌های رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که برخی مشکلات ریشه‌دار در تعاملات فیمابین قوای سه‌گانه وجود داشته که نتیجه آن باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد و معیشت کشور شده است. رییس‌جمهور با کدهایی که در خصوص اصول 60 و 113 قانون اساسی می‌دهد و از سوی دیگر اشاراتی که درباره موعد زمانی آذرماه می‌دهد تلاش می‌کند تا افکار عمومی را متوجه تعارضاتی کند که به دلیل طناب‌کشی‌های سیاسی میان قوه مجریه و مقننه وجود داشته است. تعارضاتی که باعث شد در روند احیای برجام به عنوان شاه‌کلید حل مشکلات کشور تاخیر ایجاد شود و بر حجم مشکلات افزوده شود. با این توضیحات پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که اگر در موعد زمانی آذرماه برجام عملیاتی می‌شد، آیا امروز شاخص‌های اقتصادی کشور شرایط بهتری را داشتند؟ بدون تردید اگر مشکل تحریم‌ها هر چه زودتر حل می‌شدند، روند حل مشکلات نیز سریع‌تر به وقوع می‌پیوستند و شاخص‌های اقتصادی در وضعیت متعادل‌تری قرار داشتند. اکثریت قریب به اتفاق اساتید دانشگاهی و کارشناسان معتقدند هر گونه برنامه اصلاحی در حوزه اقتصادی تنها زمانی امکان عملیاتی شدن پیدا می‌کنند که مشکل تحریم‌های اقتصادی حل شود و برجام میان کشورهای 1+ 4 و امریکا در مسیر احیا قرار بگیرد. اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، مهار تورم و... نیازمند سرمایه‌گذاری‌های ارزی است. برای انجام این سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیز 2راهکار کلی وجود دارد. یا اینکه ایران نفت و گاز و... صادر کند و از طریق آن بخشی از سرمایه مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های خود را تامین کند یا اینکه از طریق حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی این روند را تحقق بخشد. برای رسیدن به این اهداف الزاما می‌بایست برجام احیا شود و FATF تصویب شود. ایران بیش از هر عامل دیگری نیازمند بهبود شاخص‌های اقتصادی خود است. ایران باید سروسامانی به تولید خود بدهد و از طریق افزایش عرضه تلاش کند نظامات بازارها را ساماندهی کند. متاسفانه چشم‌اندازهای پیش روی اقتصادی نیز حاکی از ضرورت پایان دادن به تحریم‌ها و احیای برجام است. ایران برای سال 1400 از کسری حدود 400 تا 500هزار میلیارد تومانی رنج می‌برد. تبعات این کسری بودجه طی ماه‌های آینده سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور خواهد انداخت. اگر در ماه‌های پیش رو فکری به حال افزایش صادرات نفتی و ورود ارز مورد نیاز به کشور نشود، شرایط دشوارتری از منظر معیشتی در انتظار ایرانیان خواهد بود. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که صحبت‌های روحانی در خصوص ضرورت احیای برجام و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی با واقعیات اقتصادی و معیشتی کشور همخوان است. دولت آینده هم که قرار است سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرد، باید هرچه سریع‌تر روند احیای برجام را در دستور کار قرار دهد تا روند نزول شاخص‌ها بیش از این تداوم پیدا نکند. به هر حال خطر بروز ابرتورم همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و هر حرکت اشتباهی می‌تواند اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از نوسانات تورمی دهشتناک کند. دولت بعدی باید تکلیف خود را با کاسبان تحریم و سوداگرانی که از مشکلات مردم برای خود کیسه می‌دوزند مشخص کند و اجازه ندهد، معیشت مردم بیش از این گروگان برخی سوداگری‌ها و سودجویی‌ها قرار بگیرد.